گزارش صنعتی - طرح دغدغه‌های صنعتی در انجمن اقتصاددانان
درهای کشور به روی هر کالایی باز است
گروه صنعت‌ومعدن- جلسه این ماه انجمن اقتصاددانان ایران به طرح دغدغه‌های صنعتی و راهکارهای مبارزه با اثرات بحران‌های اقتصادی بر بخش صنعت کشور اختصاص یافت. این جلسه که به صورت ماهانه در محل پارلمان بخش خصوصی برگزار می‌شود، ضرورت‌های بازنگری در سیاست‌های بازرگانی، پولی و ارزی کشور را نشانه گرفته بود تا با استمداد از آنها، راهکارهایی را برای خروج صنایع از بحران بیابد. اگرچه در این جلسه، خبری از اقتصاددانان برجسته کشور، مسوولان اجرایی یا بازرگانان کشور نبود، اما سخنران جلسه ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها با انعکاس این مطالب، راهکارهایی را پیش روی مسوولان برای خروج از بحران قرار دهند. دکتر علی رشیدی با انتقاد از عدم حضور مقامات مسوول و بازرگانان کشور در جلسات انجمن اقتصاددانان که هر ماه به ارائه راهکارهایی برای عارضه‌های اقتصادی کشور می‌پردازد، سیاست‌های بازرگانی، پولی و ارزی کشور را یکی از مهم‌ترین مسائل ۷۰ سال اخیر کشور عنوان کرد.
نایب‌رییس هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان افزود: «در شرایط فعلی باید درهای وزارت بازرگانی را بر روی رابطه با سازمان جهانی تجارت بست، چراکه هم‌اکنون به بهانه عضویت ایران در این سازمان در سال‌های آینده، سپر حفاظتی کشور برای واردات از بین رفته و کشور با خیل عظیم واردات برخی محصولات مواجه است که ورود آنها ضرورتی برای کشور ندارد.»
وی گفت: «زمانی برای واردات هر نوع کالایی به کشور، نیاز به ثبت سفارش بود، اما هم‌اکنون سیستم ثبت سفارش به معنای قبل وجود ندارد و دولت نیز به درستی نمی‌داند که چه کالاهایی به چه میزان وارد کشور شده است.» دکتر رشیدی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر باید سیستم سپرده ثبت سفارش را نیز در کشور به راه انداخت. به این معنا که در مقابل هر ثبت سفارشی، سپرده‌ای از واردکننده دریافت شود. هر چه کالا برای کشور غیرضروری‌تر به شمار می‌آید، سپرده ثبت سفارش آن نیز رقم بیشتری را به خود اختصاص دهد.» وی لازمه پیوستن به WTO را تعامل و رقابت اقتصادی با دنیا دانست و تصریح کرد: «امروزه ۴۳درصد از تجارت جهانی از هرگونه تعرفه‌ای معاف است و کاهش تعرفه‌ها نیز یک طرفه نیست و تابع قوانین بین‌المللی است.»
دکتر رشیدی با اشاره به اثرات تعرفه در ۳۰ سال اخیر در کشور یادآور شد: «در سال‌های اخیر ایران نه تنها بازارهای صادراتی را از دست داده، بلکه بازارهای داخلی نیز دچار لطماتی شده است.»
وی افزود: «راهکار دیگر مقابله با بحران فعلی که بخش صنعت کشور را درگیر کرده است، موضوع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است. از سوی دیگر باید دست از تثبیت نرخ ارز برداشت و اجازه داد که بازار نرخ ارز را تعیین کند.»
دکتر رشیدی گفت: «در شرایط بحران جهانی، دولت‌ها باید اقدامات فوری نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب داشته باشند. در حالی که ایران هنوز برنامه مشخصی برای مقابله با بحران ارائه نداده است.» وی به بررسی سیاست‌های توسعه پولی و صنعتی ایران پرداخت و تصریح کرد: «از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ روشن‌ترین و دقیق‌ترین سیاست صنعتی کشور دیده می‌شود. در آن زمان، ۹۷درصد واردات ایران کالاهای مصرفی بود، ولی در سایه استقلال گمرکی و سیاست‌های توسعه صنعتی بیش از ۲۲ کارخانه نساجی و کارخانه‌های قند و شکر در کشور ساخته شد و سهم واردات کالاهای مصرفی به کمتر از یک سوم کاهش یافت.»
وی به اثرات بحران جهانی اقتصادی پرداخت و گفت: «از نوامبر سال ۲۰۰۸ که بحران جهانی آغاز شد، آمریکا برنامه‌ای ۳تریلیون دلاری برای حفظ تولید در این کشور اجرا کرده است و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود که درآمد ارزی ایران بر اثر این بحران نصف شود، اما سیاست منسجمی برای کنترل اقتصادی در پیش گرفته نشده است.» دکتر رشیدی، سیاست‌های اعتباری کشور را متمرکز در بخش مسکن دانست و تصریح کرد: وام‌های
کوتاه مدت بیش از ۳۹هزار میلیارد بدهی معوقه ایجاد کرده است و در عین حال صنعت از نظر اعتباری در بدترین وضعیت قرار دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی جهان پس از دوره آزادی سرمایه‌داری یادآور شد: «بعد از آزادی سرمایه داری، ۱۹۲ کشور با هم جنگ تعرفه‌ای داشتند و در این دوره که دوره سقوط اشتغال است، کشورها برای ورود هر کالایی تعرفه‌های سنگین وضع می‌کردند و این تعرفه‌ها برای حفظ اشتغال و تولید داخلی پذیرفته شده بود.»
این عضو انجمن اقتصاددانان به روند کاهش تعرفه‌ها از سال ۱۹۳۶ اشاره و تصریح کرد: «سطح تعرفه‌ها در این دوران از ۵۶ تا ۱۰۰درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۱۹۴۷ نیز که قرارداد عمومی تعرفه و تجارت به امضا رسید، یکی از اصول اولیه آن از بین بردن موانع غیرتعرفه‌ای بود.» رشیدی سپس به مذاکرات دور اروگوئه اشاره کرد که بر اثر آن تعرفه‌ها به ۵/۳درصد کاهش پیدا کرد.
وی اساس کار سازمان WTO را نیز تصمیم‌گیری درباره سیستم تعرفه‌ها و سهمیه‌ها دانست و گفت: کشورهایی مانند ایران از این جریان اقتصادی عقب افتاده‌اند و در سال ۱۹۳۷ که تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس در کشور انجام شد، لزوم توجه و حمایت از صنعت مورد تاکید و سیاست توسعه صنعتی ایران از این سال به بعد مورد توجه قرار گرفت که اثرات آن نیز در دهه ۴۰ و ۵۰ دیده شد. دکتر رشیدی خواستار روشن شدن اهداف کلان اقتصادی شد و گفت: «رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و رشد تولیدات صنعتی از جمله معیارهایی هستند که دولت باید در مورد آنها، برنامه‌های خود را به صراحت اعلام نماید. ضمن اینکه سیاست‌های گمرکی باید برحسب تک تک کالاها و درجه صدمه‌ای که به اقتصاد کشور می‌زنند، تنظیم شود.»
وی پیشنهاد می‌دهد که دولت با فروش اوراق قرضه، بخشی از منابع مالی کشور را تامین کند. این درحالی است که دولت آمریکا، دوشنبه هر هفته اوراق قرضه یکساله، دوساله، پنج ساله و پنجاه ساله را منتشر می‌کند. هر دوشنبه نیز صف طولانی برای خرید این اوراق قرضه ایجاد می‌شود.
ارسال نظر