طرح جدید دولت برای خروج بنگاه‌ها از رکود
بن و کارت اعتباری برای خرید محصولات داخلی
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری- وزارت صنایع و معادن با اجرای طرح (ت.ت.ت) یا تولید توام با تجارت، قصد دارد تا این بار با تحریک تقاضا، به کمک واحدهای تولیدی و صنعتی شتافته و آنها را از رکود خارج کند. بر اساس این طرح، دولت با راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات صنعتی، ارائه بن‌ها و کارت‌های اعتباری به مصرف‌کنندگان برای خرید محصولات تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالای بی‌کیفیت در مبادی رسمی، واحدهای تولیدی را از بحران کمبود نقدینگی و رکود در فروش محصولات نجات دهد.
واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و تصویب سهم ۳۰درصدی بخش صنعت از یارانه‌های هدفمند توسط مجلس شورای اسلامی، به طور قطع شیوه‌های تولید را تغییر خواهد داد. از این پس، صنایعی از گود رقابت سربلند بیرون خواهند آمد که خود را به ماشین‌آلات کم مصرف مجهز کرده و با به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، به افزایش بهره‌وری اقدام کنند.
در این میان و با تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، وزارت صنایع و معادن به دنبال پیاده‌سازی طرح «تولید توام با تجارت» در آینده است. این سیاستگذاری هم اکنون، از سوی این وزارتخانه در دولت مطرح شده که یکی از مصادیق کلان آن، ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی است. اما به طور قطع، اجرای این سیاست، زمان‌بر بوده و وزارت صنایع، در حال فراهم‌سازی مقدمات است.
در این رابطه، معاون اداره کل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع می‌گوید: «در این راستا، موضوع یکپارچه‌سازی زنجیره تامین و توزیع نیز مطرح است تا بتوان از قاچاق کالاهایی که موجب رقابت کاذب در بازار داخلی می‌شوند، جلوگیری کرد.»
سیدمهدی نیازی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد، می‌افزاید: «در این راستا، وزارت صنایع به دنبال این است فروشگاه‌های بزرگی را برای یکسری صنایعی که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی را دارند، راه‌اندازی کند. به این معنا که با هماهنگی با وزارت بازرگانی و شهرداری‌ها، این فروشگاه‌ها را در اختیار کالاهای ایرانی قرار دهد تا محصولات با برند خاص همان صنعت، عرضه مستقیم شوند.»
وی از انجام هماهنگی با شهرداری‌ها برای در نظر گرفتن معافیت‌های تجاری برای این فروشگاه‌ها، خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: «مذاکرات در حال انجام است، اما هنوز قطعی نشده است.»
همچنین محمدعلی ملاعلیا نیز در این رابطه می‌گوید: «در رویکردی دیگر، دولت به دنبال این است که به جای اختصاص بخشی از تسهیلات به واحدهای تولیدی، این منابع را در اختیار مصرف‌کننده قرارداده و به نوعی، تحریک تقاضا صورت دهد.»
مشاور معاون وزیر صنایع و معادن به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌افزاید: «تسهیلات به مصرف کنندگان، در قالب لیزینگ و بن‌های اقتصادی، تحویل مصرف‌کننده‌ها میشود تا از تولیدات داخلی، استفاده کنند.»
به گفته وی، البته شیوه‌های اجرای این طرح در دستور کار کارگروه حمایت از تولید قرار دارد. بانک مرکزی و وزارت بازرگانی نیز به عنوان اعضای این کارگروه، در حال پیگیری این موضوع و راهکارهای اجرای آن هستند.»
در این میان باید به این نکته توجه کرد که اجرای چنین طرح‌هایی، بارها و بارها در قالب‌های مختلف تجربه شده و در برخی موارد، با شکست روبه‌رو بوده است. چه از سوی تولیدکنندگان، چه از سوی مصرف کنندگان.
به این معنا که تولیدکنندگان، در قالب طرح‌های این چنینی، اکثر کالاهای مرجوعی یا به نوعی کم کیفیت خود را عرضه کردند که نارضایتی مشتری را به دنبال داشت و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با دریافت این منابع مالی و ارائه فاکتورهای نمادین، آن‌را در راه‌های دیگر صرف کرده‌اند.
این موضوع را با ملاعلیا در میان گذاشتیم. وی می‌گوید: «متاسفانه این موارد، یکی از نکات چالش‌برانگیز اجرای این طرح است. در این طرح‌ها مشکلاتی چه در عرصه ارائه تسهیلات و چه در رابطه با هزینه کرد منابع در جای خود، وجود دارد که باید برطرف شود.»
وی ادامه می‌دهد: «سازوکارهایی در حال تدوین است که این منابع، در جای خود هزینه شود. مشکلات به طور واضح در ذهن مسوولان وجود دارد که براساس آن، شیوه‌های ارائه منابع را تعیین خواهند کرد.»
مشاور معاون وزیر صنایع و معادن در تشریح شیوه‌های پیاده‌سازی این طرح می‌گوید: «به طور قطع، تسهیلات به شیوه‌ای پرداخت میشود که در جای واقعی خود هزینه شود. در این میان ممکن است کارت‌های اعتباری یا حواله، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا پولی به صورت فیزیکی رد و بدل نشود. البته ممکن است در این میان خطاهایی نیز وجود داشته باشد.»
وی تاکید می‌کند: «کشورهای پیشرفته دنیا نیز، در این زمینه اقدام کرده و به تحریک تقاضا برای خرید محصولاتشان در بازار پرداخته‌اند. ما نیز باید با شرایط کشور، این طرح‌ها را بومی‌سازی کرده و مورد استفاده قرار دهیم.»
ملاعلیا معتقد است برخی محصولات ایرانی، قابلیت رقابت در بازارهای داخلی را دارند. اما این ذهن غبارآلود برخی مصرف کنندگان است که تصور می‌کنند، کالاهای ایرانی بی‌کیفیت است. در حالی‌که همین محصولات، در بازارهای خارجی نیز عرضه می‌شوند.»
مشاور معاون وزیر صنایع و معادن تصریح می‌کند: «بحث استانداردسازی محصولات کیفی و کنترل واردات از مرزهای ورودی و الزام محصولات وارداتی بر رعایت پارامترهای فنی، موردی است که در دستور کار قرار گرفته است.»
وی می‌افزاید: «در مرحله اول، فهرستی از کالاهای بی‌کیفیت استخراج و به گمرکات ورودی، اعلام شده است تا واردات آنها، کنترل شود. موسسه استاندارد نیز، مستقیم وارد شده و کیفیت کالاها را بررسی می‌کنند.»
نیازی نیز در این رابطه می‌گوید: «محصولات در تهیه این فهرست‌ها اولویت‌بندی شده و درحال تدوین استانداردهای فنی آنها هستیم. رایزنی‌هایی نیز با موسسه استاندارد انجام شده تا در مرزهای ورودی، کنترل‌هایی اعمال شود.»
این مسوول در وزارت صنایع خاطرنشان می‌کند: «این فهرست هنوز مصوب نشده است. اما، فهرست اولیه تهیه شده است، ولی باید در کارگروه مصوب شود. سپس به گمرکات ابلاغ شده و نظارت‌ها صورت می‌گیرد.»
ارسال نظر