صنعت و روزهای ۸۹ (۳)
پروژههای بودجه خوار
کمبود منابع مالی و کاهش مشارکت بانکهای دولتی تنها پیامد تعویق و تاخیر اجرای پروژههای استانی و عمرانی در سالجاری نبوده است.
محسن ایلچی
کمبود منابع مالی و کاهش مشارکت بانکهای دولتی تنها پیامد تعویق و تاخیر اجرای پروژههای استانی و عمرانی در سالجاری نبوده است. اگر چه متوسط زمان اجرای پروژهها از ۷ سال در برنامه سوم به ۳ و ۴ سال رسیده است، اگر چه دولت مبلغ ۵/۲۶ میلیارد هزار تومان بودجه عمرانی در ارقام بودجه سالجاری منظور کرده است، اما با کاهش بهای نفت و رشد هزینههای جاری، اجرای بسیاری از طرحها با کندی و کشش روبهرو شده است.(البته استثنا در مورد طرحهای استانی که با برنامه سفرهای استانی گره خورده است، وجود دارد.) شمار زیادی از پیمانکاران تاکنون موفق به دریافت وصول مطالبات خود از کارفرمایان نشدهاند. به عنوان نمونه با وجود پرداختهای دولت در این بخش، حجم دیون کارفرمایان دولتی به پیمانکاران صنعت برق به سطح ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.این موضوع فقط به کارفرمایان دولت محدود نمیشود، مساله اندکی در بخش عمومیکشور که وصول دیون به آسانی امکانپذیر نیست، ابعاد غیرقابل توصیفی دارد.حال در این وضعیت که کارفرمایان دولتی و شبه دولتی و خصوصی پرداخت دیون را به آینده موکول میکنند در سال آینده چالشهای مالی و بستانکاری پیمانکاران (بخش فنی و مهندسی کشور) ابعاد تازهتری پیدا خواهد کرد.بدون شک اصلاح بهای حاملهای انرژی، آثار غیرقابل انکاری در سطح عمومیقیمت و تعدیل هزینههای اجرای پروژهها دارد. برآوردهای جدید هزینه اجرای پروژهها چه مورد پذیرش کارفرما باشد یا نباشد، حاکی از آن است که با افزایش نرخ تورم، برآوردهای اولیه اجرای پروژهها تغییر جدی خواهد داد.بنابراین در فرآیند تخصیص منابع به دستگاههایی که بیشترین مسوولیت اجرای پروژههای عمرانی را بر عهده دارند، باید اهمیت این موضوع در نظر گرفته شود. بدیهی است تجدید نظر در اجرای پروژههایی که در فاز مطالعاتی قرار دارد، اتمام هر چه سریعتر پروژهها که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند و تعویق در اجرای پروژههایی که از میزان پیشرفت فیزیکی کمتری برخوردار هستند، از جمله آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها برای صنعت پیمانکاری کشور است.از سوی دیگر در مورد طرحهای صنعتی و اقتصادی به ویژه طرحهای متعلق به بخشخصوصی باید اشاره کرد که شاید همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه، اثر افزایش هزینه اجرای پروژه با افزایش ارزش دارایی شرکتها خنثی و عقیم شود، اما دوره سودآوری پروژههای اقتصادی که بعد از طرح افزایش بهای حاملهای انرژی به مرحله بهرهبرداری میرسند، (نسبت سود و درآمد به دارایی) بسیار کمتر از طرحهایی است که قبل از اجرای طرح به مرحله بهرهبرداری میرسند. افزون براین، سودآوری محصول پروژه نیز تحت تاثیر آثار قیمتی طرح یارانههای هدفمند، وضعیت بازار و فشار هزینههای مالی قرار خواهد گرفت. به نظر میرسد که برای سال آینده هم کارفرمایان و هم پیمانکاران با برآوردها ومداقه بیشتری دور یک میز بنشینند و مذاکره کنند.
ارسال نظر