گروه صنعت و معدن- «ما به دنبال این نیستیم که ریز اطلاعات واحدهای تولیدی را به دست آوردیم.» این را معاون وزیر صنایع می‌گوید. به گزارش خبرنگار ما، بعد از اینکه وزارت صنایع و معادن، طرح به‌روزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی را اجرا کرد، بسیاری از واحدهای بعد از مراجعه به سامانه مزبور از پرکردن مشخصات، اطلاعات و آمار تولید خود استنکاف کرده و درست همان استقبالی را از «سامانه به‌روزرسانی» کرده‌اند که برخی افراد جامعه از سامانه اطلاعات خانوار داشتند. این در شرایطی است که دولت با به‌روزرسانی داده‌های صنعتی در پی انسجام بخشی به وضعیت بخش صنعت است.

معاون وزیر صنایع سپس می‌گوید: «در حوزه وظایف ما نیز چنین چیزی (دریافت ریز اطلاعات واحدهای تولیدی) تعریف نشده است، بلکه به دنبال این هستیم که از این اطلاعات پردازش شده به عنوان راهنمای عمل در سیاستگذاری‌های موثر و عملیاتی و راهبردها استفاده کنیم.»

«حاتم» بخش دوم طرح به‌روزرسانی اطلاعات صنعتی و معدنی را مرتبط شدن سامانه بانک اطلاعات واحدهای تولیدی و طرح‌های در دست اجرا با سامانه آمار تولید دانست و افزود: این سامانه‌ها به این منظور شکل گرفته‌اند که وزارت صنایع و معادن ضمن پایش و رصد اتفاقات بخش صنعت و معدن کشور با استفاده از ابزارها و نیروهای کارآمد تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها صنعت را عارضه‌یابی کرده و راه‌حل‌های متناسب را ارائه دهد.

وی افزود: با استفاده از این سامانه‌ها ضمن پایش بازار، ارتباط صنعت با بازار و میزان واردات، تولید و صادرات سنجیده می‌شود و تعرفه‌ها متناسب با جایگاه آن در زنجیره ارزش و در نظر گرفتن صنایع بالا دستی و پایین دستی وضع می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که هدفمند کردن سرمایه‌گذاری، تعیین اولویت‌ها و پتانسیل‌ها از نتایج مهم طرح به‌روزرسانی اطلاعات صنعتی و معدنی است.

به گزارش روابط عمومی‌وزارت صنایع و معادن، «محسن حاتم» گفت: یکی از خروجی‌های مهم اطلاعات صحیح و به روزی که صنعتگران و معدن‌کاران در سامانه طرح به‌روزرسانی اطلاعات وارد کرده‌اند، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و کار بر این مبنا روی پتانسیل‌ها و نقاط قوت است.

«حاتم» افزود: وزارت صنایع در حال ایجاد تغییر بنیادین در برخی از رویکردها و سیاست‌گذاری‌های بخش صنعت و معدن است که برخاسته از برخی الزامات از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و در این زمینه سند توسعه راهبردی بخش صنعت و معدن ابلاغ شده است.

وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان کشور به درستی به سمتی پیش رفت که دستگاه‌ها از تصدیگری فاصله گرفته و به وظایف حاکمیتی بپردازند و اولین رکن ایفای نقش سیاست‌گذاری و حاکمیتی، داشتن اطلاعات صحیح و به روز است.

وی بخش صنعت و معدن کشور را عظیم‌ترین و وسیع‌ترین بخش تخصصی کشور دانست و یادآور شد: نبود استمرار در به روز کردن آمار و اطلاعات، آفت این حوزه به شمار می‌رود و با این رویکرد وزارت صنایع و معادن نمی‌توانست بخش صنعت و معدن کشور را که از لحاظ گستردگی، عمق و حوزه‌های تخصصی با هیچ بخشی قابل مقایسه نیست، مدیریت کند.

«حاتم» تصریح کرد: تمرکز طرح به‌روزرسانی اطلاعات صنعتی و معدنی و نیز طرح‌ها روی اطلاعات ایستا که با گذشت زمان کمتر دچار تغییر می‌شوند، قرار دارد و نیز اطلاعات حوزه تکنولوژی واحدها، R&D و کارکرد واحدها در متوسط چند سال گذشته که نشان‌دهنده میزان موفقیت در استفاده از ظرفیت‌های موجود است.