محسن ایلچی

بخش خصوصی از اینکه فرصت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی در این دوره تاریخی به طور متوازن توزیع نمی‌شود، ابراز نگرانی می‌کند. این موضوع بارها و بارها در قالب اظهارنظرهای متفاوت از سوی اعضای پارلمان بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی،‌ شنیده شده است.

واقعیت این است که دولت همچنان نقش بسزایی در توزیع فرصت‌ها، ‌امتیازها، ‌انحصارها، ‌امکانات و تسهیلات در چارچوب برگزاری مزایده‌ها، مناقصه‌ها و واگذاری‌ها دارد.

اگر بخش خصوصی طی سال‌های اخیر توانسته با مشارکت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور به رهیافت‌های صنعتی و موقعیت نسبتا قابل‌دفاع برسد،اما این امر، از محل اعتماد و اعتقاد دولت‌ها به توانمندی‌های بخش خصوصی بوده است.

اگر بسیاری از پروژه‌های عمرانی از سوی بخش خصوصی با موفقیت اجرا شده، ‌از محل کسب فرصت‌ها و حمایت‌هایی بوده که از ناحیه دولت انجام شده است.

و اگر ارزش صدور خدمات فنی و مهندسی به ارقام میلیارد دلاری رسیده، ناشی از کسب تجربیاتی بوده که از اجرای پروژه‌های داخلی انجام شده است. حال چنانچه این روند، در مسیر تبعیض آمیزی قرار گیرد، به طور قطع سبب تضعیف یا حذف بخش خصوصی از فرآیند توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

کم نیستند شرکت‌هایی که از پیروزی در مزایده‌ها، مناقصه‌ها و واگذاری‌ها، قطع امید کرده و فعالیت (سرمایه و تخصص) خود را به سایر کشورها، کوچ داده‌اند که البته میزان موفقیت آن‌ها نیز تا اندازه‌ای تابعی از وجود بسترهای مستحکم و هموار دیپلماتیک است.

کاهش دسترسی بخش خصوصی به فرصت‌های کسب و کار، برقراری تحریم‌های تجاری و قطع مناسبات بانکی بین‌المللی از جمله عواملی هستند که خواسته یا ناخواسته، ‌به زیان بخش خصوصی تمام شده است. حال در چنین اوضاع و روندی،‌ مصائب بخش خصوصی دوچندان شده است.

بخش خصوصی همواره از اینکه چرا طرف مشورت سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌ها نیست، گلایه داشته و دارد. تجربه نشان می‌دهد که سیاستگذاران نیز تمایلی به مواجهه با بخش خصوصی ندارند.

حال در شرایط جدید، این سوال مطرح است که آیا خواسته‌های بخش‌خصوصی در سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی جدید نقش دارد.چراکه به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران، تاریخ جدیدی را آغاز کرده است.