فارس: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برنامه پیشنهادی وزارت صنایع در مورد نقش بخش صنعت در برنامه پنجم پاسخگوی مشکلات این بخش نیست، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و تلفیق مجلس با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، مسائل بانکی و پروژه‌های نیمه تمام از هفته آینده برای بخش صنعت احکام جدیدی را می‌نویسند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به بررسی نقش بخش صنعت در لایحه برنامه پنجم توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس، اظهار داشت: متاسفانه آنچه در لایحه برنامه پنجم در مورد بخش صنعت دیده شده است، پاسخگوی نگرانی‌های موجود در این بخش نیست و نمی‌تواند مشکلات و معضلات صنعتگران را برطرف کند. وی با بیان اینکه وضعیت بخش صنعت در لایحه برنامه پنجم هفته آینده در جلسه کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: برنامه بخش صنعت در لایحه برنامه پنجم باید با توجه به واقعیت‌های موجود، اولویت‌های استراتژی توسعه صنعتی، واردات بی‌رویه و پایین بودن بهره‌وری تدوین شود.

نماینده کمیسیون صنایع در تلفیق ادامه داد: در تدوین نقش بخش صنعت در برنامه پنجم باید به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی با جهت‌گیری‌هایی که بتواند سهم بخش خصوصی را افزایش دهد، توجه شود. وی افزود: نوشتن احکام بخش صنعت در برنامه پنجم بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و زوایای کار نمی‌تواند مشکلات صنعت را برطرف کند و در واقع تکرار همان مسائل و قوانین قبلی است که وجود داشته، ولی اجرایی نشده است. یوسف‌نژاد با بیان اینکه کمیسیون صنایع جلساتی را به منظور نهایی شدن نقش بخش صنعت در برنامه پنجم با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های مرتبط با صنعت و همچنین نمایندگان دولتی داشته است، اظهار داشت: در برنامه پنجم باید به پشتیبانی مالی از بخش صنعت و روان سازی قانون بر مبنای توسعه صادرات، افزایش کیفیت و راندمان تولید بر پایه رقابتی کردن صنایع توجه شود. وی ادامه داد: در لایحه پیشنهادی وزارت صنایع وظیفه‌مندی چندانی برای دستگاه‌های اجرایی در مورد بخش صنعت و معدن دیده نمی‌شود که این مشکل باید در زمان نهایی شدن لایحه برطرف شود. وی تاکید کرد: در برنامه پنجم باید بخش صنعت به طور ویژه و برجسته‌تر از قبل دیده شود، زیرا این بخش از نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور برخوردار است که به منظور ارتقای سهم آن باید بخش‌های مرتبط از جمله بانک‌ها، گمرک و سازمان استاندارد نقش خود را به خوبی ایفا کنند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد داخلی و خارجی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: رشد بخش صنعت در سال ۸۸ حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود که البته این رقم هنوز نهایی و قطعی نشده است.