مریم چهاربالش

برای کشوری مانند ایران، به‌رغم اینکه بنیان‌های اقتصادی‌اش مبتنی بر ارزش‌افزوده حاصل از بخش نفت است، اما بخش صنعت موتور محرک توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و در عمل بسیاری از متخصصان توسعه بر این باورند که نفت باید به عنوان شتاب‌دهنده بخش صنعت عمل کند و درآمد طلای سیاه نباید به ارز جاری برای تامین نیازهای روزمره تبدیل شود. در این شرایط بخش صنعت در ایران در چنبره چالش‌های متعدد گرفتار آمده است. در یک نگاه کلی این چالش‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند. الف: مشکلات ساختار صنعتی ایران

ب: مشکلات حاصل از فضای صنعتی ایران

مشکلات حاصل از ساختار صنعتی ایران، در واقع یک نگاه درون‌نگر به مسائل صنعتی ایران دارد و حالت دوم به بررسی فضای کسب و کار می‌پردازد.

اگر از نگاه اول بخواهیم به بازخوانی مسائل صنعت ایران بپردازیم، نخستین مساله، ساختار دولتی صنعت و اقتصاد در ایران است. به این معنا که دولت به عنوان یک اداره‌کننده بنگاه در این عرصه حضور دارد. هر چند آمار دقیقی در این ارتباط وجود ندارد، اما بین حالت‌های خوش‌بینانه و بدبینانه بین ۹۰-۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است؛ البته این امر بدان معنا نیست که دولت در عرصه صنعت نباید حضور داشته باشد، بلکه تجربه دنیا ثابت کرده است که نخست دولت‌ها باید در عرصه سیاست‌گذاری و نظارت‌های دقیق و ترسیم اهداف کلان اقتصادی و صنعتی نقش اساسی ایفا کنند و حتی در مواقع بحرانی به منظور تامین منافع عمومی وارد عرصه اجرا شوند. به عنوان نمونه، تجربه ورود دولت اوباما در موضوع شرکت جنرال موتورز در بحران اقتصادی آمریکا در سال گذشته نمونه‌ای است که نشان می‌دهد دولت‌ها نمی‌توانند در این عرصه بی‌تفاوت باشند و البته بازدید مدودف از «سیلیکون ولی» آمریکا در هفته گذشته به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای پایه‌گذاری «سیلیکون ولی» دوم در روسیه را نیز در همین راستا می‌توان تجزیه و تحلیل کرد و بیانگر آن است که حضور دولت‌ها در عرصه سیاست‌گذاری به شکلی که در نهایت منافع اقتصادی بنگاه‌ها و منافع عمومی جامعه را در بالاترین نقطه بهینگی قرار دهد، امری ضروری محسوب می‌شود. علاوه بر حجم اندک بخش خصوصی در صنعت، موضوع ساختار موجود صنایع از دیگر مشکلات مبتلا به نظام صنعتی کشور محسوب می‌شود. به طوری که بیش از ۹۰درصد از حجم صنایع موجود در ساختارهای صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، البته این امر به خودی خود نقطه ضعف محسوب نمی‌شود و چه بسا بنیان صنعتی کشورهایی مانند ایتالیا و اندونزی نیز براساس صنایع کوچک و متوسط بنا نهاده شده است، اما مشکل در این جا نهفته است که در این ساختار به دلیل بالا بودن هزینه‌های سربار و به‌رغم ارزان بودن بهای انرژی در کشور در بسیاری موارد به دلیل این‌که تولید در ابعاد اقتصادی انجام نمی‌شود، هزینه سربار این واحدها، تولید آنها را غیراقتصادی می‌کنند و آن‌گاه بنگاه‌ها در رقابت با قدرتمندان تولید مانند چین توانمندی رقابتی خود را از دست می‌دهند. از نگاه درون بنگاهی، موضوع منابع‌انسانی از جمله مسائل دیگر مبتلا به بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در همین ارتباط به‌رغم جوان بودن ساختار جمعیتی کشور و انبوه بیکاران، به دلیل کمبود نیروهای متخصص و مهارتی، بخش صنعت از جهت درون‌سازمانی از نبود نیروهای متخصص رنج می‌برد و این در حالی است که در بعد برون‌سازمانی هم‌اکنون بخش عظیمی از فشارهای حاصل از بیکاری بر بنگاه‌های صنعتی وارد می‌شود، همه این پارامترها و البته سایر پارامترهای دیگر مانند ضعف‌های نظام مدیریتی در درون صنعت همه از جمله عوامل درون سازمانی محسوب می‌شود که چرخه بهره‌وری پایین صنعت کشور را رقم زده است و بیش از هر چیز برای حل این مشکلات بنگاه‌ها باید در پی تقویت ساختارهای درونی خود باشند؛ هر چند این امر تنها در پیوند با سیاست‌های دولت میسر می‌شود، اما در هر صورت نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که بنگاه‌ها باید وابستگی‌های خود را به نظام دولتی کاهش دهند و بیش از هر زمان دیگری توانمندی‌های درونی خود را تقویت کنند. توجه به جذب نیروهای متخصص، استفاده از دانش روز مدیریت، توجه به عوامل تکنولوژیک جهت کاهش مصرف سوخت و اقتصادی کردن مقیاس‌های تولید برای هر چه بهره‌ورتر کردن صنایع از جمله تمهیداتی است که مدیران صنایع باید به آن توجه داشته باشند.