غلامرضا کیامهر

نرخ ارز، همیشه موضوعی مناقشه‌برانگیز میان صنعت و تجارت در کشور ما بوده است. حتی میان خود صنعتگران و دست‌اندرکاران تجارت در خصوص نرخ ارز اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد، یعنی در حالی که صنعتگران صادرات محور به شدت خواستار افزایش نرخ پایه ارزهای خارجی در برابر ریال هستند، صنعتگرانی که برای مصارف بازار داخلی محصول تولید می‌کنند، علاقه به تثبیت نرخ ارز در حد کنونی دارند. مشابه همین اختلاف‌نظر و منافع در ارتباط با نرخ ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان کالا هم به چشم می‌خورد. استدلال موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز هم ظاهرا منطقی به نظر می‌رسد. طرفداران افزایش نرخ ارز نیز مانند طرفداران افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی معتقد به وجود ارتباط میان نرخ تورم و نرخ ارز هستند و می‌گویند: در حالی که طی چند دهه گذشته نرخ تورم تا سطح ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، افزایش نرخ ارز در حد نصف این رقم بوده که همین امر صرفه اقتصادی صادرات را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار کاهش داده و باعث شیرین کامی واردکنندگان شده است.

در طرف مقابل طرفداران تثبیت نرخ ارز در حد کنونی استدلال می‌کنند به دلیل آن که قریب به ۸۰ درصد نیازهای کشور از نظر ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، مواد اولیه موردنیاز صنایع و واحدهای تولیدی و کالاهای مصرفی از طریق واردات تامین می‌شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالای وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی در کشور خواهد شد که این امر افزایش نرخ تورم و کاهش هرچه بیشتر قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در برابر رقبای خارجی را به همراه خواهد داشت. مبنای دیگر استدلال مخالفان افزایش نرخ ارز این است که چون بخش عمده هزینه‌های دولت از فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال تامین می‌شود، هر اندازه قیمت ارز افزایش پیدا کند دولت ریال بیشتری کسب خواهد کرد که تزریق آن به بازار افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم و جهش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. گرچه بنا بر یک اصل اقتصادی کاهش ارزش پول ملی سبب رونق صادرات خواهد شد، اما این اصل اقتصادی در مورد کشورهایی مصداق پیدا می‌کند که تکیه‌گاه اصلی آنها درآمدهای نفتی نیست و با داشتن بخش‌خصوصی قدرتمند، سالانه ده‌ها و صدها میلیارد دلار انواع کالاهای تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند. قضاوت درباره این که آیا کشور ما با سالی ۲۰ میلیارد دلار صادرات در برابر بیش از ۶۰ میلیارد دلار واردات جزو چنین کشورهایی محسوب می‌شود یا نه، بر عهده طرفداران هر دو نظریه است.گرچه کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال ۸۹ نرخ دلار را ۹۸۵ تومان تعیین کرده؛ اما بهترین و منطقی‌ترین راه برای حل مناقشه ارزی موجود میان بخش صنعت و تولید و تجارت کشور این است که دولت برای ایجاد انگیزه بیشتر در صادرکنندگان و ترویج فرهنگ صادرات محوری در صنعت کشور، مشابه همان روشی که در چین و کشورهای شرق آسیا و حتی در ترکیه امروز رایج است و یارانه ارزی در حدی که با قیمت واقعی ارز تناسب داشته باشد برای صادرات اختصاص دهد.