گلایه‌های جدید صنعتی
گروه صنعت و معدن- گلایه‌های صنعتی کم نیست. این روزها صنعت کشور به سمتی سوق پیدا کرده که کمتر روزی است که از گوشه و کنار، یک فعال صنعتی یا یک نماینده مجلس از حال و روز صنعت گلایه نکند.
پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی برای۱۵۰ روز کاری
گروه صنعت و معدن- گلایه‌های صنعتی کم نیست. این روزها صنعت کشور به سمتی سوق پیدا کرده که کمتر روزی است که از گوشه و کنار، یک فعال صنعتی یا یک نماینده مجلس از حال و روز صنعت گلایه نکند. اما این انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که نباید از نظر دور داشت که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر و به‌رغم تمام ناملایمات موجود در بازارهای داخلی و بین‌المللی، صنعت ایران هنوز سر پا است، اما به طور قطع با آنچه باید باشد، فاصله زیادی دارد.
روز گذشته دو خبر به صورت همزمان روی خروجی خبرگزاری «مهر» قرار گرفت، که هر دو از گلایه‌های صنعتی دست‌اندرکاران صنعت حکایت داشتند. از یک طرف، یک عضو مجلس شورای اسلامی از اوضاع موجود گله کرد و نرخ بالای بهره را آفت صنعت کشور دانست. از سوی دیگر هم رییس انجمن صنایع ایران تعطیلات فراوان را عامل بی‌ثباتی صنعت عنوان کرد. «عباس رجایی» نماینده مجلس بر این عقیده است که نرخ بالای بهره بانکی در کشور آفت جدی بخش صنعت است؛ چراکه با این نرخ، صنعت قادر نیست نسبت به ادامه تولید محصول در کشور اقدام کند. این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در کشور ما نرخ بهره بانکی برای سود بیشتر بانک‌ها مورد توجه قرار داشته و تولید محصول با نرخ بهره و تورم ۴۵ درصدی را غیرمنطقی کرده است.وی با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل برای تجهیز بخش‌های مختلف کشور اضافه کرد: در قانون استفاده از ساخت حداکثر در داخل اشکال جدی وجود دارد؛ چراکه پیمانکاران در این بخش نسبت به انجام کار در بخش سیویل توجهی به پیمانکاران داخلی ندارند و عموما پروژه‌ها در این بخش در اختیار پیمانکاران خارجی قرار می‌گیرد.رجایی با اشاره به اینکه در صورت اصرار بر اجرای طرح‌ها در بخش سیویل از سوی پیمانکاران داخلی امکان اجرای این طرح‌ها توسط متخصصان داخلی فراهم خواهد شد، اظهار داشت: در این صورت پیمانکاران خارجی حتی در صورت برنده شدن در طرح‌ها و پروژه‌های کشور موظف خواهند بود برای اجرای تعهدات خود از توان داخل بهره گیری کنند.رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سنگین بودن طرح‌ها و مناقصات دستگاه‌های دولتی به خصوص در حوزه نفت و گاز اظهار داشت: در برخی از پروژه‌های کشور به خصوص در بخش نفت و گاز قراردادها بسیار سنگین است؛ به گونه‌ای که در برخی از قراردادها و مناقصات ارزش کل مناقصه تا یک میلیارد دلار نیز می‌رسد که این موضوع سبب می‌شود عملا میدان برای حضور شرکت‌های خارجی باز شود و پیمانکاران داخلی سهمی برای حضور در این مناقصات نداشته باشند.وی تاکید کرد: بخش خصوصی در کشور توان کافی برای تامین این میزان نقدینگی را ندارد و با توجه به استضعاف بانک‌ها در کشور امیدی به همکاری آنان نیز برای مشارکت دادن بخش خصوصی در این مناقصات وجود ندارد که باید برای رفع این مشکل با خرد کردن مناقصات و کم‌حجم‌تر کردن آن به گونه‌ای عمل کرد که بخش داخلی نیز بتواند در طرح‌های مربوط به این صنعت حضور بیابد. رجایی مدعی شد: هم اینک به دلیل بزرگ بودن حجم مالی مناقصات در این بخش پس از برنده شدن پیمانکاران خارجی در این طرح‌ها، این پیمانکاران مجددا نسبت به برگزاری مناقصه و واگذار کردن این طرح‌ها به پیمانکاران داخلی اقدام می‌کنند و در این میان سود اصلی اجرای پروژه‌ها را نصیب خود می‌کنند که باید با تغییر رویکردها از ادامه این روند جلوگیری کرد.
رفع تفاوت داخلی‌ها و خارجی‌ها
نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه از انتقاد پیمانکاران داخلی از عملکرد مسوولان در حمایت بیشتر از پیمانکاران خارجی در مقابل آنان خبر داد و گفت: پیمانکاران خارجی به محض ورود به کشور، تمام ماشین‌آلات مورد نیاز خود را بدون پرداخت عوارض به داخل وارد کرده و بدون دادن مالیات نسبت به فروش آن اقدام می‌کنند، ولی در صورتی که پیمانکار داخلی قصد ورود ماشین‌آلات مورد نیاز خود به کشور را داشته باشد باید نسبت به پرداخت عوارض و مالیات اقدام کند که این تفاوت‌گذاری‌ها سبب انتقاد پیمانکاران داخلی شده است. وی با اشاره به اینکه به منظور تقویت توان بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران داخلی برای بازگشایی LC برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، گفت: در این زمینه مقرر شده است ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا توان بخش خصوصی برای حضور در بازار تقویت شود که در این صورت بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برطرف خواهد شد. رجایی نبود ثبات در قوانین و مقررات پولی، بانکی و گمرکی را در کشور از دیگر معضلات فراروی صنعت دانست و خاطرنشان کرد: در طول برنامه چهارم توسعه قوانین گمرکی کشور بیش از ۳۰۰ بار دستخوش تغییر و تحول شده است که این نبود ثبات لطمات جبران‌ناپذیری را به پیکره اقتصادی کشور و صنعت وارد کرده است که علاوه بر آن تغییر و نوسان در نرخ دلار و یورو نیز بر حجم این صدمات افزوده است.
کاهش تعطیلات رسمی برای حمایت از تولید
از سوی دیگر، رییس انجمن مدیران صنایع ایران نیز با اشاره به میزان تعطیلات کشور و تبعات آن بر بخش صنعت گفت: تعداد تعطیلات در کشور زیاد است و تنها ۱۵۰ روز کاری برای تولید در کشور وجود دارد که با این تعداد، نمی‌توان مقرون به صرفه تولید کرد. «محسن خلیلی عراقی» تاکید کرد: «تعطیلات در کشور باید کاهش یابد.» وی افزود: وجود تنها ۱۵۰ روز کاری، الزام در پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی، کمبود نقدینگی و اجرای خودسرانه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی به روش‌های نادرست از جمله مشکلاتی است که صنعت در کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند که باید نسبت به این موارد و حل آن، کار اساسی صورت گیرد.وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود نرخ بهره‌وری نیروی انسانی در کشور تنها ۴۰ درصد است که در شرایط کنونی نمی‌توان انتظار داشت تولید در واحدهای صنعتی مقرون به صرفه باشد و امکان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای جهانی فراهم شود. خلیلی در پایان خاطرنشان کرد که برای افزایش توان تولید مجلس شورای اسلامی باید با ساماندهی تعطیلات در کشور آن را قانونمند کرده و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد.
ارسال نظر