غلامرضا کیامهر

از میان همه صنایع، از دو صنعت ساخت‌وساز و صنعت گردشگری به‌عنوان مادر صنایع یاد می‌شود. اطلاق چنین صنعتی به صنعت ساخت‌وساز و گردشگری به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نیست، زیرا این دو صنعت بنا بر طبیعت ذاتی خود، چرخ طیف وسیعی از دیگر صنایع و حوزه‌های کسب‌وکار را به گردش در می‌آورد، تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد و ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کند، اما خلق همه این مزیت‌های بزرگ اقتصادی منوط به وجود رونق در صنعت ساخت‌وساز و صنعت گردشگری است که متاسفانه چند سالی است این دو صنعت در حالتی شبیه به خواب زمستانی فرو رفته‌اند.

در این یادداشت نقدا صنعت گردشگری را کنار می‌گذاریم و تنها به اختصار و بر سبیل هشدار به متولیان صنعت کشور به توصیف حال و روز برخی از صنایع وابسته به صنعت ساخت‌وساز می‌پردازیم که به دلیل رکود شدید حاکم بر این صنعت روزهای دشواری را می‌گذرانند. از صنایع فلزی و فولادی گرفته تا صنایع کاشی و سرامیک و سیمان و آجر و حتی صنایع رنگ‌سازی که در غیاب حداقل رونق در صنعت ساخت‌وساز، علت وجودی آنها زیر سوال می‌رود.

بر این همه باید فهرست ده‌ها مشاغل خدماتی مرتبط با صنعت ساخت‌وساز از جمله کارگران ماهر و نیمه‌ماهر ساختمانی، کارگاه‌های آهنگری و در و پنجره‌سازی و فروشندگان شیشه‌های ساختمانی را که درصد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد.

فرو نشستن تب و تاب معاملات مسکن در دو سه ساله اخیر که بدون تردید بخشی از آن مربوط به بورس‌بازی می‌شد و ربطی به تامین مسکن برای افراد نیازمند به مسکن نداشت، از یک جهت اتفاق‌ فرخنده‌ای بود که از اوج گرفتن دیوانه‌وار قیمت مسکن در کلان‌شهرهای ما جلوگیری کرد و حتی به کاهش قابل ملاحظه قیمت مسکن منجر شد، اما همزمان شدن این واقعه با اجرای سیاست‌های شدید انقباض پولی از سوی بانک مرکزی که محدود شدن پرداخت وام مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم را به همراه داشت، به بروز یک شرایط رکودی بی‌سابقه در بازار مسکن و صنعت ساخت وساز منجر شد و اجازه نداد تا مردم طعم شیرین کاهش قیمت مسکن را با خانه‌دار شدن احساس کنند، ضمن آن که روی دیگر سکه این واقعه همان به کما فرو رفتن صنایعی بود که عمدتا برای صنعت ساخت و ساز محصول و خدمات تولید می‌کنند.

متاسفانه از آنجا که صنایع ما صادرات‌محور نیستند و اکثر آنها حتی در بازار داخلی قدرت رقابت با رقبای خارجی را ندارند، نمی‌توانند کسادی بازار داخلی را که ناشی از رکود حاکم بر صنعت ساخت و ساز است، با رفتن به سوی بازارهای صادراتی تا حدودی جبران کنند.

در چنین شرایط و اوضاع و احوالی کاملا طبیعی است چنانچه رکود حاکم بر معاملات مسکن و صنعت ساخت و ساز همچنان ادامه پیدا کند و تغییری هم در سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به وجود نیاید، به توقف کشیده شدن فعالیت یا کاهش شدید سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی وابسته به صنعت ساخت‌وساز چندان دور از انتظار نخواهد بود که بروز چنین واقعه‌ای، مفهومی جز افزایش بیشتر نرخ دورقمی بیکاری در کشور نخواهد داشت. در این صورت آیا باز هم می‌توان به کاهش قیمت مسکن به چشم یک واقعه مبارک نگاه کرد؟

Kiamehr@hotmail.com