مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تاثیر مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه تولید محصولات صنعتی و حمل و نقل را در چهار سناریو مورد بررسی قرار داده است. به گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد که دولت بر خلاف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌ انرژی را برای سال اول اجرای قانون حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مجوز داشته، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای سال اول ۴۰۰ هزار میلیارد ریال منظور کرده است. مرکز پژوهش‌ها افزود: بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی با ملحوظ کردن مالیات و عوارض قانونی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید و همچنین تامین کمبود نیاز کشور به بنزین، گاز مایع و گاز طبیعی و احتمالا نفت گاز و هزینه‌های جانبی در چهار سناریوی کسب درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ۴۰۰ هزار میلیارد ریال خالص به گونه‌ای رقم می‌خورد که عملا باید درآمدهای ناخالص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و لایحه بودجه در سناریوهای مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۰۳.۳۰۲ میلیارد ریال، ۲۵۶.۲۹۱ میلیارد ریال، ۳۱۳.۰۵۳ میلیارد ریال و ۵۱۲.۷۳۰ میلیارد ریال شود که هر یک از این سناریوها می‌تواند تاثیر مستقیمی در افزایش هزینه تولید محصولات صنعتی و همچنین حمل و نقل داشته باشد. به علاوه در سناریوی چهارم (کسب درآمد ناخالص ۵۱۲.۷۳۰ میلیارد ریال که نظر دولت را برای کسب درآمد خالص ۴۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تامین می‌کند) اعمال قیمت حامل‌های انرژی با مالیات، عوارض، واردات کمبود حامل‌ها و سایر هزینه‌ها باعث می‌شود که تاثیر مستقیم قابل توجهی بر هزینه بخشی از تولیدات صنعتی گذاشته به گونه‌ای که حداکثر برای سیمان ۳۶/ ۱۸۸ درصد و حداقل برای صنایع خودروسازی و قطعات حدود ۳۴/۱ درصد شود و میانگین آن بر بخش صنعت و صنایع معدنی حدود ۱۸/۴۴ درصد خواهد بود. در بخش حمل و نقل کالا نیز اثر این سناریو (نظر دولت در لایحه) به طور مستقیم ۲۲/۴۸ درصد کرایه خواهد بود، در حالی که با قیمت‌های جاری این شاخص فقط ۸۱/۱ درصد است. مرکز پژوهش‌ها اضافه کرد: در تمام موارد مزبور لازم است هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت مواد خام و مواد اولیه، هزینه حمل و نقل برای کارخانجات و ارسال به بازار، تعمیرات و سرویس، قطعات تعمیری و تعویضی، استهلاک، حقوق و مزایای نیروی انسانی، سود سرمایه و ... نیز بر میزان تورم اضافه شود.