گروه صنعت و معدن- مساله واگذاری معدن انگوران، به قدری برای سیاست‌گذاران چالش‌برانگیز شد، که آنها را مصمم کرده به هر طریق ممکن انگوران را واگذار کنند تا شاید شعله حرف و حدیث‌های پیرامون آن فروکش کند. براین اساس یک عضو دستگاه قانون گذار کشور از واگذاری معدن انگوران از طریق بورس، مزایده، یا حتی مذاکره خبر داده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مصوبه دو سال گذشته هیات دولت در زنجان گفت: اگر قرار است معدن به شرکت سرب و روی انگوران واگذار شود، باید این کار براساس شرایط مزایده‌ای صورت گیرد. بنابراین واگذاری در ابتدا باید از طریق بورس، سپس از طریق مزایده و در نهایت اگر هیچ کدام از این دو مورد عملی نشد از طریق مذاکره صورت گیرد.حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، ابتدا باید قیمت‌گذاری معدن انگوران به طور شفاف انجام شود و در این مورد با سازمان خصوصی‌سازی به نتیجه برسند، سپس نحوه واگذاری معدن مشخص شود که یا از طریق بورس یا از طریق مذاکره این کار انجام شود. وی ابراز امیدواری کرد که به زودی نظر دیوان محاسبات در قیمت‌گذاری معدن انگوران لحاظ و هر چه سریع‌تر واگذاری این معدن عملی شود. فولادگر در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی معاون معدنی وزیر صنایع مبنی بر واگذاری کار بهره‌برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از تولید‌کنندگان روی کشور اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی معادن باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند، وگرنه پیش از ابلاغ این قانون نیز امکان بهره‌برداری از معادن توسط بخش‌خصوصی فراهم بود. وی افزود: وقتی می‌گویند معادن باید واگذار شوند، این به معنی آن است که شرکتی که به عنوان معدن انگوران ثبت شده، باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. وی تصریح کرد: این بحث در مورد همه معادن صادق است و فقط مختص معدن انگوران نیست، در قانون قبلی معادن حق بهره‌برداری از معدن در قالب پروانه بهره‌برداری، استخراج یا فرآوری واگذار می‌شد و به این ترتیب معدن جزء انفال باقی می‌ماند و فقط کار بهره‌برداری، اکتشاف یا فرآوری آن واگذار می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در قیمت‌گذاری معدن باید مشخص شود که آیا این قیمت گذاری با احتساب ذخایر معدن انجام شده یا خیر؟ وی در ادامه در خصوص نحوه واگذاری معادن دیگر نیز گفت: معادن بر اساس میزان ذخایر‌شان دسته‌بندی شده‌اند و بر این مبنا در مدت زمان‌های متفاوت واگذار خواهند شد. وی با بیان اینکه تاکنون سهام ۴۶ معدن به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: سهام برخی از این معادن به طور کامل واگذار شده و برخی دیگر نیز فقط بخشی از سهامشان واگذار شده است. فولادگر تاکید کرد: بهتر بود در واگذاری شرکت‌ها اولویت‌بندی صورت می‌گرفت و ابتدا شرکت‌های گروه یک واگذار و سپس به شرکت‌های گروه دوم پرداخته می‌شد.