گزارش صنعتی - این سه بانک
حالا خصوصی شده‌ایم
گروه صنعت و معدن- گزارش‌های متعدد فعالان اقتصادی حکایت از آن دارد که از وقتی که سه بانک دولتی، بخش اندکی از سهام خود را در بورس تهران به صورت عرضه اولیه منتشر کرده‌اند، دیگر حاضر نیستند به تولیدکنندگان تسهیلات بپردازند؛ چراکه می‌گویند: ما دیگر خصوصی شده‌ایم. ایسنا در گزارش نظرخواهی که صورت داده است، عنوان می‌کند این سه بانک صادرات، ملت و تجارت هستند.
آیا خصوصی‌سازی بانک‌ها به ضرر صنعت و تولید تمام می‌شود؟
در حالی که پیش‌بینی می‌شد خصوصی‌سازی بانک‌ها باعث پویایی سیستم بانکی کشور شود، اما به نظر می‌رسد این خصوصی‌سازی مشکلاتی را برای بخش تولید و صنعت کشور به وجود آورده که از آن جمله می‌توان به بروز خلل در اجرای مصوبه استمهال بدهی واحدهای تولیدی اشاره کرد.
استمهال بدهی واحدهای تولیدی موضوع تازه‌ای نیست و اگرچه معمولا بانک‌های کشور تمایل چندانی به عقب انداختن بدهی وام‌گیرندگان خود نداشته‌اند، اما معمولا همه ساله و با نظارت وزارت صنایع و معادن بدهی برخی از واحدهای تولیدی به مدت یک سال استمهال شده است.
با این وجود همواره در روند استمهال بدهی واحدهای تولید ابهاماتی وجود داشته که اظهارات اخیر وزیر صنایع و معادن در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نشان داد که این ابهامات چندان هم بی‌ربط نبوده‌اند.
یکی از ابهامات مربوط به استمهال بدهی واحدهای تولیدی این بوده که صنعتگران اعتقاد دارند طی سال‌های گذشته این امتیاز در موارد متعدد به واحدهایی تعلق گرفته که عملا تعطیل شده و هیچ‌گونه تولیدی نداشته‌اند.
در همین حال وزیر صنایع و معادن نیز با تایید این مطلب در عین حال تاکید کرد که از زمان ورودش به این وزارتخانه جلوی اعطای امتیاز استمهال بدهی را به واحدهای تعطیل شده گرفته است. با این وجود دبیر انجمن صنعت ریخته‌گری معتقد است که رویه غلط اعطای امتیاز استمهال بدهی به برخی واحدهای تعطیل همچنان ادامه دارد.
قدیمی در این باره توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال برخی از واحدهایی که تعطیل شده و دیگر فعالیتی ندارند، از امتیاز استمهال بدهی‌های خود برخوردار شده‌اند، اما برخی دیگر از واحدهای تولیدی که در حال تولید نیز هستند، از این امتیاز محروم مانده‌اند.» باید در نظر داشت که استمهال بدهی واحدهای تعطیل شده، علاوه بر این‌که منابع مالی کشور را به هدر می‌دهد، باعث ضایع شدن حق واحدهایی می‌شود که در حال فعالیت بوده و تولید دارند، اما به دلیل بدهی بانکی با مشکل جدی برای ادامه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند.
خصوصی‌سازی بانک‌ها به ضرر تولید
اما یکی از مشکلات فعلی بر سر راه اجرای مصوبه استمهال بدهی واحدهای تولیدی مربوط به خصوصی شدن برخی از بانک‌های کشور است. فعالان صنعتی عنوان می‌کنند که بانک‌های خصوصی شده یعنی ملت، تجارت و صادرات با این استدلال که آن‌ها دیگر خصوصی شده‌اند و می‌توانند به اجرای مصوبات دولتی تن ندهند، بعضا از اجرای مصوبه استمهال بدهی واحدهای تولیدی خودداری می‌کنند.
البته در این مورد وزیر صنایع و معادن با تایید گفته‌های فعالان صنعتی این‌طور عنوان کرد که مصوبه استمهال بدهی شامل حال همه بانک‌ها می‌شود. محرابیان، وزیر صنایع و معادن در عین حال اذعان کرده که در هر صورت بخش صنعت و تولید کشور باید خود را با شرایط جدید به وجود آمده منطبق کرده و کار با بانک‌های خصوصی را نیز تجربه کند؛ زیرا دولت دیگر نمی‌تواند مانند گذشته در امور بانک‌های خصوصی دخالت کند.
ناگفته نماند که به غیر از بانک‌های خصوصی سایر بانک‌ها نیز در اجرای مصوبه استمهال بدهی واحدهای تولیدی کارشکنی کرده‌اند. سیف‌الله ملکی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران، در این مورد توضیح می‌دهد: «قرار بود بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید، تعدادی از واحدهای تولیدی مشمول امتیاز استمهال بدهی شوند، اما به نظر می‌رسد سیستم بانکی کشور در اجرای این مصوبه مانع‌تراشی کرده است.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر بانک‌ها وثیقه‌های سنگینی نیز برای اجرای مصوبه استمهال بدهی تعیین کرده‌اند که از عهده تولید خارج است.» از سوی دیگر دبیر کارگروه حمایت از تولید همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی روی عملکرد بانک‌ها در زمینه اجرای مصوبه استمهال بدهی برخی از واحدهای تولیدی وجود دارد، توضیح می‌دهد: «این مصوبه در حال حاضر از سوی بانک‌ها اجرا می‌شود و اگر واحدهای تولیدی مشکل در این زمینه دارند، می‌توانند به دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید یا معاونت امور صنایع وزارت صنایع و معادن مراجعه کنند تا پیگیری شود.»
زارعی یادآوری می‌کند: «در زمینه اجرای مصوبه استمهال بدهی واحدهای تولیدی، موردی مربوط به یکی از شهرستان‌ها منعکس شده بود که برطرف شد.»
مسوولان بانکی به فکر باشند
در هر صورت رفتار سیستم بانکی کشور در قبال بخش تولید و صنعت کشور از گذشته نیز بر همگان روشن بوده است. در این بین به نظر می‌رسد خصوصی شدن سیستم بانکی کشور اگرچه شاید در نگاه اول به نفع سیستم بانکی کشور و خدمت‌گیرندگان آن باشد، اما در عین حال به نظر می‌رسد این خصوصی‌سازی تا حدودی نیز مشکلاتی در بر داشته که باید مسوولان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در رفع آن تلاش کنند. اگر خصوصی‌سازی بانک‌ها به معنای رهاسازی آن‌ها بوده و اگر بانک‌ها به بهانه خصوصی شدن قادر باشند که مصوبات دولت را اجرا نکنند، قطعا این خصوصی‌سازی در نهایت به ضرر بخش تولید و صنعت کشور تمام خواهد شد.
ارسال نظر