۷ خوان اجرای طرح‌های پتروشیمی
گروه انرژی- در حالی که تاخیر در اجرای پروژه‌های مختلف نفت از جمله در بخش پتروشیمی روند توسعه این صنعت را با چالش جدی روبه‌رو ساخته که مدیران این صنعت دلایل مختلفی را برای آن ذکر می‌کنند، به اعتقاد یکی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاخیر در اجرای پروژه‌ها مختص تمام دنیا است، اما این موضوع در ایران اندکی متفاوت است. دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌ها
به گزارش خبرنگار ما، حسینعلی زحمتکش، مدیر شرکت پتروشیمی بین‌الملل در جمع خبرنگاران می‌گوید: «برای اجرای یک پروژه، مراحل مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به عقد قراردادهای تجاری (شامل قرارداد زمین، تامین خوراک، خرید محصولات و...) تامین مالی، مهندسی پایه، مهندسی تفضیلی، ساخت تجهیزات، نصب مکانیکی و راه‌اندازی اشاره کرد.»وی افزود: «در هر کدام از این مراحل عواملی وجود دارد که باعث تاخیر در اجرای پروژه می‌شوند.» زحمتکش ادامه داد: «محدود بودن تعداد پیمانکاران معتبر که مورد تایید لیسانسور باشد و طولانی بودن زمان تشریفات مناقصه و کمیسیون معاملات به علت لزوم رعایت دقیق مقررات در یک شرکت دولتی، از جمله مواردی است که باعث تاخیر در عقد قراردادهای تجاری می‌شود.»
محدود شدن فعالیت‌های بانکی
مدیر شرکت پتروشیمی بین‌الملل، مهم‌ترین دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌ها را تاخیر در تامین منابع مالی پروژه ذکر کرد و افزود: «کاهش حجم قابل توجهی از فعالیت‌های بانکی در خارج از کشور، مشکلات گشایش اسناد اعتباری، محدودیت بانک‌های خارجی در صدور ضمانت‌نامه‌ها از جمله مواردی است که با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سبب توقف روند اجرایی پروژه‌ها شده است.»
وی در ادامه توضیح داد: «محدودیت در نقل و انتقال وجوه ارزی به ویژه دلار نیز از دیگر مشکلات ما برای تامین مالی پروژه‌ها است.»
توانمند نبودن تولیدکنندگان داخلی
وی در ادامه قانون استفاده از ۵۱ درصدی توان داخل را یکی از مشکلات این صنعت عنوان کرد و افزود: «این قانون اول مصوب شد و بعد ما به فکر توانمند کردن بخش داخلی افتادیم؛ در حالی‌که از ابتدا باید توان داخلی خود را افزایش می‌دادیم و بعد قانون را مصوب می‌کردیم.» به گفته وی محدود بودن استفاده از توانمندی‌های ساخت داخل، عدم دسترسی سازندگان داخلی به مواد اولیه خاص و لزوم تهیه آنها از اروپا، تقبل بیش از ظرفیت کار توسط سازندگان داخلی از دیگر مشکلات ما در بخش اجرای پروژه‌ها است.
مدیر شرکت پتروشیمی بین‌الملل در ادامه گفت: «خرید تجهیزات خارجی از کشورهایی که تکنولوژی ضعیفی دارند، اما به دلیل فاینانس پروژه مجبور به تهیه کالا از آنها هستیم، از دیگر مشکلات ما در اجرای پروژه است.»
«زحمتکش» معایب طراحی و ساخت تجهیزات به ویژه در بخش ایرانی، معایب موجود در نصب تجهیزات و نیاز به اصلاح و تعویض و گاه سفارش مجدد برای ساخت، تاخیر در راه‌اندازی بعضی از بخش‌ها به علت نیاز به رعایت دقیق نکات ایمنی و اطمینان از صحت در انجام امور را از دیگر مشکلات اجرای پروژه دانست.
کمبود خوراک، مشکل دیگر
در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی نیز با اشاره به مشکلات واحدهای پتروشیمی‌فعال گفت: در حال حاضر به‌دلیل نداشتن خوراک گاز، حدود ۲۴ درصد از مجموع ظرفیت پتروشیمی‌ها امکان فعالیت ندارند.
عبدالحسین بیات افزود: یکی دیگر از مشکلات بخش خوراک علاوه بر کمیت، موضوع تغییر در قیمت خوراک و عدم قطعیت است که امیدواریم با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها رفع شود.
واگذاری در قالب رد دیون و سهام عدالت
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت برخی از شرکت‌ها که در قالب رد دیون یا سهام عدالت واگذار شده‌اند، تصریح کرد: «بخش عمده این شرکت‌ها در فرآیند ارزش‌گذاری هستند، ولی ما پیشنهاد می‌کنیم زمانی که شرکتی به صورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت واگذار می‌شود طوری باشد که با تمام تعهدات، برنامه‌ریزی‌ها و مسوولیت‌ها واگذار شود تا مشخص شود نحوه مدیریت آنها نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی شده چگونه خواهد بود.»
«بیات» با اشاره به اینکه وقتی مجموعه‌ای خصوصی می‌شود باید مشکلاتش برعهده مسوولان بخش خصوصی آن باشد، تصریح کرد: «این درحالی است که هم‌اکنون مشکلات تولید، فروش و قطع خوراک برخی شرکت‌های خصوصی شده هنوز برعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.»
غفلت در توسعه بخش پایین دستی
وی با اعلام اینکه توسعه پایین دستی مورد غفلت واقع شده است، یادآوری کرد: «درخصوص تصدی‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی همان‌طور که وزیر نفت قبلا اشاره کرده قرار است حاکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وزارت نفت باشد و شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند خدماتشان به عهده وزارت صنایع باشد.»
وی تاکید کرد: «بازپرداخت دیون شرکت‌ها، نوسانات قیمت محصولات پتروشیمی، اجرای پروژه‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها، خوراک، عدم امکان فاینانس از منابع خارجی و تامین ارز از حساب ذخیره ارزی از جمله چالش‌های این صنعت هستند.»
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی درباره وضعیت خصوصی‌سازی قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توضیح داد: «طی سال‌های ۷۴ تا ۸۵ در مجموع ۲۳ شرکت معادل ۵۵۸۴ میلیون سهم به بخش خصوصی واگذار شد. در این زمینه طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ نیز ۲۴ شرکت معادل ۱۷۶۳۷ میلیون سهم به ارزش ۴۲ هزار میلیارد ریال واگذار شده است.»
اجرای ۴۶ طرح در برنامه پنجم
به گفته وی طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی در برنامه چهارم توسعه شامل ۲۶ پروژه به ارزش ارزی و ریالی ۱۹.۳ میلیارد دلار ودر برنامه پنجم شامل ۴۶ پروژه به ارزش ۲۵.۳ میلیارد دلار بوده است.
وی در پایان افزود: «در پایان برنامه چهارم توسعه در مجموع ۴/۶۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید می‌شود که با احتساب ظرفیت ۵۰ میلیون تنی در برنامه پنجم توسعه، در مجموع در سال ۱۳۹۳ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن خواهد بود.»
ارسال نظر