وزارت صنایع به دنبال استراتژی باز توزیع یارانه‌ها

گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع و معادن اعلام کرد، استراتژی مدیریت توزیع یارانه‌ها در صنایع انرژی‌بر تدوین شده است. وزیر صنایع و معادن هم در رابطه با جزییات این استراتژی، خطاب به صنعتگران گفت: این یارانه‌ها در قالب سود تسهیلات و سیاست‌های جبرانی به صنعتگران پرداخت خواهد شد. گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که براساس استانداردهای بین‌المللی، صنایعی که سهم هزینه انرژی در ستانده آنها بیش از ۳ درصد است، انرژی بر محسوب می‌شوند. به این ترتیب وزارت صنایع برای صنایعی همچون منسوجات، ظروف شیشه‌ای و چینی، کاغذ، چوب، فولاد، فروآلیاژ، آلومینیوم، مس، روی، سرب، ریخته‌گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه تخت، چینی بهداشتی، آجر، گچ، آهک، سنگ، قند و شکر و روغن نباتی،‌ استراتژی مدیریت توزیع یارانه‌ تدوین کرده است.

استراتژی ۲۵هزار میلیاردی

در این میان ناگفته نماند که تازه‌ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از سهم ۲۸ درصدی صنعت، از یارانه‌ حامل‌های انرژی است. این یعنی دولت سالانه بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان، صرف تامین انرژی صنایع کشور می‌کند که بخش عمده‌ای از آن در صنایع انرژی بر مصرف می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، «محرابیان» با اشاره به نحوه پرداخت یارانه‌های بخش صنعت در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اعلام کرد: استراتژی مدیریت توزیع یارانه‌ها در صنایع انرژی‌بر تدوین شده و این یارانه‌ها در قالب سود تسهیلات و سیاست‌های جبرانی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: در هدفمند شدن یارانه‌ بخش صنعت، به دنبال متعادل‌سازی قیمت انرژی در صنعت و انجام کارهای جبرانی هستیم که این راه‌حل‌های جبرانی شامل تغییر تعرفه‌ها، کمک‌های بلاعوض و وام‌های تأمین نقدینگی است که البته تا زمان نهایی شدن قیمت‌های انرژی بخش صنعت، نمی‌توان گفت تا چه حد از این راه‌های جبرانی استفاده خواهد شد.وی همچنین درباره باز توزیع منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: بازتوزیع منابع در حوزه صنعت و تولید کشور به منظور جبران افزایش هزینه‌ها و اصلاح سیستم مصرف انرژی و ماشین‌آلات خواهد بود و در همین زمینه، وزارت صنایع و معادن این‌گونه طرح‌ها را شناسایی و با بانک عامل قرارداد می‌بندد.

توزیع متمرکز میان بانک‌ها

«محرابیان» ادامه داد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منابع پولی را به صورت متمرکز در بین چند بانک توزیع می‌کند و بانک‌ها نیز به دستور وزارت صنایع و معادن، متقاضی را معرفی و تسهیلات خاص در اختیار وی قرار می‌دهد. وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: عمده منابع، صرف سپرده‌گذاری در بانک و یارانه سود تسهیلات می‌شود تا هزینه‌ها از محل صرفه‌جویی در سوخت و اعطای تسهیلات نوسازی، جبران شود.در این میان، به نظر می‌رسد دولت با تدوین استراتژی توزیع یارانه‌های هدفمند، درصدد بازتعریف رابطه خود بابخش تولید و صنعت کشور برآمده است. با این وصف، تحلیل‌گران بخش صنعت بر این باورند که باز تعریف این رابطه نباید به منشور تبدیل شود که حمایت بی قید و شرط دولت از صنایع انرژی بر را به دنبال داشته باشد.

رشد گلخانه‌ای یا توسعه یکپارچه

به عقیده کارشناسان، دولت باید در قالب این استراتژی، ماموریت‌های اصلی خود را که واقعی کردن قیمت سوخت،‌ جلوگیری از اتلاف منابع و شفاف‌سازی قیمت‌ها است، عملی کند؛ نه اینکه صرفا به حمایت بی‌قید و شرط از برخی صنایع خاص بپردازد. تدوین این استراتژی باید به توسعه یکپارچه صنعت منجر شود، نه اینکه صنایع به صورت گلخانه‌ای رشد کنند.البته نباید از نظر دور داشت که با تدوین این استراتژی، باید به بخش خصوصی هم که مهم‌ترین محور اصل ۴۴ قانون اساسی است، به اندازه‌ کافی توجه شود. توزیع عادلانه منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها میان بخش خصوصی و دولتی، صنایع بزرگ و کوچک و دست آخر صنایع انرژی بر و کم مصرف، باید به عنوان یکی از ارکان اصلی این استراتژی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.

برنده‌ها و بازنده‌ها

تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت باید منجر به تشویق و تحرک بخش صنعت و تولید کشور شود. البته اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نباید باعث شود که سطح عمومی قیمت‌ها رشد سریع و غیر متعارفی را تجربه کند؛ چراکه در این صورت مصرف کننده نهایی بزرگ‌ترین بازنده این میدان لقب خواهد گرفت.هدفمند کردن یارانه‌ صنایع انرژی‌بر، این‌دسته از صنایع را دچار دو چالش اساسی می‌کند که سیاستگذاران باید در قالب این استراتژی به دنبال راه‌حلی برای این دو موضوع باشند. اول اینکه این صنایع با افزایش هزینه بیشتری روبه‌رو شده و اگر نتوانند آن را جبران کنند، دچار مشکل می‌شوند. دوم اینکه اگر محصول این صنایع، مواد اولیه صنایع دیگری باشد، زنجیره‌های بعدی با افزایش بیشتر قیمت مواد اولیه روبه‌رو خواهند شد، که ممکن است آنها را دچار مشکل کند.حال باید منتظر ماند و دید که با اعلام جزئیات بیشتر استراتژی توزیع یارانه‌های صنایع انرژی‌بر، صنعتگران چه برخوردی با این استراتژی خواهند داشت؟