مرکز پژوهش‌های مجلس کند و‌کاو می‌کند
لایه‌های بحران در صنعت فولاد
گروه صنعت‌ومعدن - به دنبال اثر گذاری بحران جهانی اقتصاد در بازارهای بین‌المللی فولاد و رخنه آن به بازارهای داخلی، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی بحران کنونی صنعت فولاد در کشور پرداخته و دو راهکار را برای خروج از شرایط کنونی، پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است.
براساس این گزارش، در شرایط فعلی صنعت فولاد ایران از یک طرف با قیمت تمام شده بالاتر از متوسط جهانی مواجه بوده و شرکت‌های دولتی با توجه به قانون، ملزم به افزایش ظرفیت تولید خود هستند و از طرف دیگر تقاضای موثر در داخل کشور به دلیل رکود، کاهش یافته است. بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه در شرایطی که صنعت فولاد کشور با بحران مواجه شده، می‌تواند آن را در شرایط بهتری قرار دهد.
در این میان با توجه به وقوع بحران جهانی و ذکر این نکته که بازار ایران به طور نسبی به شایعات و جو روانی حاکم واکنش سریعی نشان می‌دهد، دو راه‌حل کوتاه و بلندمدت برای مقابله با بحران موجود در بخش فولاد، از سوی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌شود.
در کوتاه مدت می‌توان همانند بسیاری از کشورهای وارد‌کننده فولاد، نرخ تعرفه در حداقل زمان را که در آن بوروکراسی تعیین تعرفه به حداقل رسیده و میزان آن ارتباط مستقیم با نرخ جهانی داشته باشد، بر محصولات فولادی اعمال کرد.
در بلندمدت نیز واقعی‌سازی ارزش پول ملی و تجدید نظر اساسی در مورد نرخ برابری پول ملی؛ ارزهای خارجی یک راهکار دیگر محسوب می‌شود.
در این مدت زمان، می‌توان با حقیقی کردن ارزش ریال، به تقویت تمامی صنایع داخلی از جمله صنایع فولاد‌سازی پرداخت و زمینه را برای رقابت تولیدکنندگان داخلی، با رقبای خارجی فراهم کرد.
این امر می‌تواند در قالب مدیریت شناور نرخ ارز در محدوده واقعی آن، تحقق یابد.
تهدید از هر سو
بر پایه این گزارش، ایران به عنوان یکی از واردکنندگان فولاد که تقریبا نیمی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند، در معرض آثار سو بحران بر بنگاه‌های داخلی قرار دارد. به گونه‌ای که اگرچه ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه، از شرایط خاص برخوردار است، اما از برخی ابعاد همچون قیمت نفت، واردات، نرخ ارز و تراز بازرگانی، در آستانه تهدیدهای جدی قرار دارد.
بحران مالی دنیا و رکود شدید در بازارهای حقیقی، باعث شد تا این بحران اگرچه با یک وقفه چند ماهه، اما سرانجام وارد بازارهای مختلف از جمله بازار فولاد شود. این رکود باعث کاهش تقاضا در بخش مسکن، صنایع خودرو، لوازم خانگی و... شد که نتیجه آن کاهش تقاضای فولاد و به تبع آن کاهش قیمت محصولات فولادی بود.
شواهد موجود حاکی از آن است که افزایش قیمت محصولات فولادی از دی ماه سال ۸۶ آغاز شد و در تیر ماه سال گذشته به اوج خود رسید. این در حالی است که از تیر ماه به بعد روند صعودی قیمت‌ها متوقف و روند کاهشی قیمت‌ها آغاز شد.
از شهریور ماه سال ۸۷ نیز روند کاهشی قیمت‌ها سرعت گرفت و بعد از ۶ ماه، قیمت محصولات فولادی بین ۳۹ تا ۵۰درصد کاهش یافت.
همین کاهش قیمت سبب شده است که تولید و تجارت فولاد با چالش‌های جدی مواجه شود و تغییرات شدیدی را در تولید محصولات فولادی شاهد باشد.
به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی فولاد و با فاصله زمانی بسیار اندک، قیمت محصولات فولادی در داخل کشور پایین آمد. اما این کاهش قیمت در انواع محصولات تولید داخل متفاوت بود؛ چراکه بازار انواع محصولات در ایران از پارامترهای خاص خود پیروی کرده و تابع سیاست‌های مشخص خود است.
تعرفه‌های اغوا‌کننده
بر پایه این گزارش، یکی از سیاست‌هایی که دولت‌ها به ویژه در مواقع وقوع بحران‌های اقتصادی اتخاذ می‌کنند، سیاست‌های حمایتی در بخش تولید داخلی است.
واقعیت این است که اگرچه فراگیر شدن سیاست‌های حمایت گرایانه (مانع تراشی در مقابل واردات از طریق وضع تعرفه‌های سنگین یا محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای و کمک‌های آشکار و پنهان به صادرات) در مجموع به رشد اقتصاد جهانی لطمه می‌زند، اما در شرایطی که کارخانه‌های یک کشور، به علت کمبود تقاضای داخلی و محدود شدن بازارهای صادراتی تعطیل می‌شوند یا با ظرفیت تولید اضافی دست به گریبانند و هر روز بر جمعیت بیکاران افزوده می‌شود.
وسوسه اتخاذ این سیاست‌ها، دست کم تا حدی که باعث خصومت و مقابله به مثل رقبا نشود، برای دولتمردان اغوا‌کننده است.
در این میان سیاست‌های حمایتی در قالب‌های متفاوتی از جمله پرداخت یارانه به بنگاه‌های داخلی، وضع محدودیت‌های وارداتی، و کاهش ارزش پول ملی، می‌تواند اعمال شود.
تخصیص هدفمند اما نابهینه
در شیوه پرداخت یارانه به بنگاه‌های داخلی، سیاست‌های حمایتی غالبا در جهت سوق یافتن به سوی اهدافی همچون تخصیص مطلوب منابع در امور تولیدی و رفع برخی عدم تعادل‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود.
در این شیوه پرداخت، دولت برای پایین نگه داشتن هزینه‌های تولید، یا به عبارت دیگر افزایش سود تولیدکنندگان، اقدام به پرداخت یارانه برای کاهش قیمت نهاده‌ها می‌کند که می‌تواند به صورت توزیع ارزان نهاده یا تخصیص ارز با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد باشد.
در این روش دولت عملا در نظام تخصیص منابع دخالت می‌کند و منابع را در جهت سیاست‌های اقتصادی تغییر می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که در شیوه وضع محدودیت‌های وارداتی نیز دولت‌ها سعی دارند تا با وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، از واردات کالاها جلوگیری کنند.
در این رویکرد دولت‌ها عموما با وضع تعرفه‌های سنگین از بنگاه‌های داخلی، در مقابل بحران دامپینگ و سایر هجمه‌های خارجی محافظت کنند.
اما آنچه در این میان از اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است، کاهش ارزش پول ملی است.
در این گزارش آمده است، زمانی که ارزش پول ملی کاهش یابد، نرخ ارز (نسبت ارزش پول خارجی به ارزش پول داخلی) افزایش یافته و در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت‌های بالاتری وارد بازار داخلی شده و در مقایسه با کالاهای داخلی گران‌تر و تقاضای آن کمتر می‌شود. کاهش ارزش پول ملی با این روش، باعث کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد شد.
در طرف مقابل، افزایش ارزش پول ملی موجب افزایش واردات و کاهش صادرات و در نتیجه آسیب دیدن تولیدکنندگان داخلی شده و ورشکستگی‌های وسیعی را به دنبال خواهد داشت.
موضع شکننده
این گزارش می‌افزاید: براساس آمار‌های دولتی، از سال ۱۳۸۱ تا کنون نرخ تورم در ایران به طور متوسط در حدود ۱۶درصد در سال بوده است و این در حالی است که نرخ تورم در کشور ما طی دو سال گذشته سرعت گرفته است؛ به گونه‌ای که در سال ۸۶ معادل ۴/۱۸درصد و در سال ۸۷ حدود ۲۵درصد بوده است.
با توجه به این واقعیت که هیچ یک از کشورهای طرف معامله با کشور ما در این سال‌ها با چنین تورم و افزایش هزینه‌های تولید دست به گریبان نبوده‌اند و در یک نگرش کلی نرخ تورم آنها از دو یا سه درصد در سال تجاوز نکرده است، شکاف بزرگی در برابری پول ملی با ارزهای خارجی به وجود آمده است.
بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌ها، با گران نگه داشتن نرخ برابر ی ریال، واردات تسهیل و صادرات دشوار شده است و در عین حال تولیدکنندگان داخلی، سال به سال در موضع شکننده‌تری نسبت به رقبای خارجی آنها قرار گرفته‌اند.
در حقیقت، سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد داخلی و تولیدکنندگان با تورم دو رقمی دست به گریبانند، به معنای پرداخت یارانه به صادر‌کنندگان خارجی است تا کالای خود را ارزان‌تر در بازارهای ایران عرضه کنند.
در این شرایط، ایران به عنوان کشور تولید‌کننده فولاد بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند، می‌تواند از دو طریق کوتاه و بلندمدت، از صنایع داخلی حمایت کند.
این حمایت، در کوتاه مدت با وضع تعرفه واردات برای محصولات فولادی، در بلندمدت با واقعی‌سازی ارزش پول ملی صورت می‌گیرد.
ارسال نظر