دولت هنوز تصمیمی‌برای ابلاغ اساسنامه شرکت ملی نفت ندارد

گروه انرژی- بار دیگر مجلس شورای اسلامی‌ تصمیم‌گرفته با هشدارهای مکرر، دولت را ملزم به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت کند. این هشدارها که به صورت فصلی چندین سال است که تکرار می‌شود، این بار مهلت ۴۵ تا ۵۵ روزه را برای دولت تعیین کرده است. این اساسنامه که از سوی وزارت نفت تدوین شده هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و ظاهرا دولت فعلا تصمیمی‌برای ابلاغ آن ندارد.

بازهم هشدار

در این بین سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در اظهار نظر جدید اعلام کرده است: در صورتی که دولت نتواند تا تیرماه سال‌جاری اساسنامه جدید بخش نفتی کشور را تدوین و به مجلس ارائه دهد، کمیسیون انرژی در قالب یک طرح، اساسنامه جدیدی را تدوین و به مجلس ارائه خواهد داد.

«سیدعماد حسینی» اظهار کرد: طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش نفتی کشور بر اساس تدابیر لحاظ شده در قالب اساسنامه شرکت ملی نفت تبیین، تنظیم و اجرایی می‌شد؛ در حالی که بخش اعظم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به دلیل نقیصه‌های موجود در اساسنامه این شرکت، در مسیر اجرا با مشکلات جدی و عدیده‌ای مواجه می‌شد.

تامین منافع ملی و بهره‌وری حداکثری

به گزارش «فارس»، وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حادث شده در مسیر اجرای برنامه‌های نفتی و تضاد سیاستی در سطح کلان، مسوولان امر در مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که اساسنامه این شرکت نیز در راستای تامین منافع ملی و بهره‌وری حداکثری از منابع تغییر و کاستی‌های موجود در آن مرتفع شود. وی ضمن تاکید بر این موضوع که اساسنامه مزبور مربوط به سال‌های ۵۷ و ۵۸ و در چهار خط خلاصه شده بود، افزود: اما بعد از گذشت چندین سال از مرحله آغاز اصلاح اساسنامه که باید منجر به تدوین یک قانون جامع و کامل در صنعت نفت و گاز می‌شد، هنوز متاسفانه این طرح به نتیجه نرسیده است.

مهلت از ۴۵ تا ۵۵ روز

سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: از آنجا که اساسنامه جدید صنعت نفت و گاز کشور از سوی وزارت نفت به دولت ارائه شده، اما دولت آن را تاکنون به مجلس ارائه نداده است. مجلس با بررسی دلایل عدم ارائه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، برای ارائه آن توسط دولت یک مهلت زمانی ۴۵ تا ۵۵ روزه تعیین کرده‌است.

وی تاکید کرد:‌ مجلس با توجه به تدابیر طرح شده منتظر مهلت قانونی دولت خواهد ماند که در صورت امتناع دولت از ارائه اساسنامه جدید، طرح مزبور را به تصویب خواهد رساند.

«حسینی» گفت: اساسنامه جدید وزارت نفت در واقع تداعی‌گر راهکار مدیریتی و اجرایی جدیدی برای بخش نفتی کشور خواهد بود که در صورت تحقق آن ضمن کاهش حداکثری مشکلات ناشی از تضاد قانونی در مسیر اجرا، قادر خواهیم بود طی مراحل مختلف بودجه‌ریزی، اقدامات موثرتر و با دید شفاف‌تری بودجه موردنیاز برنامه‌های آتی صنعت نفت و گاز کشور را برآورد و در قانون بودجه لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: هر ساله در مسیر بودجه‌ریزی به دلیل مشکلات قانونی ناشی از قدمت اساسنامه وزارت نفت مواجه هستیم که این مشکل با تنظیم دقیق و دوباره اساسنامه شرکت ملی نفت باید مرتفع شود.

از سوی دیگر یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون بحث‌های جدی‌ای برای تدوین اساسنامه ملی نفت داشته است، اظهار داشت: این وظیفه دولت است که در کمیسیو‌ن‌های خود لایحه‌ای را تنظیم و برای بررسی بیشتر به مجلس ارائه دهد.

«حسین نجابت»، نماینده تهران در خصوص علت تاخیر دولت برای ارائه این لایحه طی دوره‌های گذشته، گفت: باید از خود دولت علت تاخیر ارائه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را پرسید. شاید به خاطر مناسبات خاصی که میان دولت‌ها و شرکت ملی نفت وجود دارد تاکنون این لایحه به مجلس نرسیده است.

تغییر مناسبات مالی

به گزارش «ایلنا»، نماینده تهران در پاسخ به این سوال که تصویب این اساسنامه چقدر به شفافیت مالی دولت در کسب در آمدهای نفتی کشور کمک می‌کند؟ گفت: بحث شفافیت نیست؛ گردش مالی دولت در حال حاضر شفاف است و با ارائه این طرح تنها وضعیت مناسبات مالی تغییر می‌کند.

«نجابت» ادامه داد: تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت رسیدگی به بودجه نفت کشور را آسان‌تر و کوتاه‌تر می‌کند.

دلایل تعلیق در ابلاغ

در این بین وزیر نفت سابق، «غلامحسین نوذری» نیز اخیرا درباره طلسم چندین ساله تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و دلایل عدم ابلاغ این اساسنامه از سوی دولت‌های مختلف، توضیح داد: زمانی که در مورد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران صحبت می‌کنیم، باید ببینیم رقبای شرکت ملی نفت ایران کدام شرکت‌ها و کشورها هستند؟

«نوذری» در گفت‌وگو با «مهر» ادامه داد: به نظرم در شرایط فعلی عربستان، عراق، ونزوئلا، کویت، قطر و امارات متحده عربی بزرگترین رقبای ایران در صنایع نفت و گاز دنیا هستند، اما می‌بینیم ساختارهایی که توسط این کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای ترسیم شده، با صنعت نفت ایران کاملا متفاوت است.

اختیار عمل دهیم

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اختیاراتی که مدیران عامل اصلی شرکت‌های مختلف نفت و گاز دارند متناسب با ماموریت‌ها و مسوولیت‌های آنها نیست، خاطر نشان کرد: باید قدرت تصمیم گیری وسیع‌تری در اختیار مدیران صنعت نفت گذاشته شود تا مدیران در مذاکرات و فرصت‌های حساس بتوانند اعمال مدیریت کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از دلایل تاخیر در ارائه اساسنامه جدید به مجلس، نگرانی از محدود شدن اختیارات امروز مدیران صنعت نفت باشد که البته این موضوع یکی از دلایل این تاخیر چندین ساله است.