گروه صنعت و معدن- به دنبال سردرگمی‌۱۳ ساله واحدهای صنعتی حاضر در شهرک صنعتی علی آباد و دستور رییس‌جمهور برای انتقال این شهرک به حوزه استان تهران، ستاد رفع مشکلات واحدهای صنعتی از رفع موانع واحدهای مستقر در این شهرک خبر داد. شهرک صنعتی علی آباد که بیش از ۱۳ سال از زمان راه‌اندازی‌اش می‌گذرد، درست در میان حوزه استحفاظی استان تهران و سمنان قرار دارد. این در حالی است که واحدهای صنعتی حاضر در این شهرک با گذشت این همه سال هنوز نمی‌دانند در تهران هستند یا در سمنان؟ به گزارش خبرنگار ما، اگرچه انتقال این شهرک به استان تهران از حیطه اختیار وزارت صنایع و معادن خارج و در حیطه کار وزارت کشور است؛ اما با این حال، حل مشکلات واحدهای صنعتی حاضر در این شهرک روی میز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی‌سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به دلایلی که مشخص نیست، برخی از واحدهای صنعتی این شهرک مراحل دریافت مجوز فعالیت خود را از طریق سازمان صنایع و معادن استان تهران و برخی دیگر در استان سمنان انجام داده‌اند و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است که معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن برای حل این موضوع یادآوری می‌کند که به دستور رییس جمهور شهرک صنعتی علی‌آباد باید به‌طور کامل به استان تهران انتقال یابد که این موضوع در وزارت کشور در حال پیگیری قطعی است. براساس این گزارش، سومین جلسه ستاد رفع مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با حضور معاونین وزیر صنایع و معادن، مدیران استانی و برخی از مدیران صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن در شهرک صنعتی علی آباد تهران در جمع صنعتگران این شهرک برگزار شد. تامین منابع مالی، دریافت تسهیلات، بخشودگی جرائم، کمبود آب از جمله عمده‌ترین مشکلات صنعتگران شهرک صنعتی علی‌آباد بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. موافقت با اعطای تسهیلات در قالب سرمایه در گردش توسط، بانک صنعت و معدن، تعهد مدیران این شهرک صنعتی به تامین آب مورد نیاز تا دو ماه آینده، ثبت نام در طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و دستور رییس‌جمهور مبنی بر انتقال کامل شهرک صنعتی علی‌آباد به حوزه استان تهران از جمله مباحث این ستاد برای رفع مشکلات صنعتگران این شهرک بود. از مهم‌ترین مشکلات صنعتگران مستقر در این شهرک صنعتی، کمبود منابع مالی بود که مقرر شد مشکل هر صنعتگر در این زمینه به صورت اختصاصی در کارگروه بانکی مورد بررسی و در صورت کسب شرایط مورد نیاز از طریق بانک صنعت و معدن اعتبار مورد نیاز آنها تامین شود.

در همین حال، به گزارش ایلنا، معاون وزیر صنایع و معادن می‌گوید: عدم پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به صنعتگران بیشترین ضربه و خسارت را به بخش صنعت کشور وارد کرد که امیدواریم گام‌ها برای اصلاح این شبکه بیش از گذشته سرعت گیرد. «خدامراد احمدی» با اشاره به موانع موجود بر سر راه صنعت نیز بیان کرد: بوروکراسی اداری در بخش تولید وجود دارد که امیدواریم با سیاست‌های جدید دولت شاهد کاهش مشکلات در این زمینه باشیم و از طرفی یکی از اهداف شهرک‌های صنعتی نیز کاهش چنین بوروکراسی‌هایی بوده است. وی در ادامه از زیرساخت‌ها به عنوان یکی از موارد مورد توجه در حوزه صنعت یاد کرد و افزود: دولت برای تبدیل شدن کارگاه‌های سنتی به صنعتی، تسهیلات متنوعی را در اختیار بخش صنایع کوچک قرار خواهد داد. «خدامراد احمدی» به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در امر توسعه صنعت اشاره کرد و گفت: برای توسعه اقتصادی کشور نیازمند توسعه صنعتی هستیم و برای توسعه صنعتی همه بخش‌ها و ارگان‌های کشور باید در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد که تاکنون این امر به طور کامل رخ نداده است. معاون وزیر صنایع و معادن گفت: توسعه ملی از توسعه منطقه‌ای نشات گرفته و مهم‌ترین مولفه آن توسعه خوشه‌های صنعتی است.