فارس- عضو کمیسیون انرژی گفت: در صورتی که دولت بخواهد سیاست سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین را برای کل شش ماهه دوم سال اتخاذ کند، در پایان سال با کسری چهار میلیارد دلاری بودجه مواجه خواهد شد. موید حسینی‌صدر اظهار داشت: سهمیه بنزین برای مهرماه در حالی از سوی دولت ۱۰۰‌لیتر اعلام شد که در صورت این روند بیش از چهار میلیارد دلار تا پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات صورت گرفته در بودجه سال ۸۸، توزیع یارانه‌ای بنزین و تامین اعتبارات لازم جهت واردات بنزین از منابع بودجه‌ای کشور بدون اخذ مجوز مجلس و خارج از ضوابط قانون بودجه ۸۸ غیر قانونی است، زیرا تمامی این مباحث در کل به زیان کشور ارزیابی می‌شود. وی افزود:‌ توزیع غیرعادلانه و ارزان قیمت بنزین از جمله مباحثی است که بخش انرژی و نفتی کشور را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس تا زمانی که قیمت‌ها حقیقی و توزیع‌ها هدفمند نشود، مسیر برون‌رفت از این مشکل فراهم نخواهد شد. بازنگری در خصوص چگونگی توزیع بنزین بسیاری از مصائب و مشکلات را مرتفع می‌کند. عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که در ایامی که کشور با کسری‌های زیادی برای محقق کردن پروژه‌های عمرانی مواجه است، هزینه کردن اعتبارات کشور برای تامین بنزین آن‌هم در راستای منافع و حمایت قشری خاص دور از تدبیر و دوراندیشی است؛ چراکه عمده مصرف بنزین توسط طبقه مرفه جامعه صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت برای برون‌رفت از مشکلات سوختی کشور قصد دارد با تصویب لایحه اصلاح قیمت انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای طرح تحول اقتصادی این مشکل را مرتفع کند، راه‌حل مناسبی نیست؛ چراکه تصویب و اجرای این قوانین در صورت تصویب به زمان زیادی نیاز دارد، بنابراین اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی مناسب کشور نیست. حسینی‌صدر گفت:‌ جامعه امروز ایران نیازمند تعریف برنامه‌های جامع و اجرایی در راستای مقابله با شرایط حاد از جمله تحریم و تبیین زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی است، بر این اساس من معتقدم دولت باید به جای تکیه بر تدابیر بلند مدت از راهکارهایی مانند عرضه بنزین تولید داخل در قالب بنزین سهمیه‌بندی و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده باید بهره ببرد.

وی ادامه داد: با اتخاذ تصمیمات اینچنینی به مسوولان اجرایی این امکان را می‌دهد که با معضلاتی نظیر قاچاق سوخت نیز مقابله کنند. ارائه متمم از سوی دولت به مجلس ضمن گذشت هفت ماه از سال جاری با هیچ منطقی سازگار نیست، چرا که مجلس با تصویب متمم در شرایط کنونی در واقع اعتبار خود را زیر سوال می‌برد، زیرا تصویب متمم تقدیمی دولت، برابر است با مهر تایید مجلس بر عملکرد غیرقانونی دولت طی هفت ماه گذشته، بر این اساس مجلس در هر شرایطی به تصویب متمم بنزین دولت رای نخواهد داد. عضو کمیسیون انرژی ضمن تاکید به غیر قانونی بودن توزیع یارانه‌ای بنزین در شرایط کنونی، تاکید کرد:‌ اگر دولت در نوع عملکرد خود تجدید نظر نکند و در جهت جبران کسری‌های خود به همین شکل عمل کند در واقع زمینه‌های عدم اعتماد مجلس به خود را فراهم کرده است و تداوم رفتارهای اینچنینی در کل به زیان کشور است. حسینی‌صدر تاکید کرد: ارائه متمم در شرایط فعلی با عدم‌تصویب و رای منفی نمایندگان مواجه خواهد شد.