محسن ایلچی

با وجود اینکه استمهال بدهی واحدهای تولیدی به عنوان یکی از راه‌های تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سوی سیاست‌گذاران صنعتی و پولی دنبال می‌شود، اما‌ نقش بانک‌ها در فعالیت‌های صنعتی به دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی تا اندازه زیادی با پرسش جدی روبه‌رو شده است. یکی از مهمترین کارکردها و وظایف بانک‌ها بعنوان نهاد واسطه وجوه، تجهیز منابع( تشکیل سپرده‌ها) و اعطای آن به گیرندگان است. این درحالی است که نقش این نهاد پولی به دلایلی از جمله تعیین دستوری نرخ بانکی، فضای غیررقابتی بودن برای تامین منابع، افزایش منابع سوختی (لاوصول و مشکوک الوصول)، افزایش ریسک عملیات بانکی در سال جاری تضعیف شده است. به بیان ساده‌تر «اقتصاد بانک پایه» ایران برای اولین سال، جایگاه و نقش خود را در فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و البته نه تجاری از دست داده است. بسیاری از واحدهای صنعتی نسبت به عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات گلایه می‌کنند. متقاضیان اخذ تسهیلات و اعتبارات خرد نیز گلایه‌های مشابهی دارند و از بروکراسی که احتمالا به دلیل رشد مطالبات بانک‌ها تشدید شده، انتقاد می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش منابع غیرپولی بانک‌ها (وثایق) که برای تبدیل شدن آن به پول(فروش دیون) محدودیت فنی و اقتصادی وجود دارد، بانک‌ها را نسبت به ایفای نقش واقعی‌شان محتاط کرده است. در این شرایط سیاست‌گذاران ضمن ایجاد محدودیت برای جذب منابع جدید با اعمال نرخ سود بانکی دستوری،‌ ارائه لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها و برداشت منابع از حساب ذخیره‌ارزی را دنبال می‌کنند که به نظر می‌رسد یک تدبیر درمانی است تا اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها. این موارد در فضایی شکل گرفته که با اخذ مجوز بانک مرکزی، چند بانک خصوصی مشغول عملیات پذیره‌نویسی و جمع‌آوری نقدینگی از سطح اقتصاد هستند. مراجعه بانک‌های در حال تاسیس به بازار پول،‌انتشار اوراق مشارکت دولتی و بخش عمومی و رقابت بانک‌ها بر سر جمع‌آوری پول، با نرخ‌های سود کاملا مشابه که دست مهندسان مالی را برای طراحی سرمایه‌گذاری سودآور بسته است، همه از جمله تلاش‌هایی برای بازآفرینی نقش بانک‌ها در اقتصاد است، اما این در شرایطی است که بانک‌های دولتی و خصوصی تدابیر مالی کاملا محتاطانه‌ای را برای اعطای تسهیلات با نرخ‌های دستوری به متقاضیان (که اغلب خصوصی هستند)، اعمال می‌کنند، ورود بانک‌های جدید اگر به معنای افزایش درجه رقابت در بازار پولی به منظور اعطای خدمات مالی جدید به مشتریان باشد، تصمیم بسیار پراهمیتی برای برون رفت از وضع موجود است، اما اگر آنها نیز در همین مسیر قرار گیرند، بود و نبودشان چندان فرقی نمی‌کند. به نظر می‌رسد کارآیی و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران تا اندازه زیادی دلیل تدوین و تحلیل بسته سیاستی که نسخه نسبتا مشابه را برای بانک‌های خصوصی و دولتی پیچیده، تضعیف شده است. افزایش آزادی عمل بانک‌ها در جذب منابع و اعطای تسهیلات می‌تواند جایگاه بانک‌ها را در توسعه فعالیت‌های صنعتی بیش از وضع کنونی افزایش دهد.