گروه صنعت و معدن- اولین نشست دو جانبه کارگروه ایجاد شهرک‌ صنعتی مشترک ایران و ترکیه، در تهران برگزار شد تا این شهرک مرزی یک قدم دیگر به اجرایی شدن نزدیک شود. روز شنبه اعضای این کارگروه که در راس آن معاون وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون وزیر صنایع و تجارت و مدیرعامل صنایع کوچک،‌ متوسط و شهرک‌های صنعتی قرار دارند، دور تا دور یک میز نشستند و راهکارهای اجرایی تاسیس شهرک صنعتی مرزی مشترک را بررسی کردند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر به کارگیری قوانین خاص در این منطقه به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در این شهرک، به «دنیای اقتصاد» گفت: «برای تاسیس این شهرک اگر نیاز به تغییر مقررات گمرکی باشد، درصدد هستیم این مقررات را مورد بازنگری قرار دهیم.» «خدامراد احمدی» ادامه داد: «ضوابط واگذاری زمین در این منطقه را ساده و راحت در نظر خواهیم گرفت تا مشکلی برای صنعتگران پیش نیاید.»وی در این جلسه سه پیشنهاد به طرف ترک ارائه کرد و از آنها درخواست کرد که افرادی را به عنوان نماینده برای حضور در کمیته‌های تخصصی که به این منظور در سازمان شهر‌ک‌های صنعتی ایران تشکیل شده معرفی کنند. «احمدی» متن تفاهم نامه‌ای سه بندی را به عنوان پیشنهاد دوم طرف ایرانی برای بررسی و امضا به معاون وزیر صنایع ترکیه ارائه کرد.به گزارش خبرنگار ما، براساس این تفاهمنامه علاوه بر سرمایه‌گذاری مشترک تهران- آنکارا برای احداث یک شهرک صنعتی مشترک، دو طرف ملزم به انتقال دانش فنی و تکنولوژیک به یکدیگر می‌شوند. همچنین براساس یکی دیگر از مفاد این تفاهم‌نامه امکان حضور کشورهای دیگر (ثالث) در این منطقه بلامانع خواهد بود؛ به گونه‌ای که حق سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها برای دو طرف محفوظ خواهد بود.

اما تداوم جلسات مشترک میان دو طرف و برگزاری هر دو ماه یکبار آن در یکی از دو کشور هم سومین پیشنهادی بود که «خدامراد احمدی» به طرف ترکیه‌ای ارائه کرد تا روند احداث شهرک صنعتی مشترک میان ایران و ترکیه سریع‌تر دنبال شود.

«رمضان یلدیریم»، معاون وزیر صنایع ترکیه در حاشیه این اجلاس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اهمیت این پروژه برای توسعه روابط دوجانبه میان تهران- آنکارا،‌ خاطرنشان کرد: «با تاسیس این شهرک مرزی، سرمایه‌گذاران دو کشور می‌توانند بازار کار بزرگی را برای شهروندان دو کشور ایجاد کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مرز دو کشور از نظر جغرافیایی در منطقه‌ محروم دو کشور قرار گرفته است، اشتغالزایی در این منطقه می‌تواند جوابگوی نیاز مردم این منطقه و محرومیت‌زدایی از این بخش شود.»مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ترکیه در ادامه، سخنانش را جدی‌تر دنبال کرد و در رابطه با چندوچون سرمایه‌گذاری کشور ترکیه در این شهرک به خبرنگار ما گفت: «میزان سرمایه‌گذاری را شرایط زمانی و مکانی است که معین می‌کند و نه سیاست‌گذاران. از همین رو وزارت صنایع ترکیه فقط از سرمایه‌گذاری در این منطقه حمایت می‌کند، اما در انتها این سرمایه‌گذار است که باید تصمیم به حضور در این منطقه بگیرد.»