غلامرضا کیامهر

در حالی که طبق برنامه اعلام شده از سوی دولت دو ماه بیشتر تا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وقت باقی نمانده است، اما به‌رغم این فرصت کوتاه، هنوز وقت کافی برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی این قانون برای هر دو قوه مجریه و مقننه وجود دارد. به عبارت دیگر با یافته‌های جدیدی که طی ماه‌های پس از تصویب قانون مزبور به دست آمده، آسیب‌شناسی جامع جنبه‌‌های مختلف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

دلایل چندی برای آسیب‌شناسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد که نخستین و مهم‌ترین دلیل آن تاثیراتی است که اجرای این قانون هم بر صنعت و تولید و هم بر وضع معیشت و سبد زندگی عموم مردم باقی خواهد گذاشت، تاثیراتی که بدون تردید حد و مرز آن گسترده‌تر از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی سال‌های دهه هفتاد خواهد بود. یک دلیل مهم دیگری که بازبینی و آسیب‌شناسی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ضروری می‌سازد، این است که تا به امروز هیچ مرجع و مقامی درباره نرخ تورم و میزان جهش سطح عمومی قیمت‌ها و نیز قیمت سیزده قلم کالا و خدمات مشمول قانون مزبور، رسما توضیحی به مردم نداده و آنچه تاکنون در این باره گفته شده از حد برداشت‌های شخصی و کلی‌گویی‌های مقام‌های دولتی و مخالفان و منتقدان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراتر نرفته است. دلیل مهم دیگر، مشخص نبودن دقیق‌ سرانه مبلغی است که دولت قصد دارد تحت عنوان بازتوزیع نقدی یارانه‌ها به مردم پرداخت کند و متاسفانه با وجودی که وقت چندانی به زمان اجرای این قانون باقی نمانده، سرانه یارانه‌های نقدی همچنان در پرده ابهام باقی مانده و هیچ مقام دولتی حاضر به رمزگشایی از این موضوع بسیار حساسیت‌برانگیز نشده است. در نتیجه نه مردم و نه صنعتگران و تولیدکنندگان به درستی نمی‌دانند که بعد از حذف یارانه‌ سیزده قلم کالا و خدمات موردنظر دولت چه سهمی از رهگذر فرمول بازتوزیع نصیب آنها خواهد شد.

اگر مسوولان محترم دولت قبول دارند که دانستن حق مردم است، چرا درباره موضوعی که مستقیما به سرنوشت زندگی خانوارها و صنایع کشور مربوط می‌شود به طور صریح و شفاف و با اعداد و ارقام قابل‌اندازه‌گیری به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و با در هاله نگاه داشتن واقعیت‌ها، موجبات نگرانی مردم را درباره سرنوشتی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای آنها رقم خواهد زد، فراهم می‌سازند.

متاسفانه برخلاف انتظار عمومی، اجرای آزمایشی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چند استان کشور که آن همه درباره آن سر و صدا برپا شد، از حد افتتاح حساب‌های بانکی برای یارانه نقدی که قرار است به مردم پرداخت شود، تجاوز نکرده که هر آدم منصفی تایید می‌کند که افتتاح حساب بانکی، آخرین و پیش پا افتاده‌ترین بخش اجرایی قانونی است که خود مسوولان محترم دولت از آن با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» یاد می‌کنند و ربطی به اجرای آزمایشی قانون مزبور ندارد.

همین حالا که این سطور دارد رقم زده می‌شود، آقای وزیر بازرگانی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت آرد نانوایی‌ها از کیلویی ۳۰ تومان فعلی با ده برابر افزایش به کیلویی ۳۰۰ تومان خواهد رسید و کاملا طبیعی است که دو گروه مخاطبان اصلی این قانون یعنی صاحبان صنایع و خانوارها با شنیدن چنین خبری دچار این تصور شوند که بعد از حذف یارانه افزایش ده برابری قیمت‌ها شامل حال سایر کالاها و خدمات مشمول قانون خواهد شد و یک افزایش قیمت زنجیره‌ای در ارتباط با کلیه خدمات و کالاهای ضروری به وجود خواهد آمد که در آن صورت یارانه‌های نقدی حتی در سطح حداکثری جبران‌کننده مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. ممکن است واقعیت چیزی غیر از این باشد. در آن صورت تنها راه کمک به رفع نگرانی‌های عمومی از بابت پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همانا اطلاع‌رسانی دقیق، صریح، شفاف و همراه با آمار و ارقام قابل‌قبول به مردم است و هر اندازه در این باره تاخیر شود، رفع این نگرانی‌ها دشوارتر خواهد بود.

شاید در شرایطی که هنوز تکلیف نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مبالغ یارانه نقدی پرداختی به صنایع و خانوارها به درستی معلوم نشده، بهتر آن باشد که

به‌خاطر خیر و صلاح ملک و ملت و دولت، دولت با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح یا به تعویق انداختن زمان اجرای این قانون شود تا در یک فرصت کافی و بدون شتابزدگی بتواند با بهره‌گیری از آرا و نقطه‌نظرات کلیه افراد صاحب‌نظر و اقتصاددانان مستقل و بی‌طرف، به بازبینی و آسیب‌شناسی قانون فعلی بپردازد و قانونی با حداقل آسیب‌ها و پیامدهای سوء اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را تهیه و به مجلس ارائه کند. به جز قوانین الهی و احکام اولیه شرع مقدس که کسی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد، قوانین بشری را متناسب با شرایط و اوضاع و احوال زمانه و به خاطر تامین حداکثر خیر و صلاح جامعه و کشور می‌توان بارها و بارها مورد بازبینی و بازنگری قرار داد و تعصب‌ورزی نسبت به اجرای قانونی که حتی اندکی شک و شبهه درباره آثار و تبعات آن وجود داشته باشد با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود.