گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: وزارت صنایع و معادن در حال انجام رایزنی برای اختصاص زودهنگام منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید است تا صنایع قبل از اجرای این طرح، آمادگی لازم را برای ورود به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها داشته باشند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی‌ هفته گذشته، اختصاص ۳۰‌درصد از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها را به بخش صنعت، تصویب کرد. در این میان، بخش خصوصی نیز نگران بازتوزیع این یارانه‌ها است. به اعتقاد فعالان بخش صنعت و تولید، بازتوزیع یارانه‌ها باید به نحوی صورت‌گیرد تا صنایع مورد حمایت قرار‌گیرند، نه اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها باعث تضعیف صنعت شود.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن در این رابطه می‌گوید: «وزارت صنایع و معادن رایزنی‌هایی صورت داده، تا بخشی از منابع حاصل از آزادسازی یارانه‌ها که با بحث طرح تحول اقتصادی پررنگ‌تر می‌شود، زودتر از زمان اجرای طرح در اختیار صنایع قرار ‌گیرد.»

اولویت با تولیدات کم مصرف

سیدمهدی نیازی می‌افزاید: «این منابع، به حمایت از نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع صورت می‌گیرد تا آن‌ها، در زمان اجرای طرح، به مشکل برنخورند.»وی تصریح می‌کند: «بخش دیگری از برنامه‌های وزارت صنایع برای حمایت از تولید و صنعت،‌ در جریان آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی، به پشتیبانی از سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که پتانسیل مصرف دارند، صورت می‌گیرد.

به این معنا که با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، در برخی محصولات مثل تولید وسایل کم مصرف به لحاظ انرژی پتانسیل‌هایی وجود دارد که باید به صورت خاص، سرمایه‌گذاری در آن صورت‌گیرد.»

نیازی می‌گوید: «برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که نشان می‌دهد در آینده، بازار این محصولات را تقاضای بسیاری دربر می‌گیرد. اما به دلیل اینکه هنوز مباحث تولید، تکمیل نشده است و ممکن است بازار در آینده به محصولات خارجی اختصاص یابد.»

حمایت جدی از محصولات بهره‌ور

وی از صدور بخشنامه‌ای از سوی وزیر صنایع و معادن خبر می‌دهد که بر مبنای آن، تولید محصولات بهره‌ور، کم مصرف و پربازده مورد حمایت قرار‌گیرد، این درحالی است که با توجه به فضای طرح تحول اقتصادی و واقعی شدن قیمت‌ها، بازار این کالاها در اختیار محصولات داخلی قرار‌گیرد.

به گفته نیازی، ستاد تحول وزارت صنایع در حال انجام مطالعاتی در بخش‌های مختلف تولیدی برای شناسایی محصولات بهینه است. اسامی‌این محصولات در قالب فهرستی به معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت صنایع اعلام می‌شود تا مورد حمایت قرار‌گیرند.

نگهداری سطح اشتغال، اولویت اول

معاون اداره کل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع می‌گوید: «نگهداری وضع موجود به لحاظ اشتغال، یکی از برنامه‌های وزارت صنایع است که به شدت مورد تاکید وزیر صنایع قرار دارد. باید مشکلات واحدهای صنعتی را در قالب کلینیک صنعت و کمیته‌های عارضه‌یابی حل کرد تا اشتغال موجود، حفظ شود.»

نیازی در خصوص بحث ساماندهی تولیدات غیررقابتی نیز می‌گوید: «توسعه خوشه‌های صنعتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک،‌ تولید در مقیاس رقابتی، توسعه برند و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های توجیه پذیر از جمله نکاتی است که در موضوع، مورد توجه قرار می‌گیرد.»

وی اظهار می‌کند: «در کنار این امر، پیاده‌سازی طرح آمایش مبتنی به توجیه سرمایه‌گذاری بر اساس مزیت‌های منطقه ای نیز در دستور کار قرار دارد.»

یکی از مباحثی که در این میان مطرح است، رقابت تولیدات کشور بر مبنای قیمت پایین حامل‌های انرژی است. به نظر می‌رسد با واقعی شدن قیمت‌ها، برخی از کالاهای تولیدی ایران مزیت‌های رقابتی خود را از دست دهند. بنابراین باید دقت‌های لازم در این زمینه صورت‌گیرد.

وقتی کالاها، قدرت رقابت خود را از دست دهند، سیل واردات به سمت کشور سرازیر می‌شود. در چنین شرایطی دولت باید با اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری، از ورود کالاهای بی‌کیفیت که تنها فاکتور مزیتی آن‌ها، قیمت پایین است.

ماموریت جدید «ذی‌حسابان»

نیازی در این رابطه می‌گوید: «در این زمینه یکی از اقداماتی که از سوی وزارت صنایع صورت گرفته و به نوعی نویدبخش است، جلوگیری از خرید دولتی کالاهایی است که ساخت داخل دارند.

قبلا شاید این امر، ممنوع بوده، ولی ضمانت اجرایی ندارد.» وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر، بحث خرید کالاهایی که ساخت داخل دارند، نیز مطرح شده است. دستگاه‌های دولتی از خرید این کالاها منع شده‌اند. به این معنا که مبالغی که در این زمینه صرف می‌شود، جز هزینه‌های حساب شده آن دستگاه قرار نمی‌گیرد. ذی‌حساب‌ها مامور شده‌اند، کلیه هزینه‌ دستگاه‌های دولتی را چک کرده و از تایید آن‌ها جلوگیری شود.» به گفته نیازی، فهرستی در اختیار ذی حسابان قرار گرفته که مشخص می‌کند که این کالاها،‌ تولید مشابه داخلی دارند. براساس این فهرست، دستگاه‌های دولتی نباید این کالاها را خریداری کنند. اگر این موارد مشاهده شود، صورتحساب‌های خرید، تسویه نخواهد شد و مراکز نظارتی نیز باید اقدام کنند.»