دنیای اقتصاد-به گفته حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس برآوردهای صورت گرفته احتمال توزیع بنزین به همان شیوه سابق «سهمیه‌ای» با نرخ ۲۵۰ تومان وجود دارد که این موضوع به مفهوم رشد قیمت بنزین سهمیه‌ای و تثبیت نرخ آن در یک رقم ثابت است که در نهایت افزایش اعتبارات دولت را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، بسته پیشنهادی وزارت نفت در خصوص حقیقی کردن یا تعیین بهای حامل‌های انرژی آماده و تحویل دولت شده است. دو سناریو برای قیمت حامل‌های انرژی

گروه انرژی- تعیین قیمت حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بر اساس دو سناریو ارائه خواهد شد. کمیته ارزیابی و تعیین بهای حامل‌های انرژی که طی روزهای اخیر جلسات متعدد و فشرده‌ای را جهت تعیین قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند، قرار است در بسته پیشنهادی خود، قیمت حامل‌های انرژی را در قالب دو سناریو به دولت ارائه کنند.

ظاهرا یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این بسته دیده شده است، بحث قدرت خرید مردم با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.در این بین در حالی که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال توزیع بنزین به همان شیوه سابق «سهمیه‌ای»، اما با نرخ ۲۵۰ تومان خبر می‌دهد، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با رد این موضوع اعلام کرد که طی هفته جاری نتایج قیمت‌های پیشنهادی اعلام می‌شود. به گفته وی، با تشکیل کمیته ارزیابی و تعیین بهای حامل‌های انرژی، بسته پیشنهادی این کمیته برای قیمت حامل‌های انرژی در حال نهایی شدن است و در هفته جاری اعلام خواهد شد.

افزایش سقف درآمدهای دولت

این اظهارات در حالی عنوان می شود که حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفته است: «براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که طی روز پنج‌شنبه در شورای نگهبان تصویب شد، دولت در سال نخست اجرای قانون مزبور می‌تواند از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار به سقف درآمدهای خود اضافه کند.»

براساس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت با تجمیع ۲۰ میلیارد دلار مزبور از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که بیشتر شامل مشتقات نفتی است ۵۰ درصد اعتبارات حاصله را به شیوه‌های غیرمستقیم در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد و ۳۰ درصد صرف جبران هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی و ۲۰ درصد باقیمانده نیز صرف هزینه‌های دولت می‌شود.» وفائی افزود: «مجلس چگونگی تعیین و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در اختیار دولت قرار داده است به این مفهوم که دولت مختار خواهد بود به تناسب شوکی که به جهت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر اقتصاد کشور وارد می‌شود و با توجه به کشش عرضه و تقاضای جامعه اصلاحات مزبور را تنظیم و در دستور اجرا قرار دهد.»

بنزین سهمیه ای ۲۵۰ تومان؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر این موضوع که احتمال افزایش یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیش از تصویب بودجه ۸۹ بسیار ضعیف است، گفـت: «بر اساس برآوردهای صورت گرفته احتمال توزیع بنزین به همان شیوه سابق «سهمیه‌ای» با نرخ ۲۵۰ تومان وجود دارد، این موضوع به مفهوم رشد قیمت بنزین سهمیه‌بندی و تثبیت نرخ آن در یک رقم ثابت است که در نهایت افزایش اعتبارات دولت را در پی خواهد داشت. »وی خاطرنشان کرد: «البته تمام نرخ‌های مورد پیشنهاد وزارتخانه‌ها و تخصیصی تا زمان تصویب بودجه سال ۸۹ نمی‌تواند ملاک یا معیار سنجش قرار گیرد، بر این اساس معتقدم برای ارزیابی میزان رشد بهای حامل‌های انرژی باید تا زمان تصویب بودجه سال ۸۹ صبر و سپس در خصوص چرایی، چگونگی و آثار ناشی از آزادسازی انرژی بحث و گفت‌وگو کرد.»

ارائه بودجه ۸۹، اوایل بهمن

ونایی با اشاره به این موضوع که تاکنون ۴۵ روز از موعد نهایی کردن بودجه سال ۸۹ گذشته است، تاکید کرد:‌ «پیش‌بینی‌های صورت گرفته و احتمال می‌رود که پنجم تا دهم بهمن‌ماه دولت بتواند بودجه سال ۸۹ را بر اساس منابع تنظیم و به مجلس ارائه کند و به‌این سبب زمینه‌های بررسی آن در مجلس فراهم و با گذر از این مرحله مصوب و اجرایی خواهد بود.»وی با اشاره به این موضوع که دولت نمی‌تواند از منابع حاصله برای تسویه مطالبات پیمانکاران بخش‌های متفاوت اعم از بخش نفتی و دیگر وزارتخانه‌های مربوطه بهره‌ ببرد، تصریح کرد: «دولت تنها بر ۲۰ درصد اعتبارات حاصله از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌تواند دخل و تصرف داشته باشد؛ چرا که ۸۰ درصد باقیمانده ضمن واریز به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها «خزانه»، صرف بخش خصوصی اعم از مردم یا بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.»عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «بر اساس تعاملات حاصله بین سازمان مدیریت و برنامه و بودجه در خصوص طرح تامین یا اصلاح ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل جابه‌جایی‌ها منتفی و در قالب متمم پذیرفته نخواهد شد، به این مفهوم که هیچ‌گونه متمم اصلاح اعتباری از سوی دولت در مجلس پذیرفته نخواهد شد.»

بودجه ۸۹ نیازمند ارزیابی بهای انرژی

از سوی دیگر، سرپرست معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت نیز در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: «فرآیند بودجه‌ریزی سال ۸۹ نیز همانند بودجه‌ریزی طی سال‌های گذشته نیازمند گمانه‌زنی‌ها و ارزیابی بهای حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اجتماعی و بهای تمام شده فرآورده‌های تولید شده در بخش نفتی کشور است.» ابراهیم رادوافزون ادامه داد: «برای اینکه بتوانیم با دید روشن و آگاهی کامل در مسیر بودجه‌ریزی به گونه‌ای عمل کنیم که حداقل تبعات و کاستی‌ها را در پی داشته باشد، قرار شد موضوع ارزیابی بهای حامل‌های انرژی در قالب بسته‌ای تبیین و به دولت ارائه شود. بر این اساس با تشکیل کمیته‌ای از مسوولان دست‌اندرکار و تشکیل جلسات بحث و بررسی زمینه این کار فراهم شد.»معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت تصریح کرد: «بسته پیشنهادی وزارت نفت در خصوص حقیقی کردن یا تعیین بهای حامل‌های انرژی آماده و تحویل دولت شد، در حال حاضر نیز کمیته‌ای متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای مرتبط بر روی موضوع تعیین بهای حامل‌های انرژی کار می‌‌کنند.»