محسن ایلچی

دولت (به عنوان یک نهاد) طی سه دهه اخیر تلاش کرده است که با تولد و توسعه نهادهای نظارتی از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. این سازمان‌های نظارتی که گاه همانند سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، وظایف متناظری دارند، همواره با نظارت فیزیکی قصد داشته‌اند، مکانیزم‌های بازار (عرضه و تقاضا) را کنترل کنند. خاستگاه شکل‌گیری و توسعه این سازمان‌ها که همیشه در هنگامه سال جدید به دلیل افزایش قیمت‌ها و تقویت تقاضا در بازار اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند، به تفکر و نظام تخصیص دستوری منابع و نقش حداکثری دولت برای مداخله در قیمت‌ها باز می‌گردد.اما به نظر می‌رسد که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نقش و جایگاه این قبیل سازمان‌ها در بازار و تعامل آنها با بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دچار تعریف جدید می‌شود.تغییر در شیوه پرداخت‌های انتقالی دولت به مخاطب خود (گروه‌های هدف) یا به عبارتی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به معنای دقیق کلمه، اولین تصمیم دولت برای حرکت به سوی آزادسازی قیمت‌ها است. سیاستگذار به تاسی از تعیین واقعی قیمت حامل‌های انرژی در سه گام، پذیرفته است که قیمت در بازار باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود. بدیهی است آزادسازی قیمت حامل‌ها باعث افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، کشف قیمت‌ها بر اساس ساز و کار و رفتار طبیعی بازار در اولویت این رویکرد جدید قرار گرفته است.

حال به نظر می‌رسد که چنین اوضاعی (افزایش سطح قیمت‌ها) رویکرد دستوری و تعزیراتی در بلند مدت نمی‌تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از شتاب نرخ تورم باشد.اینکه در کوتاه مدت، به دلایل انتظارات تورمی ‌و حس کاذب کمیابی، نظام قیمت گذاری دچار آشفتگی می‌شود و باید کارکرد ضد اصلاحی افراد سودجو را در این مقطع به حداقل رساند، شکی نیست، اما اینکه در بلند مدت بتوان این رویه را ادامه داد؟ غیر ممکن است. سیاستگذار نمی‌تواند انتظار داشته باشد از یک سو خود قیمت کالا و خدمات دولتی را افزایش دهد و از سویی بنگاه‌ها دست به واقعی کردن قیمت‌ها نزنند. اگر فرجام نهضت قیمت تمام شده، فشار بر بنگاه‌ها برای جلوگیری از انعکاس رشد واقعی هزینه‌های تولید و پرهیز از کسب سود معقول فراتر از نرخ تورم دو رقمی ‌بعد از اجرای طرح است، خواستگاه این رویکرد به عصر تخصیص دستوری منابع باز می‌گردد و نمی‌تواند کارساز باشد. به نظر می‌رسد که سیاستگذار باید با تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کارآمد تورم را مهار کند.