خروج «استاندارد» از زیر چتر وزارت صنایع؟

معاون رییس جمهور، رییس سازمان استاندارد ملی را معرفی کرد

وزارت صنایع و معادن و موسسه استاندارد هنوز هیچ واکنشی نشان نداده‌اند گروه صنعت و معدن -چند ماه پیش بحث سر این بود که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه است یا سازمان و اظهارنظرهای متعددی نیز در این زمینه مطرح شد، اما حالا همه چیز تغییر کرده، چون تشکیلات جدیدی به نام سازمان استاندارد ملی ایران در حال شکل‌گیری است.

اگر به اینترنت سری زده و واژه سازمان استاندارد ملی ایران را جست‌وجو کنید، چیز خاصی به دست نمی‌آورید، اما اگر به متن لایحه برنامه پنجم توسعه کشور دسترسی داشته و سراغ آن بروید، در ماده ۷۰ این لایحه حتما با عنوان تشکیلات جدیدی به نام سازمان استاندارد ملی ایران روبه‌رو خواهید شد.

خبرگزاری ایسنا در یک گزارش پیگیری در این باره دیروز نوشت: در این ماده به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت‌ها و خدمات در حوزه‌های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را بر اساس اساس‌نامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات‌گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی ارائه می‌شود، ایجاد کند.

نکته جالب اینجا است که ماده فوق یکی از دو ماده مربوط به بخش بهره‌وری لایحه برنامه پنجم توسعه بوده و نه بخش صنعت و معدن و این نشان می‌دهد که باید در آینده نزدیک شاهد خروج استاندارد از زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن باشیم.

در ماده ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه، بیشتر روی موضوع استانداردسازی تاکید شده و اشاره خاصی به موضوع بسیار مهم نظارت بر اجرای استاندارد نشده است. موردی که امروز مشکل اصلی کشور مربوط به آن است. یعنی دقیقا همان چیزی که با مردم ارتباط مستقیم دارد.

اما در شرایطی، ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور طی حکمی ‌ابراهیم کارخانه‌ای را به سمت سازمان استاندارد ملی ایران منصوب کرد که هنوز برای بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان موسسه (سازمان) استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران روشن نیست که آینده مجموعه آنها چگونه خواهد بود؟

ابراهیم کارخانه‌ای، رییس سازمان استاندارد ملی ایران این طور به این سوال پاسخ می‌دهد که پس از تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس و یکپارچه شدن فعالیت‌های استاندارد در کشور، سازمان استاندارد ملی ایران فعالیت‌های خود را به صورت جدی‌تر دنبال خواهد کرد.

این پاسخ به این معناست که به احتمال زیاد در آینده نزدیک موسسه (سازمان) استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منحل شده یا اینکه در سازمان استاندارد ملی ایران ادغام خواهد شد.

رییس سازمان جدیدالتاسیس یعنی سازمان صنعتی ایران در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است پیش از تبدیل شدن لایحه برنامه پنجم توسعه به قانون، سازمان استاندارد ملی ایران تشکیل شود؟ عنوان می‌کند که در لایحه بودجه امسال ردیفی به سازمان استاندارد ملی ایران در ذیل معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص داده شده و این سازمان در واقع یکی از زیرمجموعه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری محسوب می‌شود.

البته بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش خواستار جدایی موسسه (سازمان) استاندارد از وزارت صنایع و معادن و مستقل شدن این نهاد نظارتی شده بودند.

کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که موسسه (سازمان) استاندارد مستقل نشود، همواره این امکان وجود دارد که در روند فعالیت‌های آن دخالت شود.

حتی چندی پیش نظام‌الدین برزگری، رییس موسسه (سازمان) استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نشستی خبری از جایگاه کنونی این سازمان انتقاد کرده و اعلام کرد که براساس قانون، این موسسه (سازمان) تشکیلات حقوقی غیرانتفاعی مستقل کشوری بوده و موظف است فعالیت‌های خود را به صورت مستقل انجام دهد.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار موسسه (سازمان) استاندارد از مسوولان عالی‌رتبه کشور خواست که نسبت به ارتقای جایگاه و بودجه‌ این مجموعه توجه بیشتری داشته باشند.

برزگری در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره چند و چون سازمان استاندارد ملی ایران و تعیین رییس آن از سوی معاون رییس‌جمهور اظهار بی‌اطلاعی کرد.

مسوولان موسسه (سازمان) استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هنوز هیچ واکنشی در خصوص تاسیس سازمان استاندارد ملی ایران از خود نشان نداده‌اند.

حال در همین شرایط «ابراهیم کارخانه‌ای»، رییس سازمان استاندارد ملی ایران که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی‌نمایندگی مردم همدان را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: «با تشکیل سازمان استاندارد ملی ایران، موضوع استاندارد نه فقط در زمینه صنعت و کالا، بلکه در تمام حوزه‌ها اعم از خدمات، وضع مقررات، قراردادها، آموزش، پژوهش، فرهنگ، مدیریت و سایر موارد گسترش خواهد یافت».

وی در این زمینه توضیح داد که در قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور در ذیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، یک ردیف نیز به سازمان استاندارد ملی ایران اختصاص یافته است.

رییس سازمان استاندارد ملی ایران همچنین در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت:‌ این سازمان در همه زمینه‌های مربوط به استاندارد اعم از خدمات، مقرارت‌گذاری، قراردادها، فرهنگ، آموزش، پژوهش، ساختمان، مدیریت و صنعت و سایر موارد فعالیت خواهد کرد.

ابراهیم کارخانه‌ای درباره فعالیت‌های این سازمان اظهار کرد: دامنه‌ فعالیت‌ سازمان استاندارد ملی ایران شامل همه بخش‌ها می‌شود، این در حالی است که هم‌اکنون سازمان استاندارد و تحقیقات و صنعتی ایران بیشتر در حوزه‌ کالا و صنعت فعالیت می‌کند.

وی افزود: در تمام کشورهای پیشرفته دامنه استاندارد همه حوزه‌ها را در برگرفته است.

وی توضیح داد: مجلس در حال بررسی این موضوع است که کلیه فعالیت‌های مربوط به استاندارد در کشور یکپارچه شود و در ماده ۷۰ لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نیز دولت مکلف شده تا سازمان استاندارد ملی ایران را تاسیس کند.

کارخانه‌ای در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است پیش از تبدیل شدن لایحه برنامه پنجم توسعه به قانون، سازمان استاندارد ملی ایران تشکیل شود؟ اظهار کرد: در لایحه بودجه امسال ردیفی به سازمان استاندارد ملی ایران در ذیل معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص داده شده و این سازمان در واقع یکی از زیرمجموعه‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری محسوب می‌شود.

وی افزود: امیدواریم پس از تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس و یکپارچه شدن فعالیت‌های استاندارد در کشور، سازمان استاندارد ملی ایران فعالیت‌های خود را به صورت جدی‌تر دنبال کند.

رییس سازمان استاندارد ملی ایران در پاسخ به این سوال که سرنوشت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چه خواهد شد؟ عنوان کرد: با یکپارچه شدن فعالیت‌های مربوط به استاندارد در کشور کلیه فعالیت‌های استانداردسازی در قالب یک سازمان انجام می‌شود و به طور طبیعی حوزه استاندارد از زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن نیز خارج می‌شود، چرا که استاندارد موضوعی فراسازمانی و فرابخشی است که به تمام سازمان‌ها و بخش‌های کشور مربوط می‌شود.