چالشهای صنعت برق برای دستیابی به صادرات
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران، با انتشار گزارشی عنوان کرده است که شرکتهای فعال در این صنعت با وجود مزیتهای بسیار، نتوانستهاند از مزیتهای خود برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه بازارهای بینالمللی استفاده کنند که مشکلات سیستم بانکی کشور از عمدهترین این چالشها است. آگاهی شبکه بانکی و صادرکنندگان از نیازها، مسائل و مشکلات طرفین میتواند در تسهیل صادرات غیرنفتی بسیار راهگشا باشد، در سند چشمانداز کشور نسبت به حذف موانع صادرات غیرنفتی و حضور فعال صادرکنندگان غیر نفتی در بازارهای جهانی تاکید شده است.
گروه صنعت و معدن- با وجود اینکه بسیاری از فعالان صنعت برق ایران اذعان میکنند، این صنعت دارای مزیتهای فراوانی در صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات و ساخت پروژهها در منطقه و جهان است، اما هنوز صنعت برق کشور آنچنان که باید و شاید نتوانسته سهم و حق خود از بازارهای برون مرزی بگیرد.
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران، با انتشار گزارشی عنوان کرده است که شرکتهای فعال در این صنعت با وجود مزیتهای بسیار، نتوانستهاند از مزیتهای خود برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه بازارهای بینالمللی استفاده کنند که مشکلات سیستم بانکی کشور از عمدهترین این چالشها است. آگاهی شبکه بانکی و صادرکنندگان از نیازها، مسائل و مشکلات طرفین میتواند در تسهیل صادرات غیرنفتی بسیار راهگشا باشد، در سند چشمانداز کشور نسبت به حذف موانع صادرات غیرنفتی و حضور فعال صادرکنندگان غیر نفتی در بازارهای جهانی تاکید شده است. کمیته صادرات سندیکای برق گزارش میکند:
چالشهای ۹ گانه صنعت برق برای دستیابی به صادرات ۳۰میلیارد دلاری
رفع قوانین دست و پا گیر
این کمیته که یکی از نهادهای زیرمجموعه سندیکای صنعت برق ایران به شمار میرود، در این گزارش میافزاید: دشواریهای نظام بانکی ایران و قوانین و مقررات دست و پا گیر موجود در صدور ضمانتنامههای بانکی، اخذ وثایق و سپردهگذاریهای اولیه، گشایش اعتبار اسنادی، انتقال وجوه نقد به خارج از کشور، عدم قبول ریسک توسط موسسههای مالی ایران، کمبود تنوع تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی، نرخ بالای تورم در داخل، نوسانات نرخ ارز و عدم امکان تامین مالی پروژهها از جمله مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن روبهرو هستند. همچنین شرایط تحریم اقتصادی نیز تاثیر بسزایی در افزایش این مشکلات دارد.
گزارش سندیکای صنعت برق حاکی از این است که بخش قابل توجهی از صادرات خدمات در این صنعت، نیاز به فاینانس دارد و تجربه نشان داده است هرگاه فاینانس در کنار پیمانکار بوده است، اخذ پروژه به سهولت انجام گرفته است. در حال حاضر کشورمان امکانات محدودی برای فاینانس پروژههای خارجی دارد، ضمن آنکه حجم مناقصات خارجی که تامینکننده مالی آن بانک، صندوق ضمانت صادرات یا مجموعه دیگری است، نسبت به حجم پروژههایی که میتوان آنها را از طریق فاینانس یا تامین اعتبار مستقیما انجام داد، بسیار کم است و قابلیت رقابت و چانهزنی در پروژههایی که از راه تامین مالی توسط کشور صادرکننده خدمات انجام میشود، بسیار موثرتر و راحتتر است. با توجه به مراتب فوق، کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران بر آن شد تا با جلسات کارشناسی متعدد با دستاندرکاران صادرات، به شناسایی مشکلات بانکی صادرکنندگان این صنعت پرداخته و به ارائه راهکارهای موردی بپردازد که خروجی آن تهیه سند مشکلات و راهکارهای بانکی در صادرات است.
از بیمه تا جایزه صادراتی
مسائل و مشکلاتی نظیر، تضامین بانکی، عدم وجود شعب بانکی فعال در کشورهای هدف، تسهیلات بانکی و اعتباری، فاینانس پروژهها در بازارهای خارجی، انتقال وجوه نقد، بیمه صادراتی، جوایز صادراتی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز (Hedging)، پوشش ریسک ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان خارجی، تضامین بانکی و زمان صدور تضامین از جمله موارد ذکر شده در گزارش این کمیته است. سندیکای صنعت برق ایران، در بخش دیگری از گزارش خود میافزاید: زمان بالا (حداقل یک ماه و در برخی موارد تا دو ماه) جهت صدور تضامین بانکی با توجه به نیاز به اخذ مجوزهای مربوطه از بانک عامل، بانک مرکزی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت مربوطه و کمیته ماده ۱۹ برای صدور ضمانتنامه و استفاده از تسهیلات، با مهلت ارائه شده توسط کارفرما برای ارائه پیشنهاد مناقصات (که عمدتا دو هفته است) و همچنین مهلت دو تا چهارهفتهای برای ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار یا پیشپرداخت (پس از برنده شدن در مناقصه) همخوانی نداشته و پیمانکاران را دچار مشکلات عدیدهای میکند و متاسفانه این فرآیند باید برای هر مناقصه تکرار شود و امکان اخذ اعتبار برای یک دوره زمانی برای صادرکنندگان وجود ندارد.همچنین، تهیه ضمانتنامه با هزینه بالا (۱۰ درصد) به علت زمانبر بودن دریافت مجوز کمیسیون ماده ۱۹ و عدم آگاهی شعب بانکی با دستورالعمل صدور ضمانتنامههای صادراتی منجر به بروز مشکلات فراوانی برای فعالان این بخش شده است.
اما با وجود چنین دستورالعملی، شعب و مناطق اصرار دارند از هیاتمدیره خود نیز مصوبه بگیرند و این موضوع فرآیند کار را طولانیتر میکند.
مجوز؛ حداقل سالی یک بار
در این میان ناگفته نماند که سندیکای صنعت برق ایران فقط به بیان مشکلات موجود بر سر راه صادرات خدمات فنی و مهندسی نپرداخته و راهکارهای حل معضلات موجود را نیز بررسی کرده است. براساس گزارش این سندیکا، به علت زمانبر بودن صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۱۹، ضمانتنامه توسط بانکها با تسهیلات ۲ درصد وجه نقد و ۹۸ درصد سفته مطابق با آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سال ۸۸ قبل از تائید کمیسیون ماده ۱۹ برای صادرکنندگان نمونه و معتبر صادر شود و صادرکننده متعهد شود ظرف مدت کوتاهی (۱ ماه) مجوز کمیسیون ماده ۱۹ را ارائه کند.
همچنین اعطای مجوز کلی یا دورههای با اعتبار حداقل یکسال مبنی بر صدور ضمانتنامه به شرکتهایی که سابقه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی دارند، توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیته ماده ۱۹ میتواند یکی از راهکارها باشد. این مجوز میتواند برای کشورهای هدف مشخص و تا سقف اعتبار مشخص و صرفا برای استفاده از تسهیلات ۳ درصد صادر شده و شرط تمدید این مجوز ارائه اطلاعات هر مناقصه یا پروژه یا ضمانتنامه توسط پیمانکار به سازمان ذیربط ظرف یک دوره مشخص (مثلا ۴۵ روز) پس از ارائه ضمانتنامه به کارفرما باشد تا کنترلهای لازم اعمال گردد تا در صورت نیاز به بررسیهای اداری در سازمانهای دولتی یا ثبت آن در سیستم، این پروسه به دورهای طولانی تر از مهلت ارائه شده توسط کارفرما انتقال یافته و موانع اداری در این دوره حذف شود. افزون بر این، اجازه صدور مجوز برای صدور ضمانتنامه به شرکتهایی که سابقه صدور صادرات دارند از طرف بانک مرکزی به شعبه بانک عامل داده شود و در میزان وثایق مورد نیاز بانکی برای صدور ضمانتنامههای بانکی به صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در صورت داشتن سوابق مناسب صادرکننده تجدید نظر شود.
از سوی دیگر، حذف یا تقلیل میزان ۳ درصد سپرده مورد نیاز جهت صدور تضامین بانکی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، یا اعطای تسهیلات برای تامین آن مدنظر قرار گیرد.
بستر قانونی بسازید
گزارش کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق حاکی از آن است که هزینههای بالای صادرکنندگان برای اخذ ضمانتنامه بانکی، اجبار به استفاده از بانکهای واسطه (البته در برخی موارد) با هزینه گزاف جهت اخذ ضمانتنامه بانکی، عدم وجود شبکه گسترده ارتباطی با بانکهای خاورمیانه و آسیای میانه هم فعالان این بخش را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. از همین رو راهکارهایی همچون گسترش شبکه کارگزاری به منظور تسهیل روابط بانکی بینالمللی، ایجاد رابطه با بانکهای سایر کشورها و فراهم نمودن بستر قانونی برای حضور بانکهای خارجی در ایران، اعزام هیاتهای مختلف نظام بانکی به کشورهای هدف صادراتی جهت گسترش روابط کارگزاری بانکی از جمله راهکارهای این کمیته عنوان شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که قانون جدید ارائه تسهیلات توسط بانکها تا ۱۰ برابر سرمایه شرکتها، باعث محدودیت فعالیت شرکتها شده است و شرکتهایی که توانایی انجام پروژههای بیشتر را دارند از تسهیلات بانکها نمیتوانند استفاده کنند (شرکتی با ۱ میلیون دلار سرمایه حداکثر تا ۱۰ میلیون دلار میتواند برای پروژههای صادراتی تسهیلات دریافت کند در حالیکه ممکن است آن شرکت توانایی انجام ۳ میلیارد دلار پروژه صادراتی داشته باشد).
سرمایهگذاری مشترک با غیرایرانیها
این کمیته برای حل معضلات مربوط به بخش تسهیلات بانکی، ارائه تسهیلات بانکها بر اساس LC معتبر و قراردادهای صادراتی به خصوص برای شرکتهای صادرکننده خدمات فنی مهندسی، نه بر اساس سرمایه شرکتها، تشخیص صلاحیت و تایید قراردادهای صادراتی شرکتهای فعال در صنعت برق توسط سندیکای صنعت برق ایران یا اتحادیه صادرکنندگان انرژی ایران، جایگزین کردن ضمانتنامه سندیکا به جای چک و سفته شرکتها جهت دریافت تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای غیرایرانی به نحوی که عملیات بانکی به نام و از طریق آن انجام شود را پیشنهاد داده است.
عدالت در توزیع منابع
همچنین براساس این گزارش، تعدیل سیاست انقباضی جهت ارائه تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه بانکها برای ارائه تسهیلات برای توسعه صادرات، افزایش درصد میزان تسهیلات با افزایش حجم ارزی صادرات، ترغیب کردن سیاست نظام بانکی برای حمایت از صادرکنندگان، کاهش هزینههای صادرکنندگان جهت اعطای تسهیلات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها، عدالت محوری در توزیع و تخصیص منابع جهت ارائه خدمات و تسهیلات، کوتاه شدن زمان دسترسی به تسهیلات، عدم درخواست سابقه یا وثیقه از صادرکنندگان خوش حساب، حضور در جلسات یا کمیتههای کارشناسی شورای عالی صادرات و شورای پول و اعتبار، حضور در جلسات کمیسیونهای بانکداری اتاق بازرگانی ایران، با توجه به عدم پذیرش اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط بانکهای ایرانی از جانب برخی از کشورها، فراهم آوردن امکان گشایش اعتبار اسنادی به واسطه بانکهای معتبر خارجی، ارائه و درخواست راههای بدیل و جایگزین برای کاهش اثر تحریمات بانکی از مسوولان مرتبط و اجرایی نمودن بسترسازیهای لازم هم به عنوان برخی دیگر از راهکارهای حل مشکلات موجود معرفی شده است. در همین حال، دنبال کردن الگوی ارائه شده وزیر سابق نفت (جناب آقای نوذری) در خصوص اخذ تسهیلات بانکها و پیادهسازی آن در صنعت برق- پرداخت تسهیلات بانکی در قبال قراردادهای شرکتهای فنی و مهندسی، تصویب قانون یا آیین نامه توسط مجلس، وزارت بازرگانی، گمرکات و بانک مرکزی جهت امکان گشایش LC برای خرید از سازندگان خارجی بخشی از تجهیزات که لزوما باید از خارج از ایران تامین شوند برای پروژههای صادراتی (بدون نیاز به ورود موقت کالا به ایران)، آشنا کردن صادرکنندگان از خدمات و امکانات نظام بانکی و صندوق ضمانت صادرات هم از جمله راهکارهایی است که برای رفع موانع موجود پیشنهاد شده است.
بازپرداخت طولانی شود
براساس این گزارش، دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکهای ایرانی (حداکثر تا ۷ سال) که با توجه به ماهیت پروژههای زیربنایی در صادرات خدمات فنی مهندسی و حجم بالای سرمایهگذاری و همچنین در مقایسه با زمان مشابه بانکهای خارجی بسیار کوتاه است.
این کمیته عضویت ایران در بانک توسعه آسیایی و سایر نهادهای مالی بینالمللی مرتبط، ایجاد زمینه و راهکارهایی برای استفاده از خطوط اعتباری در مناقصات بینالمللی که نیاز به فاینانس دارد، ایجاد بستر مناسب برای خطوط ری فاینانس، ایجاد شرکتهای مشاور در تامین مالی در حوزه صادرات با کمک بانک توسعه و صندوق ضمانت صادرات، تسهیل ضوابط برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بخش صادرات، فراهم آوردن ساز و کاری جهت دریافت تسهیلات از محل خطوط اعتباری از داخل کشور، اطلاعرسانی مناسب از سوی بانکها در خصوص نحوه ارائه تسهیلات ارزی مصوب را برای حل موانع پیشروی توسعه صادرات صنعت برق ایران راهگشا میداند.
یک صندوق کافی نیست
دراین میان ناگفته نماند که این کمیته بر این عقیده است که وجود تنها صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک کافی نیست. همچنین پایین بودن سقف پوشش بیمهای صندوق ضمانت صادرات ایران در برخی از کشورهای هدف بهرهمندی از تسهیلات اعتبارات صادراتی را غیرممکن میسازد. براساس گزارش این کمیته، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران توسط دولت و نهادهای مربوطه، تصویب طرحی برای پوشش ریسک صادرکنندگان توسط بیمه مرکزی، ضرورت استفاده از پوششهای بیمه اتکایی با بهرهگیری از خدمات شرکتهای بینالمللی بیمهگر، اعتبارات صادراتی میتواند به توسعه صادرات صنعت برق ایران بیفزاید.این کمیته همچنین پیشنهاد میکند، سندیکای صنعت برق ایران یا اتحادیه صادرکنندگان انرژی ایران به عنوان نهاد مرجع جوایز صادراتی به صادرکنندگان صنعت برق و انرژی که میتواند هم در تعیین میزان جوایز صادراتی و هم در تسریع پرداخت آن به صادرکنندگان صنعت برق کمک کند، معرفی شود. سندیکای صنعت برق ایران در این گزارش خواستار شده است: خسارات عمده وارده به صادرکنندگان ناشی از نوسانات نرخ ارز و خسارات عمده ناشی از نرخ رشد تورم داخلی از طریق پوشش تغییرات نرخ ارز توسط دولت از محل حساب ذخیره ارزی یا سایر بیمهها، ورود بیمه مرکزی یا صندوق ضمانت صادرات برای ارائه طرحی که ریسکهای صادرکنندگان به ویژه ریسکهای سرمایهگذاری و تجاری در خارج از کشور را پوشش دهد، ایجاد مراکزی کاربردی- تخصصی توسط بانک مرکزی به جهت بیمه نمودن ریسک نوسانات نرخ ارز، پیگیری مستمر تا حصول نتیجه مشخص و اجرایی در خصوص مراحل عملیاتی پوشش نوسان ( Hedging) توسط نهادهای مربوطه، جبران شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، رفع هر یک از موانع فوق میتواند تاثیر بسزایی در افزایش مزیت رقابتی بنگاههای صادراتی و نهایتا افزایش میزان صادرات داشته باشد. این مهم تلاش کلیه دستگاهها از جمله دولت، مجلس و سازمانهای وابسته، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، سایر بانکها، صندوق ضمانت صادرات، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت صنایع و معادن، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق و سازمانهایی را که در قالب کمیته ماده ۱۹ فعال هستند، میطلبد. در بخش پایانی این گزارش آمده است که سندیکای صنعت برق باور دارد با وجود پتانسیلهای موجود اگر اقداماتی مناسب در حل مشکلات بانکی صورت گیرد، رسیدن به ظرفیت سالانه ۳۰ میلیارد دلار صادرات صنعت برق ایران در چشمانداز سال ۱۴۰۴ کشور دور از دسترس نخواهد بود.
قدرت رقابت در تولید تجهیزات صنعت برق نداریم
فارس- نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران وضعیت صنعت برق را نسبت به دهه ۷۰ ناخوشایند ارزیابی کرد و گفت: ایران در تولید تجهیزات صنعت برق قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داده، کارخانههای تولید تجهیزات برق با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند و مدام تعدیل نیرو دارند. «علی اکبر سهیلی» در پاسخ به این سوال که گفته میشد رتبه ایران در بحث تجهیزات صنعت برق در خاورمیانه حرف اول را میزند و دیگر عملا این گونه نیست، تاکید کرد: عملا این رتبه در حال از بین رفتن است البته به لحاظ تکنولوژی هنوز هم در خاورمیانه بالاترین هستیم، اما به لحاظ رقابت در ساخت تجهیزات الان هر روز در حال عقبگرد هستیم.
وی در خصوص بدهیهای وزارت نیرو نیز اظهار کرد: مبالغی از بدهیهای وزارت نیرو به صنعت برق که حدود ۵/۵ میلیارد دلار بود، پرداخت شده است، اما فاصله این پرداختها با بدهیها عدد قابل توجهی است. وی افزود: خسارت دیرکرد بدهی ۵/۵ میلیارد دلاری وزارت نیرو به پیمانکاران تا پایان سال گذشته ۷۵۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر یک فکر اساسی برای صنعت برق اندیشیده نشود مشکلات صنعت برق بیشتر خواهد شد و قدرت رقابت با خارجیها روز به روز کاهش خواهد یافت.
وی افزود: اما موضوعی که این روزها برای بنده و سایر اعضا قابل توجه بوده عدم افزایش قیمت برق تا پایان سال است. وی ادامه داد: به هر حال مشخص نیست با توجه به اینکه قرار نیست قیمت برق افزایش یابد، منابع مالی صنعت از کجا تامین شود و آیا مجددا از صندوق ذخیره ارزی برداشت میشود.
«سهیلی» گفت: کارخانههای صنعت برق در حال حاضر با ۳۰ درصد ظرفیت تولید در حال کار هستند که به هر حال تنها راه این است که شرایط مناسب مالی برای آنها به وجود بیاید یا اینکه شرایط صادرات هموار شود.
ارسال نظر