پای خانواده را وسط نکشید
اولین واکنشها به بخشنامه جدید بانک مرکزی
گروه صنعت و معدن- صابر درینژاد: روزی که مطالبات لاوصول بانکها به سطح ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید، یک کارشناس خوش ذوق بانکی، پیشنهادی داد که امروز به بخشنامهای برای بنگاههای تولیدی مبدل شده است.
براساس این بخشنامه، صنعتگران برای دریافت وام، باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا ضامن آنها شوند. به این ترتیب خوان هشتمی هم بر خوانهای قبلی دریافت وام بانکی اضافه شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی در حالی به سایر بانکها ابلاغ شده است که این اقدام واکنشهای متفاوتی را از سوی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به دنبال داشته است.
این روش سنتی است
دبیرکل کنفدراسیون صنعت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به زوایای پیدا و پنهان بخشنامه بانک مرکزی و تاثیر آن بر بخش صنعت کشور، میگوید: «تمام این برنامهها که از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد، برای تضمین بازگشت وام است، اما به نظر میرسد روش کنونی که بانک مرکزی برای تضمین بازگشت وام در پیش گرفته، روشی غلط و سنتی است.»
«رضا خاکی» ادامه میدهد: «بانک مرکزی باید نگرش مدرنتری در نحوه ارائه تسهیلات به متقاضیان وام داشته باشد. در نگرش مدرن و سیستمگرا، بانکها پیش از ارائه تسهیلات، نیازمند شناخت کافی نسبت به وامگیرندگان هستند. پس از ارائه تسهیلات نیز خود را مسوول میدانند و بر چگونگی مصرف تسهیلات نظارت میکنند.»
خاکی با تاکید براینکه اقدام جدید بانک مرکزی، بوروکراسی اداری دریافت وام را بیش از پیش دشوار خواهد کرد، خاطرنشان میکند: «پیش از این نیز متقاضیان برای دریافت وام بانکی، فرم مخصوصی معروف به فرم ۸۰ را تکمیل میکردند که تقریبا به همین معنا بود در این شرایط معلوم نیست بخشنامه جدید با چه هدفی صادر شده است.»
پای خانواده در میان است
از سوی دیگر، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، با بیان اینکه هماکنون عوامل متعددی منجر به محتاط شدن مردم در معاملات شده است، تاکید میکند: «با محتاط شدن مردم در معاملات و بروز رکود بیسابقه در بازارها، صنعتگران با کمبود شدید منابع مالی روبه رو شدهاند. در این شرایط بعید به نظر میرسید که بانک مرکزی با صدور بخشنامهای تازه اقدام به تشدید ضوابط دریافت وام و سختتر کردن آن کند؛ چراکه پیش از این کارگروه حمایت از تولید و رییس بانک مرکزی که عضوی از این کارگروه است، مدام صحبت از تسهیل روند ارائه تسهیلات و کمک به صنعتگران به میان میآوردند.»
به گفته محمد حسین فلاح، هماکنون برای اعطای تسهیلات به صنعتگران، وثایقی از جمله سند ماشینآلات و کارخانه و حتی خانه شخصی متقاضی وام، دریافت میشود که کافی به نظر میرسند. با این حال بانک مرکزی به تازگی ضمانت خانواده متقاضیان را به شروط قبلی دریافت وام افزوده است.
این عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت تاکید میکند: این اقدام نه تنها گشایشی در امور ایجاد نخواهد کرد، بلکه مسائل و مشکلات صنعتگران را به داخل خانواده او خواهد کشاند.
آسیبشناسی بخشنامه درکانون
این اظهارات در حالی از سوی اعضای هیات مدیره کنفدراسیون صنعت به عنوان تشکل رسمی دفاع از حقوق صنعتگران مطرح میشود که به نظر میرسد برخی دیگر از صنعتگران، چندان مخالف این طرح نیستند.
رییس کانون عالی کارفرمایان ایران، در اظهارنظری صریح به دنیای اقتصاد میگوید: امروز مطالبات معوق بانکی به سطح ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رقم بسیار زیادی است. این مطالبات، در اصل بیتالمال است که در اختیار متقاضیان - که بخشی از آن را صنعتگران تشکیل میدهند- قرار گرفته، بنابراین باید تکلیف این مطالبات مشخص شود.
«ابوالفضل احمد خانلو»، ادامه میدهد: «شما خودتان را جای بانک مرکزی بگذارید. اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب داشتید بازهم به سادگی قرض میدادید؟»
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی، در جلسه آتی کانون عالی کارفرمایان ایران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان میکند: در جلسهای که چهارشنبه همین هفته خواهیم داشت، زوایای مثبت و منفی این بخشنامه مورد ارزیابی اعضای کانون عالی کارفرمایان قرار خواهد گرفت.
قفلی جدید بر پای سرمایه
در همین حال رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ابلاغیه بانک مرکزی به بانکهای تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایهگذاریهای صنعتی میداند و میگوید: با رییس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد.
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با مهر خاطرنشان میکند که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشد، امری غیرمتعارف و به ضرر تولید است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میافزاید: ابلاغ این بخشنامه به این معنا است که بانکها برای اجرای تعهدات طرف تسهیلات گیرنده، از افراد تحت تکفل وی نیز امضا بگیرد، این امر برای نظام بانکی و فرهنگ کشور مطلوب نیست و به نوعی به این معنا است که نظام بانکی همه قدرتهای خود را از دست داده و متوسل به اعضای خانواده تولیدکنندگان برای دریافت مطالبات معوق خود شده است.
وی تصریح میکند: به طور قطع، این بخشنامه ترمزی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان که با مشکل روزافزون تامین نقدینگی مواجه هستند، آثار منفی نبود نقدینگی را به بخش تولید وارد کرده و به این ترتیب سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی و تولیدی، کند خواهد شد.
ارسال نظر