محسن ایلچی

مصوبه مجلس شورای اسلامی‌برای تعیین شیوه‌ بازتوزیع منابع حاصل از اجرای «طرح هدفمند کردن یارانه‌ها»، سهم ۳۰‌درصدی را برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌و‌نقل و خدمات تعیین کرده است. در این میان به نظر می‌رسد بخش اندکی از این سهم، به صنعت اختصاص یابد،‌ اما بازتوزیع موثر همین منابع، می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را مرتفع کند. در این میان وزارت صنایع و معادن، مسوولیت خطیری را برای بازتوزیع این یارانه‌ها به بخش‌های مختلف صنعتی بر عهده دارد. به بیان دیگر، این وزارتخانه بار دیگر می‌خواهد، نقش تاریخی‌ای را در حمایت از صنایع، بازی کند.مروری بر عملکرد وزارت صنایع از قبل از انقلاب تا به امروز در حوزه حمایت از صنایع، نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع، این دستگاه نتوانسته به صورت راهبردی، از صنایع حمایت کند. در واقع، هر بار که وزارت صنایع این فرصت را پیدا کرده تا اقدامات تازه‌ای در حوزه حمایت از تولید انجام دهد، بیشتر بر نقش حمایتی این دستگاه تاکید شده است تا کارکردهای توسعه‌ای. تجربه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های صنعتی تا اندازه زیادی در استقرار و توسعه پایدار صنایع پرمزیت، موفق نبوده است و روند به گونه‌ای طی شده که صنایع کشور به محض کوچکترین اقدام اصلاحی، دچار آسیب می‌شود. در واقع، اقدامات وزارت صنایع باعث شده تا صنایع، در فضای گلخانه‌ای رشد کرده و قابلیت رقابت و بهره‌وری پایینی داشته باشند.استقرار صنایع و حمایت‌‌ها غالبا در مورد صنایعی صورت گرفته که اشتغالزایی بالایی داشته‌اند و در مقابل، انرژی بیشتری نیز مصرف ‌کرده‌اند. در واقع حمایت‌های تاریخی «وزارتخانه» از صنایع بزرگ که به صورت کلی با مشی و خوی دولتی متولد شده اند، همواره

بی قید و شرط بوده‌اند.حال بار دیگر در این مقطع، منابعی به سمت وزارت صنایع هدایت شده است. در این مورد به نظر می‌رسد، باید از شیوه‌هایی که در گذشته تا به حال پیگیری شده، پرهیز کرد. به عبارت دیگر، اولین مساله‌ای که این وزارتخانه باید به آن توجه کند، حمایت بیشتر از صنایعی است که دارای راندمان بالا، ارزش افزوده چشمگیر و صادرات‌گرا باشند. در حالی که این بیم وجود دارد که منابع به سمت صنایع مادر و سنگینی رود که عمدتا انرژی بر بوده، کارآیی ندارند و در واقع، بیشترین منابع سرمایه‌گذاری و بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. این منابع زمانی می‌تواند کارآیی لازم را برای بخش صنعت کشور داشته باشد که به رشد پایدار صنایع منجر شود. تا ابد، وزارت صنایع نمی‌تواند از صنایع فربه حمایت کند. نکته حایز اهمیت دیگر این است که فراتر از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تهدیداتی در کمین صنایع کشور است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، از آن گذر کرد چراکه محدودیت‌های پیش رو اجازه نمی‌دهد که تا ابد اشتباهات تاریخی تکرار شود. الحاق به سازمان جهانی تجارت، فشار بر سر کاهش تعرفه‌ای، تغییر محیط کسب و کار، تحریم و تکنولوژی در سایر کشورها عرصه رقابت را بر صنایع کشور، تنگ کرده است، بنابراین حمایت‌ها باید به سمتی سوق یابد که منجر به خروج صنایع کشور از فضای گلخانه‌ای فعلی باشد.