نامه‌نگاری نهادهای نظارتی برای توقف برگزاری مزایده

برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی دارند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمت‌های پیشنهادی، این نهادها با نوشتن نامه‌هایی به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، درخواست توقف برگزاری مزایده را کردند. جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» به برگزاری مزایده معدن انگوران اشاره کرد و افزود: در هنگام برگزاری این مزایده، یادآوری کردیم که دستگاه‌های نظارتی نباید در امور اجرایی دخالت کنند؛ از این رو مزایده باید مسیر عادی خود را طی کند و اگر دستگاه‌های نظارتی ایرادهای قانونی دارند، می‌توانند بعد از برگزاری مزایده، مطالب خود را به دستگاه برگزار‌کننده، اعلام کنند.

انصاری تصریح کرد: در نهایت پاکت‌های مزایده بازگشایی و بالاترین قیمت پیشنهادی مشخص شد و برای اینکه برنده اعلام شود، مقرر شد که پاکت مربوط به مشخصات فنی شرکت‌کنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد، از سوی دیگر ایرادهای مورد نظر دستگاه‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نهایتا برنده مزایده اعلام شود.

اما تا به امروز، مراتب برنده شدن در مزایده به شرکتی که بالاترین قیمت را ارائه کرده بود، اعلام نشده و دلیل این امر نیز ایرادهایی است که دستگاه‌های نظارتی بر این روند وارد کرده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که نهادهای نظارتی بر روند برگزاری مزایده معدن انگوران دو ایراد وارد کرده‌اند، گفت: این نهادها به قیمت کارشناسی برای مزایده معدن از سوی هیات کارشناسی تعیین شده، معترض بودند و در این زمینه یادآوری شد که این نهادها می‌توانند کار هیات کارشناسی تعیین‌کننده قیمت معدن را مورد بررسی قرار دهند.

وی با بیان این مطلب که دستگاه‌های نظارتی بعد از برگزاری مزایده معدن انگوران، شبه‌تبانی شرکت‌کنندگان در این مزایده را مطرح کردند، افزود: از نظر آنها سه شرکت حاضر در مزایده، ماهیتی مشابه هم دارند و به نوعی با شراکت یا همکاری یکدیگر قیمت‌های متفاوت ارائه کرده‌اند؛ به همین دلیل این دستگاه‌های نظارتی، این امر را نوعی تبانی تلقی کرده و به دلیل این‌که تبانی از جمله مواردی است که برگزاری مزایده را از صحت می‌اندازد، طبعا درخواست کردند که نتایج مزایده اعلام نشود.

انصاری در واکنش به این مطلب که برخی معتقدند به دیوان محاسبات اطلاعات نادرست داده شده است، گفت: معتقدم که اطلاعات درست داده شده است؛ یعنی بر اساس ارزیابی صورت گرفته از این معدن در یک مقطع زمانی که قیمت جهانی «روی» بالا بوده است، قیمت کارشناسی معدن، قیمت بالاتری است؛ اما ارزیابی مزایده بر اساس قیمت‌های جدید جهانی «روی» صورت گرفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: به دلیل این‌که بر اساس قانون، دفاتر قانونی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد، این دیوان درباره دلایل این تفاوت قیمت سوالات و نکاتی را مطرح می‌کند؛ یعنی چطور شد که در فاصله زمانی مثلا ۲ یا ۳ ساله قیمت معدن به حدود یک چهارم قیمت قبلی کاهش یافته است و این امر را حمل بر این کردند که کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است.

وی با بیان این مطلب که مسائل مربوط به معدن سرب و روی انگوران را بیشتر از آن که در تهران دنبال کرد باید در استان پیگیری کرد، گفت: همواره بسیاری از اعتراضات و شکوائیه‌های واحدهای تولیدی استان که در مزایده برنده نشده‌اند، به دستگاه برگزار‌کننده و یا دستگاه نظارتی منتقل می‌شود و این امر، موجب ایجاد خلل در کار می‌گردد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که همه کسانی که به نوعی در این معدن دست‌اندرکارند، منافعی برای خود متصورند و هنگامی که نمی‌توانند در یک فرآیند قانونی، برنده بهره‌برداری از معدن شوند، دست به کارهایی می‌زنند تا برندگان دیگر نیز نتوانند از این معدن بهره لازم را ببرند.

وی ادامه داد: این افراد شروع به شکایت و ایراد اشکال به روند مزایده می‌کنند و این چنین اظهارنظرهایی بالطبع موجب حساس شدن دستگاه‌های نظارتی می‌شود؛ همچنین به نظر می‌رسد تا زمانی که کسانی در سطح استان وجود داشته باشند که در فکر سهمی خارج از روال قانونی از معدن هستند، همواره روال‌های قانونی را بر هم خواهند زد.