داریوش سهرابی

آنچه که همگان می‌دانند بیش از یک سوم تجارت بین‌المللی سیگار؛ یعنی ۴۵۰ میلیارد دلار در سال به طور مستقیم و غیرمستقیم از راه غیرقانونی و با فرار از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات صورت می‌گیرد؛ این امر موجب کاهش قیمت، افزایش تقاضای سیگار و همچنین از بین رفتن قوانین مالیاتی مربوط به سیگار که در جهت کاهش مصرف آن وضع شده‌اند، می‌گردد. در نهایت سلامت عده بیشتری از انسان‌ها به خاطر افزایش مصرف سیگار در خطر می‌افتد و از سوی دیگر، بستری مناسب برای جرائم سازمان‌یافته، پولشویی و اخاذی فراهم می‌شود.

در حقیقت برنده بازی اصلی بازار سیگار، قاچاقچیان سیگار هستند که بیشترین سود را از محل قاچاق این کالای زیان‌آور به جیب می‌زنند و قربانی و بازنده این حکایت اقتصادی تلخ، دولت و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان سیگارهای قاچاق هستند. در واقع، هم درآمد دولت از این صنعت خاکستری از بین می‌رود و هم برای سلامت مصرف‌کنندگان هزینه‌های هنگفتی پرداخت می‌شود. به بیان ساده‌تر، عرضه تولیدات سیگار از راه قاچاق شاید موجب شود این محصول ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما تقاضای داخلی برای مصرف آن افزایش می‌یابد و تهیه سیگار را برای افرادی که در صورت گران بودن به فکر ترک آن می‌افتند، آسان‌تر می‌کند.

براساس برآورد کارشناسان، افزایش قاچاق دخانیات در نهایت دولت‌ها را مجبور به کاهش مالیات بر این کالا به منظور تسلط یافتن بر جریان عرضه و مصرف آن می‌کند. اگرچه این مساله خوشایند نیست، اما واقعیتی در این صنعت درآمدزا است. در این بین در حالی بانک جهانی افزایش قیمت را سیاستی کلیدی برای کنترل مصرف سیگار دانسته، ولی قاچاق، اثربخشی این سیاست را مورد تردید قرار داده است.

از سوی دیگر، برخی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها، شرکت‌های تولیدکننده دخانیات را وادار می‌کند از قاچاق این کالا، به عنوان راه توزیع تسهیل‌کننده ارائه انواع جدید سیگار، ورود به بازارهای جدید و مبارزه با رقبای خود بر سر قیمت دخانیات استفاده کنند. وقتی یک شرکت تولیدکننده سیگار محصولات خود را از مسیر غیرقانونی به فروش می‌رساند، سایر شرکت‌ها در صورت عدم‌ورود به عرصه قاچاق در آستانه از دست دادن سهم خود از بازار قرار می‌گیرند.

همچنین در مورد اثر مالیات بالا بر افزایش قاچاق دخانیات نیز باید گفت که تفاوت بین میزان عوارض وضع شده بر سیگار بین کشورهای همسایه، تنها عامل کوچکی برای شکل‌گیری این پدیده است.

عامل اقتصادی بیشترین فعالیت‌های قاچاق ناشی از تفاوت قیمت کالا، در صورت پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، در مقایسه با زمانی است که هیچ مالیاتی تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده به کالای قاچاق‌شده وضع نشده باشد، در کشورهای مختلف هیچ نوع مالیاتی به دخانیات قاچاق شده تعلق نمی‌گیرد و قاچاق این کالا، در لابه‌لای کالاهای دیگر و به طور پنهانی صورت می‌گیرد.

برای مثال با وجود تلاش وسیع سیستم‌های امنیتی انگلیس برای مبارزه با قاچاق سیگار، این مساله هر سال دو میلیارد پوند به اقتصاد این کشور ضربه وارد می‌کند. کارشناسان بر این باور هستند که قاچاق سیگار، سریع‌ترین شکل از جرائم سازمان‌یافته در سطح کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. این مساله به شرکت‌ها، دولت‌ها و گروه‌های مالیات‌دهنده اروپایی خسارات شدیدی را وارد کرده است.

در واقع، افزایش قاچاق سیگار در اروپا موجب زیان و ضرر هفت میلیارد پوندی کشورهای اروپای غربی شده و قاچاق سیگار موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی شده است.

شرکت‌های فعال در زمینه تجارت قانونی سیگار مثل «بی.ای.تی» و «امپریال توباکو» نیز هر سال با زیان و ضرر ۶۰۰ میلیون پوندی روبه‌رو می‌شوند. در حال حاضر، قاچاق سیگار به معضل بزرگی در کشورهای بازمانده از شوروی سابق و سایر کشورهای اروپایی تبدیل شده و آثار منفی زیادی بر اقتصاد انگلیس داشته است.

واردات غیرقانونی سیگار به انگلیس، علاوه‌بر کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت، موجب زیان و ضرر شدید به شرکت‌های دخانیات این کشور نیز شده است. قاچاق سیگار طی سال‌مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بیش از ۶/۲ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است. قاچاق سیگار همچنین هر سال ۲۳۰ میلیون پوند به عمده‌فروشان و ۱۹۱ میلیون پوند به شرکت‌های تولیدکننده سیگار در انگلیس خسارت می‌زند. همچنین تشدید بحران اقتصادی و مالی موجب شده تا تقاضا برای سیگارهای ارزان‌قیمت در انگلیس به شدت افزایش یابد. اساس پدیده قاچاق، فرار از پرداخت مالیات بر کالا است؛ ولی این پدیده، توسط فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دخانیات، جرائم سازمان‌یافته و فضایی که قوانین موجود از لحاظ هزینه و فرصت‌های این کار به وجود می‌آورند، جهت‌دهی می‌شود. البته منطقی نیست بگوییم اگر مالیات بر سیگار رفع شود، این کالا قاچاق نمی‌شود؛ اما افزایش تدریجی و آماده شدن فضای جامعه، می‌تواند برای امر افزایش تعرفه تاثیرگذار باشد. به طوری که افزایش ناگهانی تعرفه واردات سیگار در کشورمان از ۲۰ به ۴۰ درصد به طور قطع بر روند افزایش قاچاق در کنار عوامل دیگری مانند ارزش افزوده و تصاویر بهداشتی تاثیرگذار خواهد بود. اما در ایران برخلاف تمام اظهارنظرها از سوی مسوولان وزارت بهداشت، نه تنها میزان مصرف کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش مصرف در اختیار سیگارهای قاچاق نیز قرار گرفته است. براساس آخرین برآورد شرکت دخانیات ایران میزان مصرف کشور در سال ۸۸ به ۴۰/۶۲ میلیارد نخ رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۲۰/۶۰) بیش از ۹۹/۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین واردات رسمی شرکت دخانیات ایران از ۴۰/۲۲ میلیارد نخ در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ میلیارد نخ در سال ۸۸ رسیده است که بیش از ۶۴/۴۴ کاهش را نشان می‌دهد. در کنار ارقام ذکر شده، سیگارهای ملی از ۸۰/۲۰ میلیارد نخ تولید در سال ۸۷ به ۲۴/۲۵ میلیارد نخ در سال ۸۸ رسیده که نشان‌ دهنده افزایش حدود ۲۱ درصد است. اما متاسفانه تولید داخلی سیگار مشارکتی از ۵/۸ میلیارد نخ در سال ۸۷ به ۶۷/۶ میلیارد نخ در سال ۱۳۸۸ رسیده که کاهش حدود ۲۲ درصد به دنبال دارد. این آمار نشان می‌دهد بازار محصولات دخانی از سوی سیگارهای قاچاق تسخیر شده و با افزایش تعرفه، قانون مالیات بر ارزش افزوده و درج تصاویر بهداشتی روی پاکت سیگار، این بازار در اختیار سیگارهای قاچاق قرار گرفته و هرچه را که می‌خواهد بر سر مصرف‌کنندگان می‌آورد. در این بین هدف نگارنده، تبلیغ برای سیگارهای داخلی نبوده و نیست؛ اما بین بد و بدتر عقل سلیم حکم بر بد می‌کند. براساس آمار میزان قاچاق سیگار از ۶۰/۶ میلیارد نخ در سال ۱۳۸۷ به ۷۳/۱۷ میلیارد نخ در سال ۱۳۸۸ رسیده که روند افزایش بیش از ۱۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش این پدیده، ناشی از چاپ تصاویر بهداشتی بر روی پاکت سیگار و فروش محصولات قاچاق فاقد تصاویر بهداشتی، کاهش فروش محصولات دخانی مجاز به دلیل گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالای دخانی قاچاق بدون هشدار مصور، افزایش تعرفه واردات سیگار از ۲۰ به ۴۰ درصد و تولیدات داخلی از ۱۰ به ۲۰ درصد است که این مساله هم به طور حتم در سال ۸۹ به عوامل افزایش قاچاق کمک خواهد کرد. این موضوع سهم درآمدی دولت را کاهش خواهد داد.

به طور مثال، قیمت یک کارتن سیگار به یک برند معمولی به صورت رسمی و قانونی اگر ۷۵۰ هزار تومان لحاظ گردد، قیمت کارتن قاچاق آن ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد که با افزایش تعرفه‌ها به ۴۰ درصد قیمت ۷۵۰ هزار تومان برای یک کارتن رسمی و قانونی به بیش از یک میلیون تومان خواهد رسید که این مساله روند واردات رسمی و تولیدات مشارکتی را تحت‌شعاع قرار خواهد داد.

به خاطر رونق بیش از حد سیگارهای قاچاق دیگر بخش واردکننده محصولات دخانی، همچنین تولیدکنندگان، میل و رغبتی به سمت سیگارهای رسمی و قانونی ندارد. به طور حتم این مساله بازار دخانیات کشور را دچار چالش عظیمی خواهد کرد. سیگار آلوده قاچاق، فاقد کنترل و نابودکننده سلامت جامعه در بازار ذائقه پیدا کرده و زحمات سال‌ها تلاش شرکت دخانیات در مهار مصرف کالای قاچاق را از بین خواهد برد؛ بنابراین انتظار اصلی شرکت دخانیات از مسوولان این است که اجازه دهند شرکت دخانیات با ابزارهای قانونی مصوب و با کمک از دستگاه‌های کاشف، گام‌های قبلی خود را که سبب کنترل بازار شده بود، تداوم بخشد و پیشنهادهای خود را جهت مهار این وضعیت ارائه کند.