چشم‌انداز بخش‌خصوصی از آثار یارانه‌های هدفمند
روایت آماری از طرح یارانه‌ای دولت
تبعات احتمالی طرح بر بخش صنعت در حالی به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های صنعت‌گران تبدیل شده است که سیاست‌گذاران هنوز آنچنان که باید و شاید به ابعاد قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری این طرح بزرگ اقتصادی، نپرداخته‌اند؛ در این وضعیت بخش‌خصوصی به تازگی با انتشار گزارشی درصدد جبران این خلأ اطلاعاتی برآمده است. هدف از انتشار این گزارش که «محسن خلیلی عراقی» رییس انجمن مدیران صنایع ایران در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار داده، بررسی تبعات و آثار تورمی افزایش قیمت انرژی مصرفی در کشور در سطح قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است.
مصداق رشد با فشار منابع
در این گزارش آمده است: «ایران به عنوان یک کشور برخوردار از منابع طبیعی فراوان، یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی است که انرژی (به ویژه نفت و گاز) در آن نقش محوری دارند، اما با وجود شکل‌گیری برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشور که عدم اتکای به نفت (به عنوان مهم‌ترین منبع تامین ارز) را همواره مورد تاکید قرار داده است، نفت هنوز هم ستون فقرات توان مالی کشور را تشکیل می‌دهد. حال این پرسش مطرح است که این بخش تا چه زمانی قادر به تحمل بار سنگین توسعه اقتصادی کشور است؟»
براساس این گزارش: «برای اینکه بخش انرژی بتواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور حفظ کند، باید تعدیلاتی در روند مصرف آن صورت گیرد. اول اینکه مصرف آن به عنوان یک کالای مصرفی که در حال حاضر در کشور ما با آهنگ تندی رو به رشد است، روند معقول‌تری پیدا کند. دوم اینکه کاربرد آن در کوتاه مدت و میان مدت در صنعت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمبود تجهیزات سرمایه‌ای را تا حدودی جبران کند و سرانجام اینکه درآمد ارزی آن تا حد امکان به روی مصارف عمرانی و سرمایه‌گذاری زیربنایی سوق داده شود تا بتواند به عنوان موتور توسعه کشور مطرح شود. این در حالی است که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از درآمد نفت صرف هزینه‌های جاری می‌شود.»
کوتاه‌ترین راه برای کاهش مصرف
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «به عقیده بسیاری از کارشناسان، مصرف انرژی در بخش‌های تولید و همچنین عرضه آن به بازارهای جهانی برای تامین ارز، دو کارکردی است که محدود کردن آن دسته که در میان مدت میسر نبوده و به صلاح هم نیست؛ چراکه از یک سو کشور با محدودیت سرمایه روبه‌رو است و با انرژی ارزان می‌تواند تا حدودی کمبود یاد شده را جبران کند. از سوی دیگر، حرکت در جهت صرفه‌جویی مصرف انرژی در بخش صنعت، خود مستلزم هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین و تکنولوژی پیشرفته است که طبعا امکان چنین اقدامی را به حداقل ممکن می‌رساند، بنابراین در این بخش‌ها باید صرفا به جلوگیری از به هدر رفتن انرژی و ضایعات آن اکتفا کرد تا صنایع در بلند مدت بتوانند با استفاده از تسهیلات دولتی نسبت به نوسازی صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن اقدام به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کنند. بنابراین عمده‌ترین راه برای کاهش مصرف انرژی در کوتاه‌مدت، اعمال مدیریت مصرف و استفاده بهینه در بخش‌های مصرفی است.»
تنها راه برون رفت از چالش‌ها
این گزارش می‌افزاید: «برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که تنها راه‌برون رفت از چالش‌های موجود در بخش انرژی، حذف یارانه و آزادسازی قیمت انرژی در کشور همسو با نرخ‌های بین‌المللی است. اتخاذ این سیاست صرف‌نظر از پیامدهای مثبت آن، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد. یکی از بارزترین پیامدهای منفی آن، آثار تورمی ایجاد شده در کشور در اثر حذف یارانه انرژی است که باید با اتخاذ تمهیداتی همچون تعیین سهم قیمت انرژی به صورت خرد در قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات، اثرات آن را در جامعه به حداقل کاهش داد.»
تبعات مثبت طرح از زبان بخش خصوصی
اما بخش دیگر این گزارش به پیامدهای مثبت حذف یارانه‌های انرژی در کشور پرداخته شده و آمده است: «کاهش شدت انرژی، افزایش توان صادراتی نفت خام، فرآورده‌های آن و گاز طبیعی، افزایش درآمد ارزی کشور، کاهش آلودگی محیط زیست، امکان نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات در راستای استفاده از تکنولوژی پیشرفته از محل استفاده از تسهیلات دولتی از محل افزایش درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری در سه بخش انتقال، تولید و توزیع انرژی خصوصا فرآورده‌های هیدروکربوری مایع و گازی، افزایش بهره‌وری مصرف انرژی، جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی و ایجاد مدیریت انرژی یا بخش‌های کنترل انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله پیامدهای مثبت حذف یارانه انرژی در کشور است.»
تعیین یارانه‌ها بعد از رایزنی
رییس ستاد تحول صنایع و معادن گفت: در جلساتی که با حضور تشکل‌های صنعتی انرژی بر برگزار می‌شود، نیاز این تشکل به تسهیلات مالی جهت هماهنگ‌سازی واحدها با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها مشخص و بر آن اساس تخصیص تسهیلات و یارانه به هر کدام از بخش‌های صنعتی صورت خواهد گرفت. رضا فاطمی امین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: واحدهای صنعتی در صورتی که مساله‌ای برای مطرح شدن در ستاد تحول صنایع و معادن دارند، می‌توانند آن را به تشکل مربوطه منتقل کنند.وی تصریح کرد: هر واحد صنعتی که موضوعی برای طرح دارد می‌تواند آن را از طریق تشکل خود به ما اطلاع دهد و در غیر این صورت با اجرایی شدن قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، واحدها نباید گله‌ای داشته باشند. وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی کلی برای روبه‌رو شدن صنایع مختلف با آثار هدفمند شدن یارانه‌ها صورت گرفته است، گفت: جلسات ویژه‌ای در مورد صنایعی که انرژی بر محسوب می‌شوند و دارای شرایط خاص هستند، برگزار شده است.
ارسال نظر