حق صنعت این نبود

عکس: فارس

گروه صنعت و معدن- از یک ماه و یک روز پیش که لایحه بودجه سال آینده کشور به دست نمایندگان مجلس رسیده، تقریبا هیچ روزی نبوده که نمایندگان از یک جزء لایحه سخن نگفته و گلایه نکرده باشند. حالانوبت به مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده که گلایه‌های کارشناسی‌اش را درباره لایحه بودجه ۸۹ عنوان کند. این مرکز در گزارشی که از دیروز روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی‌ خود قرار داده، از انقباض فصل صنعت و معدن در شرایطی که ارقام کل لایحه افزایش یافته، گلایه کرده و از عدم شفافیت بودجه برنامه‌های استانی و سهم اندک صنعت از بند‌های لایحه ابراز نارضایتی کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین از بی‌اطلاعی دولت نسبت به شرایط صدور اوراق مشارکت مربوط به بخش صنعت ابراز ناخرسندی کرده و حمایت از بخش تولید در این لایحه را مغفول دانسته است.

از سوی دیگر، به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های استانی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ فاقد طرح و چگونگی تخصیص اعتبار است.

شواهد حاکی از آن است که این لایحه با ساختاری شبیه به لایحه بودجه سال قبل تقدیم مجلس شده و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فصل صنعت و معدن در قالب دو بخش مجزا به صورت برنامه‌های ملی و استانی آورده شده است.

۲میلیارد یورو اوراق ارزی برای صنعت

به گزارش مرکز پژوهش‌ها، با توجه به اهمیت بخش تولید و صنعت در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و نقش فوق‌العاده آن در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد، نگاه لایحه بودجه به این بخش به طور مستقیم، فقط در اجزای بند «۳» و «۱۳» ماده واحده خلاصه شده است.

براساس جزء «د» بند «۳» ماده واحده لایحه بودجه ۸۹، به شرکت‌های بخش صنعت و معدن اجازه داده می‌شود، به منظور تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام کند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مزبور است.

اما به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن مفاد جزء «د» بند «۳»، غیر محتمل است.

براساس گزارش این مرکز، امکان اجرایی شدن این بند برای بخش‌های خصوصی، به دلیل بی‌اطلاعی دولت از شرایط صدور این اوراق و به دلیل عدم تضمین اصل و سود این اوراق از سوی دولت یا بانک مرکزی، تقریبا غیرمحتمل است.

اینجا هم چیزی عاید صنعت نمی‌شود

اما جزء «هـ» بند «۱۳» ماده واحده بودجه ۸۹ که مصارف صندوق توسعه ملی را معین کرده است، بخش دیگری است که مرکز پژوهش‌ها به بررسی آن می‌پردازد و عنوان می‌کند که ازمحل این ماده واحده نیز چیزی عاید بخش تولید نخواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس جزء «هـ» بند «۱۳» از ماده واحده، منابع موجود در صندوق توسعه در ۱۳ بخش زیر مصرف می‌شوند.

۱ -اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

۲ - مشارکت مالی توسعه‌ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (۱) این بند.

۳ - سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.

۴ - سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.

۵ - اعطای تسهیلات به سرمایه‌‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.

۶ - اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران - ۱۴۰) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

۷ - مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی.

۸ - پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی.

۹ -تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

۱۰ -تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

۱۱ -کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل‌ونقل، اشتغال و مسکن.

۱۲ -موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق.

۱۳ -سایر موارد قانونی.

فعالیت اغلب واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت

اما به عقیده مرکز پرژوهش‌ها، برخلاف اهداف سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در تشکیل صندوق توسعه ملی، دولت در این لایحه معادل ۱۳۴هزار و ۶۶۶میلیارد ریال از منابع قابل واریز به صندوق توسعه ملی را برای تامین منابع بودجه استفاده کرده است. بنابراین با توجه به تنگناهای بخش تولید از قبیل آثار زیان‌بار رکود جهانی، بالابودن قیمت تمام شده و به تبع آن کاهش قدرت رقابت‌پذیری، قاچاق و واردات بی‌رویه، مشکل حاد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تعطیلی و فعالیت اغلب واحدهای تولیدی در سطحی کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت نصب شده، می‌توان نتیجه گرفت که حمایت و تقویت بخش تولید مغفول مانده که باید با اضافه شدن بندهای جدید برطرف شود. به همین دلیل در قسمت ارائه راهکارهای پیشنهادی این گزارش برای اصلاح ماده واحده، ۴ بند جدید در قالب اجرای بندهای «۲» و «۳» ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و افزایش سرمایه درگردش بانک صنعت و معدن پیشنهاد شده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها که به نامشخص بودن تخصیص اعتبارات عمرانی اشاره می‌کند، آمده است: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در فصل صنعت و معدن نیز بودجه استانی همانند سال قبل فاقد طرح خاص و چگونگی تخصیص این اعتبارات است و رقم پیشنهادی برای طرح‌های عمرانی این بخش در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ معادل ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این مرکز در پایان پیشنهاد می‌کند که برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و انجام وظایف حاکمیتی وزارت صنایع و معادن، به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و معدنی جهت هموارشدن راه برای فعالیت و تحرک بیشتر بخش‌های خصوصی و غیردولتی، در صورت کاهش سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه، سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن در سطح مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ حفظ شده و دچار کاهش نشود.

انتقاد از انقباض

به گزارش «دنیای اقتصاد» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز سهم بودجه بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را بررسی کرده بود.براساس گزارش این مرکز، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی نیز در بخش ملی و استانی نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۱/۸ درصد رشد و ۹۱/۴۰ درصد کاهش داشته است که این موضوع باعث طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و افزایش هزینه‌های سربار می‌شود.

همچنین رقم پیشنهادی برای برنامه‌های ملی و استانی فصل صنعت و معدن نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۸ ، به ترتیب ۱/۸ درصد رشد و ۹۱/۴۰درصد کاهش داشته که این امر نشان دهنده انقباض فصل صنعت و معدن در شرایط افزایش ارقام کل لایحه سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل است.

از سوی دیگر شرکت ذوب آهن اصفهان که در سال ۱۳۸۸ جزو شرکت‌های سودده محسوب می‌شد، در لایحه سال آتی جزو شرکت‌های زیان‌ده محسوب شده است.

این گزارش می‌افزاید: همچنین همانند سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بودجه برنامه‌های استانی به صورت طرح مجزا آورده نشده و به همین دلیل از شفافیت لازم برخوردار نیست.