گزارش صنعتی - بعد از وزارت صنایع، استاندارد هم دست به کار شد
استاندارد سازی مصرف صنایع انرژیبر
گروه صنعت و معدن- همزمان با نزدیک شدن زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرد، استاندارد مصرف انرژی صنایع انرژیبر در این سازمان تدوین شده است. سازمان استاندارد در شرایطی از اعمال استاندارد مصرف انرژی در صنایع انرژیبر خبر داده، که به تازگی وزارت صنایع و معادن نیز درصدد برآمده استراتژی مدیریت توزیع یارانههای هدفمند در صنایع انرژیبر را تدوین کند.
نوبت همه میرسد
«نظامالدین برزگری» در اولین نشست خبری خود در سال ۸۹، با اشاره به اینکه این استانداردها همزمان با هدفمندشدن یارانهها در مورد ۲۲صنعت انرژیبر اعمال خواهند شد، خاطرنشان کرد: «هم اکنون اعمال استانداردهای مصرف انرژی در دو صنعت شیشه و سیمان آغاز شده است و به تدریج نوبت به سایر صنایع هم خواهد رسید.»
وی ادامه داد: «در صورت رعایت نکردن استانداردهای مصرف انرژی از سوی واحدهای تولیدی، خط تولید این واحدها را متوقف میکنیم.»
وی با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن برنامه جامعی برای حمایت از صنایع انرژیبر در نظر گرفته تا بعد از اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها و اعمال استانداردهای جدید مصرف انرژی، دچار مشکل نشوند، اظهار داشت: «وزارت صنایع در غالب وامهای کمبهره و اعطای کمکهای بلاعوض به این واحدها، آنها را آماده اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها و اجرای استانداردهای جدید خواهد کرد.»
براساس این گزارش، بسیاری از صنایع معدنی همچون فولاد، آلومینیوم، مس، روی، سرب، فروآلیاژ، سنگ، سیمان، آجر، گچ و آهک و برخی صنایع دیگر مثل نساجی، ظروف شیشهای و چینی، کاشی و سرامیک، شیشه تخت، چینی بهداشتی، قندوشکر و روغن نباتی از جمله صنایع انرژیبر محسوب میشوند.
در این میان ناگفته نماند که این فقط صنایع انرژیبر نیستند که ملزم به رعایت استاندارد مصرف انرژی میشوند، بلکه محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مثل لوازم خانگی هم باید از نظر مصرف انرژی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد.به گفته رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تاکنون ۳۳ نوع استاندارد، در رابطه با محصولات انرژیبر تدوین شده است که از میان این ۳۳مورد، ۱۷ استاندارد در حال اجرا است. همچنین محصولات انرژیبر در سال جاری به طور کامل تحت پوشش استاندارد قرار خواهند گرفت.
تفاهمنامه امنیتی
برزگری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سازمان استاندارد در سال ۸۹ در نظر دارد، با همکاری سایر وزارتخانهها اقدام به تدوین استاندارد کند، خاطرنشان کرد: «در این زمینه با وزارت نیرو بر سر تدوین ۶۰۰ مورد استاندارد مورد نیاز این وزارتخانه به توافق رسیدهایم. همچنین با وزارت جهاد کشاورزی نیز بر سر تدوین استانداردهای ماشینآلات توافق کردهایم.
از سوی دیگر، براساس رایزنیهایی که با دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری داشتهایم، تفاهمنامهای در زمینه امنیت شبکه و فنآوری اطلاعات به امضا رساندهایم.»این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری تا پایان سال گذشته ۵۲۰ مورد بوده است، تصریح کرد: «این در حالی است که با تهیه فهرستی جدید از کالاهای مشمول استاندارد اجباری، این فهرست به بیش از ۱۲۲۹ مورد افزایش یافته است.»وی در ادامه با تاکید بر الزام محصولات وارداتی به رعایت استانداردهای ملی، افزود: «امسال تمام کالاهای وارداتی را مشمول استاندارد اجباری میکنیم. به این ترتیب در صورتی که کالاهای وارداتی با استانداردهای ملی ما مطابقت نداشته باشند از ورود آنها جلوگیری میکنیم.»
ابر و باد و ... برای کنترل واردات
برزگری در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرنگاران، به تداوم اجرای طرح «طه» در سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت: «برای کنترل کالاهای وارداتی به کشور با وزارت بازرگانی، وزرات صنایع و معادن، گمرک، مرکز ایران کد، مرکز ثبت سفارش کالا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به توافق رسیدهایم تا از ورود کالاهای بیکیفیت و کم کیفیت به داخل جلوگیری کنیم.»
رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به توانمندیهای این سازمان، افزود: با توجه به حضور نیروهای انسانی متخصص در سازمان استاندارد انتظار داریم با ارتقای جایگاه سازمانی، برای انجام وظایف بهتر، اعتبارات مورد نیاز این سازمان تامین شود. وی با اشاره به قانون، سازمان استاندارد، گفت: طبق این قانون، سازمان استاندارد با تشکیلات حقوقی مستقل غیر انتفاعی باید بهصورت مستقل در کنار دولت انجام وظیفه کند.
برزگری در رابطه با تدوین استانداردها در سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: «سال گذشته بیش از ۲هزار و ۳۳۳مورد استاندارد تدوین شد. این در حالی است که براساس برنامهریزیها مقرر شده بود دو هزار استاندارد تدوین شود. بنابراین ما از برنامهها نیز فراتر عمل کردهایم.»وی ادامه داد: «در سال ۸۶، بیش از ۳۰درصد استانداردها در خارج از سازمان تدوین شده است. این میزان در سال ۸۷ به بیش از ۵۰ درصد و در سال ۸۸ به ۶۰ درصد رسید. براساس هدفگذاریهای انجام شده بنا داریم در سالجاری از ۶۰درصد هم فراتر رفته و عمده استانداردها را در خارج از سازمان تدوین کنیم.»
ارسال نظر