گروه صنعت و معدن- اگرچه دولت تدابیر متفاوتی را برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط بحران در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد اولویت بخشی در اجرایی کردن این بسته‌های حمایتی، اثربخشی آن‌ها را نیز بیشتر خواهد کرد. بر همین اساس، دولت برای نجات واحدهای تولیدی از بحران، تدبیر جدید دیگری را در حال پیگیری دارد که بر مبنای آن، مالیات تولیدکنندگان جوان تا سقف ۱۰‌درصد کاهش یابد. اگرچه ممکن است در دیدگاه اول، اتخاذ چنین تصمیمی به نفع اشتغال‌زایی و تقلیل بخشی از هزینه‌های تولید باشد، اما اولویت اول اکثر واحدهای تولیدی در حال حاضر،‌ تامین نقدینگی است تا بتوانند ابتدا روی پای خود بایستند و بعد از رسیدن به سودآوری، به هموار کردن راه‌های پرداخت مالیات فکر کنند. کارشناسان بر این باورند که ابتدا باید راهکارهای دسترسی سهل‌تر تولیدکنندگان به منابع مالی را هموار کرد و سپس به مسائل جانبی تولید از جمله کاهش میزان مالیات‌ها پرداخت.عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز با حمایت از اجرایی شدن چنین راهکاری برای تولیدکنندگان جوان می‌گوید:« در زمان‌هایی که وضعیت اقتصاد با رکود مواجه است، دولت‌ها به منظور حمایت، ضرایب مالیاتی را تقلیل می‌دهند، بنابراین چنین اقدامی می‌تواند اندکی از بار سنگین بحران بر دوش واحدهای تولیدی بکاهد.» حسین سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌افزاید: «البته ممکن است اثربخشی به کار بستن چنین راهکاری، کمتر از تامین نقدینگی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید باشد،‌ اما به هرحال انگیزه‌ برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی را از سوی قشر جوان و متخصص کشور، افزایش می‌دهد.»وی تصریح می‌کند:« البته به نظر می‌رسد، اولویت بخشی در اجرایی کردن حمایت‌ها موضوعی اساسی باشد، چراکه مالیات، با توجه به درآمد واحدهای تولیدی اخذ می‌شود، بنابراین تا سودی در میان نباشد، مالیاتی نیز اخذ نخواهد شد.»این مدیر صنعتی معتقد است که اگرچه اجرایی کردن این راهکار، انگیزه خوبی به تولیدکنندگان جوان می‌دهد، اما در رده مسائل پایه‌ای برای رونق تولید قرار نمی‌گیرد. به گفته سلیمی، از سوی دیگر، راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم، خود مشمول معافیت مالیاتی می‌شود، بنابراین در نظر گرفتن چنین موضوعی، شاید همگانی نباشد.عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خاطرنشان می‌کند: «به نظر می‌رسد که مشوق‌ها برای بخش تولید باید در جهت تشویق سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی متمرکز شود تا کارآیی بیشتری داشته باشد؛ چراکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر تامین بخشی از نقدینگی،‌ سبب ارتقای کارآیی و یافتن بازارهای جدید صادراتی نیز می‌شود.»سلیمی می‌افزاید:« اکثر کشورهای دنیا شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرند. در برخی کشورها، ۵۰‌درصد از کل پروژه، با بهره صفر‌درصد در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. در برخی کشورهای دیگر نیز، تنها ۳۰‌درصد باید سهم آورده سرمایه‌گذار باشد و مابقی را دولت، با نرخ سود مناسب به صورت وام، در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد، در حالی که در ایران، ۵۰‌درصد باید سهم آورد خود سرمایه‌گذار باشد و مابقی نیز با نرخ‌های سود نجومی در اختیارش قرار می‌گیرد.»کارشناسان بر این باورند که بخشودگی مالیاتی، بعد از عملیاتی شدن پروسه تولید می‌تواند کارساز باشد، بنابراین به نظر می‌رسد به جای تدوین بسته‌های متعدد حمایتی،‌ کارآیی این بسته‌ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و تمامی شرایط مناسب برای خروج واحدهای صنعتی از رکود لحاظ شود.