گروه انرژی - غزاله طایفه: مصوبه تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی ‌فاقد پروانه بهره‌برداری، چه تبعاتی برای دشت‌های ممنوعه کشور خواهد داشت؟ این سوالی است که بسیاری از کارشناسان در حوزه آب برای آن پاسخ‌های مختلفی را بیان می‌کنند، اما شاید مهم‌ترین پاسخ برای این سوال، تهدید مضاعف دشت‌های ممنوعه کشور باشد. در حوزه دولت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌گوید: دولت نسبت به مصوبه مجلس برای مجاز تلقی کردن چاه‌های غیر مجاز که در سال ۸۵ به قبل حفر شده‌اند، اعتراض دارد. «علیرضا الماسوندی» اضافه می‌کند: مصوبه‌ای در مجلس هفته جاری به تصویب رسیده که چاه‌های غیرمجازی که از سال ۸۵ به قبل حفر شده‌اند را مجاز تلقی کرده است که دولت به دلیل اینکه منابع آب کشور محدود هستند، نسبت به این موضوع اعتراض دارد.

وی ادامه داد: در خصوص چاه‌های غیرمجاز کشور باید اذعان شود که به دلیل حفر این چاه‌ها از ۶۱۰ دشت مطالعاتی بالغ بر ۶۰ درصد دشت‌ها بحرانی و فوق بحرانی گزارش شده است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با توجه به کسری مخزن حاصل از اضافه‌برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه کشور، کارشناسان نسبت به تبعات اجرای این مصوبه، هشدار می‌دهند.

در این بین، یک کارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص با اشاره به منطقه کرمان می‌گوید: «منطقه کرمان از نظر حفر چاه یکی از دشت‌های ممنوعه کشور است که کلیه چاه‌هایی که در این منطقه به صورت غیرمجاز حفر شده بود تا قبل از سال ۶۳ پروانه دار شدند. این امر سبب شد که چاه‌های مجاز این منطقه به دلیل برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی با کمبود آب مواجه شوند.»

«رضا نظری» در ادامه گفت: « قرار است کلیه چاه‌های حفر شده تا پایان سال ۸۵ که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند نیز تعیین تکلیف شوند.»وی با اشاره به تبعات تصویب این طرح گفت: «این مصوبه در مرحله اول می‌تواند باعث سوء‌استفاده افراد سودجو قرار گیرد. در واقع عده‌ای ممکن است با مدرک‌سازی نشان بدهند چاهی دارند که تا قبل از سال ۸۵ حفر شده است، در صورتی که اصلا چاهی حفر نشده است.»این کارشناس می‌افزاید: «علاوه بر این، حفر چاه و برداشت بی‌رویه از حوزه‌های ممنوعه باعث از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق می‌شود.»

به گفته «نظری»، اگر این قانون برای تمامی‌ مناطق کشور همگانی شود، عملا چاه‌های مجاز در دشت‌های ممنوعه با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد، مگر اینکه این مصوبه برای مناطق خاص تصویب شود.به گزارش خبرنگار ما، یک کارشناس دیگر در حوزه آب در خصوص تبعات تصویب این طرح به منطقه رفسنجان اشاره می‌کند و می‌گوید: «رفسنجان در سال ۵۳ منطقه ممنوعه از لحاظ حفر چاه شد. در آن سال، میزان آبریز منطقه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال بود و بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیمتر نیز بارندگی داشتیم.»

«علی وثوقی» ادامه داد: «در حال حاضر میزان بارندگی به ۴۰ تا ۵۰ میلیمتر کاهش یافته است و تعداد چاه‌های منطقه نیز از ۶۰۰ به ۱۶۰۰ حلقه چاه افزایش یافته است.»

وی می‌افزاید: «در سال ۵۳ میزان آب‌دهی چاه‌ها ۳۰ تا ۴۰ لیتر در ثانیه بود، در حالی که الان به ۱۰ تا ۲۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.» به گفته این کارشناس، در صورت ادامه حفر چاه‌ها در این منطقه، عملا بهترین چاه‌های کشاورزی، دیگر قادر به آب‌دهی نخواهند بود و خشک می‌شوند.

وی با اشاره به تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی ‌فاقد پروانه بهره‌برداری گفت: «با تصویب این طرح عملا آب از باغات منطقه و مناطق کشاورزی به مناطقی فرستاده می‌شود که دارای درخت نیستند.» «وثوقی» ادامه داد: «دادن مجوز به چاه‌های غیرمجاز به منزله فروش مال غیر است که این موضوع صراحتا در قانون منع شده است.»

به گفته وی، تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری عملا تامین آب کشاورزان مناطق خشک و کویری چون رفسنجان را با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد.