تحلیل
بازار ۸ میلیارد دلاری «بانکرینگ»
«فجیره». این نام بندری کوچک در امارت است که سال‌هاست سوخت ایرانی می‌خرد، ذخیره می‌کند و به کشتى‌هاى عبورى خلیج فارس می‌فروشد. بانکرینگ یکى از اجزاى مهم حمل‌ونقل دریایى است و کشتى‌ها نیز مانند خودرو مجبورند در یک جایى سوختگیرى کنند. کارشناسان ارزش بازار بانکرینگ در خلیجفارس که در حال حاضر ۸۰ درصد آن متعلق به فجیره است را حدود ۷ میلیارد دلار در سال ارزیابى می‌کنند که با اضافه شدن ارزش ارائه خدمات جانبى مانند تامین آذوقه، خدمات فنى و تعمیرگاهى و تعویض خدمه کشتى‌ها به رقمی بیش از ۸ میلیارد دلار می‌رسد.
این تجارت در منطقه‌ای که سالانه حدود ۱۲ هزار نفتکش و کشتی بزرگ در آن تردد می‌کنند، چندان هم دور از ذهن نیست.
در حالی که ایران ۳۵سال از فعالیت بانکرینگ در خلیجفارس غایب بوده، اما ظرف چهارسال اخیر توانسته نزدیک به ۲۰ درصد از سهم این بازار را در اختیار بگیرد، البته این در حالی است که سیاست‌گذاران سهم ۵۰ درصدی ایران از بازار بانکرینگ خلیجفارس را هدف‌گذاری کرده‌اند. با محقق شدن سهم ۵۰ درصدی بازار بانکرینگ منطقه ازسوی ایران، زمینه اشتغال حداقل ۷ هزار نفر در این بخش فراهم می‌شود.
هم‌اکنون ایران به یکی از رقبای جدی ۶بندر مهم جهان و به ویژه بندر فجیره که عنوان دومین بندر سوخت‌رسان به کشتی‌های خارجی را دارد، تبدیل شده است. در حال حاضر به جز امارات هیچ کدام از کشورهاى حاشیه خلیجفارس اقدام به راه‌اندازى عملیات سوخت‌رسانى دریایى به کشتى‌ها نکرده‌اند.
در این بین، رکود‌های اقتصادی جهان بازار بانکرینگ بندر فجیره امارات را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. آخرین برآوردها حاکی از آن است که ظرفیت جابه‌جایی کالاها و سفرهای دریایی، حداقل حدود ۷۰درصد کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان، فروش سوخت امارات از محل بانکرینگ در پایان سال جاری، در بهترین شرایط به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.
این در شرایطی است که هم اکنون سهم ایران از بازار بانکرینگ خلیجفارس، از ۲۰ درصد هم فراتر رفته و به حدود ۲۷ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای دستیابی به فروش ۳/۳ میلیون تن سوخت به کشتی‌های عبوری خلیجفارس و تنگه هرمز تا پایان سال‌جاری، عملیات سوخت‌رسانی به کشتیها در چهار نقطه خلیجفارس فعال شده است تا سهم ایران از میزان کنونی هم فراتر رفته و به حدود ۳۵ درصد در پایان سال‌جاری برسد.حال پرسش اینجا است که چرا صنعت بانکرینگ، در کنار ده‌ها فعالیت بالادستی و پایین دستی نفتی دیگر و اقداماتی نظیر توجه به توسعه صنعت پتروشیمی یا پالایش سایر محصولات نفتی، در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است؟
کارشناسان و تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به شرایط ژئوپلتیک خاصی که ایران دارد، به ویژه دسترسی به آب‌های آزاد و سایر ابعاد مرتبط با این پروژه، قابلیت زیادی برای سوخت‌رسانی دریایی فراهم شده است. قابلیت حوزه آبی جنوب کشور برای توسعه بانکرینگ بسیار بالا است. موقعیت استراتژیک تنگه هرمز برای انتقال نفت‌خام دنیا در حوزه خلیجفارس قرار دارد که این امر موجب تردد تعداد زیادی کشتی حامل نفت خام در خلیجفارس در کنار کشتی‌های فراوان حامل سایر کالاها و مواد می‌شود. این کشتیها نیز که عمدتا از نوع غول‌پیکر هستند، به خدمات سوخت‌رسانی دریایی نیاز دارند.در این میان، ناگفته نماند که مراکز سوختگیری دریایی مانند فرودگاه‌های بین‌المللی هستند مقررات خاصی بر آنها حاکم است. کارکنان و مسافران کشتیها تا شعاع خاصی از بنادر امکان تردد دارند و اگر در مجاورت بنادری که سوختگیری می‌کنند، امکانات جانبی لازم هم فراهم شود، به طور قطع درآمد بانکرینگ افزایش می‌یابد.از همین رو باید با اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها، شعاع تردد آزاد را افزایش داد. از سوی دیگر، باید تامین نیازها و خدمات مورد نظر کارکنان کشتیها و مسافران آن را در حدی که ممکن است ارتقا داد. در حال حاضر در سوختگیری هوایی به دلیل کیفیت مطلوب سوخت‌های هوایی ایران، برخی از ایرلاین‌ها به سوختگیری در ایران تمایل نشان می‌دهند و برخی فرودگاه‌های ایران جنبه ترانزیتی‌سوختی پیدا کرده‌اند. بنادر ایران نیز می‌توانند از چنین موقعیتی برخوردار شوند. در مورد کشتی، کیفیت فرآورده‌های ایران بسیار مطلوب است، اما اگر خدمات جنبی نیز در جمیع جهات اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، از امکانات قطعات یدکی و تعمیراتی گرفته تا رفع نیازهای انسانی، مطلوبیت و کیفیت بهتری بیابند، حتما کشتی‌های بین‌المللی به مرور بنادر ایران را انتخاب می‌کنند، حتی اگر بنادر مبدا و مقصد آنها در کشور دیگری قرار داشته باشد.
روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
ارسال نظر