گروه صنعت و معدن- باز هم برگ‌های تقویم شمسی آنقدر ورق خورد، تا به ایستگاه روز صنعت و معدن (۱۰تیر)رسید. شورای عالی انقلاب فرهنگی، پاورقی دهم تیرماه در تقویم شمسی را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده تا تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه صنعت کشور،‌ به بهانه همین یک پاورقی هم که شده، دور هم جمع شوند و پای صحبت صنعتگران بنشینند. شواهد نشان می‌دهد، از زمانی که «طهران» اولین قدم‌ها را در مسیر صنعتی شدن با احداث ژنراتور برق حاج امین ضرب، راه‌آهن سراسری و بعدها اولین کارخانه ذوب‌آهن و ... برمی‌داشت، تا امروز که «تهران» با تکمیل طرح‌های بزرگ نفتی و تولید خودرو و بیوایمپلنت، گام‌های بزرگتری در راه صنعتی شدن برمی‌دارد، هنوز به همه آنچه دنبال می‌کرده، نرسیده است.

با این حساب، اگرچه تا امروز پیشرفت‌های صنعتی در خور توجهی نصیب کشور شده است، اما هنوز فرصت‌های فراوانی باقی است که از آنها بی‌نصیب مانده‌ایم و گاهی هم غبطه می‌خوریم.

کاش بازار صنعت هم به اندازه این روزها گرم بود؛ واقعیت این است که به‌رغم همه پیشرفت‌های صنعتی کشور طی یک سده اخیر، هنوز میان آنچه هست و آنچه باید باشد،‌ راه زیادی مانده است.

چتر دولت روی صنعت

بسیاری از کارشناسان از زمان پیدایش صنعت در کشور بر این عقیده‌اند که نگرش حاکم به نقش مسلط دولت در مدیریت اقتصاد، باعث شده است که بدون نیاز به بخش خصوصی کارآمد و کم توجه به توسعه صنعتی صادرات‌گرا و رقابتی، بخش قابل‌ توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی انجام شده و روند صنعتی در مسیری اشتباه پیش رفته است که سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی، این ادعا را ثابت می‌کند.

با این حال، بررسی سیاست‌های صنعتی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه و برنامه پنجم که این روزها در بهارستان در حال پیگیری است، ‌حاکی از آن است که مجموعه این سیاست‌ها در چارچوب یک جهت‌گیری عمومی یا استراتژی صنعتی تعریف نشده است و مشخص نیست که مجموعه این سیاست‌ها با تنوع زیاد در چه مسیری و به دنبال کدام هدف راهبردی از برنامه توسعه صنعتی است. تغییر ۶۰درصدی مفاد بخش صنعت در برنامه توسعه،‌ شاهد این مدعا است. لایحه برنامه پنجم توسعه چه بود،‌ در مجلس چه شد؟

آیا این همه ماجرا است؟‌ ظاهرا درد صنعت، فراتر از این‌ها است.

به عقیده صنعتگران، جا‌به‌جایی مکرر مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند، از جمله چالش‌های همیشگی است که آن روزها و این روزها گریبانگر صنعت است.

خصوصی‌سازی یا عمومی‌سازی

به رغم اذعان دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی به اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، بیش از آنکه بخش صنعت و معدن شاهد خصوصی‌سازی واقعی در این حوزه باشد، ناظر عمومی‌سازی و فعالیت پررنگ نهادهای شبه دولتی در این بخش بوده است. گذشته از انتقادهای اخیر «محمدرضا باهنر» نماینده تهران، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی که نمایندگان دستگاه دولتی، سهم بالایی در هیات رییسه آن دارند، بر این «انحراف» در اجرای سیاست‌های اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند.

ترجیع‌بند دیگری که در قالب مطالبه صنعتگران هرسال و احتمالا در این روز هم شنیده می‌شود، رفع توزیع نامناسب و نظارت صحیح در پرداخت تسهیلات بانکی در بخش صنعت است.

سیل واردات کالاهای چینی به کشور و تسخیر بسیاری از بازارهای مصرفی هم صدای بسیاری از صنعتگران را درآورده است. احتمالا شنیده می‌شود: «این چینی‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد،‌ هر چه که باشد تولید می‌کنند.»

از سوی دیگر، در پیش بودن طرح تحول اقتصادی و کم‌اطلاعی صنعتگران از چندوچون اجرای این طرح، نگرانی‌های فراوانی را برای آنان به همراه آورده است. ضرورت دستیابی به یک راهبرد مشخص برای تغییر و اصلاح قیمت‌ها و نحوه اطلاع صنعتگران از محاسبه قیمت گاز و برق بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها هم از دیگر خواسته‌هایی است که وزارت صنایع بر رفع آن توجه دارد.

فرسودگی ماشین‌آلات، نبود زمینه مشارکت تمام اتحادیه‌ها برای تصمیم‌سازی در عرصه صنعت، کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی، گرایش شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی و بی‌توجهی به تولیدکنندگان داخلی‌، محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی‌، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش صنایع مادر و زیربنایی، وجود صنایع با تولید مشابه در دست دولت و در دست بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری پراکنده ونامناسب در اکثر بخش‌های اقتصادی که توان رقابت و صادرات ندارند و بسیاری عوامل دیگر نیز دست به دست هم داده‌اند تا اوضاع صنعت به خوبی آنچه برخی روایت می‌کنند، نباشد.شواهد عینی نشان می‌دهد که قطار صنعت کشور طی سال‌های اخیر، اگرچه تلاش می‌کند که درست روی ریل قرار گیرد، اما هر چه هست از سرعت مطلوبی برخوردار نیست. اینکه امروز صنعت کشور با چه مشکلاتی دست به گریبان است، موضوعی است که تقریبا همه صنعتگران، تحلیل‌گران، کارشناسان و صاحب‌نظران و ... همواره به آن پرداخته‌اند، اما اینکه چه باید کرد تا در حوزه صنعت به نقطه مطلوب برسیم،‌ موضوعی است که به طور معمول به آن کمتر پرداخته شده است.

با این وصف،‌ کارشناسان بر این باورند که برای حرکت بهتر چرخ‌های صنعت ایجاد یک سیستم شفاف و روشن که دخالت‌های نهادهای دولتی را برای امور تصدی‌گری صنعتی به حداقل برساند‌، محدود کردن به‌کارگیری قوانین نامطلوب در حوزه‌های تجارت و اقتصاد، به‌کارگیری دیپلماسی فعال در امور اقتصادی‌، جلوگیری از واردات بی‌رویه، دست برداشتن دولت از اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، تدبیر برای رفع مشکلات خرید تکنولوژی از خارج‌، جلوگیری از فروش کالاهای غیراستاندارد، داشتن استاندارد کارآمد و غیرشعاری و ... از جمله راهکارهایی است که اگرچه به طور ضمنی مورد قبول سیاست‌گذاران قرار گرفته است، اما هنوز راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی آنها اندیشیده نشده است.

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که اقتصاد ایران هنوز بوی نفت می‌دهد و کماکان نفت به عنوان بازیگر اصلی و دولت به عنوان کارگردان، فیلم اقتصاد ایران را روی پرده می‌برند و در این میان صنعتگران عموما در سیمای یک تماشاچی ظاهر می‌شوند.

فردا روز صنعت و معدن است، اما همایش روز صنعت و معدن قرار است روز شنبه در محل اجلاس سران برگزار ‌شود. همایشی که در آن از روبات انسان نمای «سورنا ۲» رونمایی خواهد شد. تصور کنید که اگر «سورنا» زبان داشت چه می‌گفت؟ آیا می‌گفت: «حال صنعت خوب است!»