نوبت به حرف «صاد» رسید
گفته‌ها و شنیده‌های صنعتی در سومین روز رای اعتماد
گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، سرانجام روز گذشته برای کسب اعتماد نمایندگان راهی ساختمان پارلمان شد تا علاوه بر دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود، به دیدگاه‌ها و نقدهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن که به طور عمومی‌در این حوزه وجود دارد، پاسخ داده و نظرات و اظهارات نمایندگان صاحب‌نظر صنعتی را نیز دریافت کند.
عکس‌ها: ایرنا، مهر
گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، سرانجام روز گذشته برای کسب اعتماد نمایندگان راهی ساختمان پارلمان شد تا علاوه بر دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود، به دیدگاه‌ها و نقدهای مرتبط با حوزه صنعت و معدن که به طور عمومی‌در این حوزه وجود دارد، پاسخ داده و نظرات و اظهارات نمایندگان صاحب‌نظر صنعتی را نیز دریافت کند. نوبت به «ص» رسید
پس از انجام دفاعیات وزرای بهداشت، تعاون، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع، رفاه و تامین اجتماعی و راه و ترابری در مجلس شورای اسلامی، نوبت به حرف «ص» و وزارت صنایع و معادن رسید. ابتدا شماری از نمایندگان مخالف، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و از نبود ثبات مدیریتی در شهرک‌های صنعتی، بکار نگرفتن نخبگان در حلقه‌های مدیریتی، واگذاری صنایع و شرکت‌ها، سخن به میان آوردند.
در مقابل، نمایندگان موافق نیز به دفاع از رویکرد محرابیان در رابطه با تولید پرداختند و وی را فردی دانستند که توسعه صنایع را با دیدگاه تولید محوری دنبال می‌کند.
مدیریت‌ها را واگذار کنید
اولین نماینده مخالف، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود که پرونده واگذاری معادن را نقطه مثبتی در کارنامه کاری علی اکبر محرابیان عنوان کرد.
وی خواستار شفاف شدن وضعیت واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی می‌شود و می‌گوید: «سوال مطرح این است که آیا با واگذاری مالکیت، مدیریت هم واگذار می‌شود یا خیر؛ چراکه تجربه خصوصی‌سازی‌های منفی و منحرف در کشور وجود دارد و این حق نمایندگان مجلس است که نگران واگذاری‌های جدید باشند.»
فلاحت‌پیشه ادامه می‌دهد: «یکی از دلایل رکود شهرک‌های صنعتی، عدم ثبات مدیران است. وزیر صنایع خود از این وضعیت اعلام رضایت می‌کند؟»
این نماینده مجلس با اشاره به اعلام جشن خودکفایی فولاد با تولید ۱۷میلیون تنی اظهار می‌دارد که هم اکنون آمار دقیقی از میزان تولید در اختیار نیست و برخی میزان تولید را ۴/۱۰ میلیون تن عنوان می‌کنند، بنابراین وزیر صنایع توضیح دهد که کدام آمار صحیح است.»
مجلس وارد اتاق امن نشود
فلاحت‌پیشه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «اتاق امن» اشاره کرد و گفت که این، یک مساله حقوقی است و حق طرح آن در مجلس وجود ندارد و گفته‌های ارائه شده نیز، ضد و نقیض است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به ارائه کامیون‌های چینی به ثبت‌نام‌کنندگان کامیون‌های ژاپنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «به نظر می‌رسد که باید ثبت‌نام‌کنندگان از بلاتکلیفی خارج شده و وزیر صنایع و معادن با خاطیان برخورد کند.»
وی خواستار اعلام برنامه‌های محرابیان برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران کارخانجات آسیب دیده از بحران اقتصادی شد. دومین نماینده، محمد ابراهیم نکونام است که در موافقت با وزیر پیشنهادی صنایع در دولت دهم پشت تریبون قرار می‌گیرد و وی را یکی از موفق‌ترین وزرا در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند.
خانه امن مافیا در هم شکست
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با قدردانی از رییس‌جمهور برای معرفی وزرای جوان به مجلس برای کابینه دهم گفت: «محرابیان خانه امن مافیای صنعت ومعدن را در هم شکسته است. در این رابطه بمباران تبلیغاتی علیه وزیر جوانی که فقط دو سال است در مسند وزارت بوده، آنچنان شدید است که بیم تاثیرگذاری بر جامعه را دارد.» نکونام تصریح کرد: «سالیان گذشته، نمونه‌هایی از مافیای معدن تحت عنوان چند شرکت خانوادگی مطرح شد که به نظر می‌رسد دم شیری بود که باید قطع می‌شد، امروز نسل چندم همان شرکت‌های مافیایی که رفته- رفته دستشان از صنعت و معدن کوتاه شده، تمام توان خود را برای سیاه نمایی وزارت صنایع و معادن به کار گرفته‌‌اند.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: «محرابیان اگر توان مدیریت صنعتی بیش از وزرای صنعت قبلی از جمله آقایان جهانگیری و نعمت‌زاده را نداشته باشد، قطعا کمتر از آنها توانمند نیست.» وی خاطرنشان کرد: «تسلط بر ایجاد ساختارهای مناسب برای رشد صنعت، استخراج‌های معدنی البته با شکستن انحصار، تقویت شرکت‌های تعاونی در واگذاری‌‌ها و تلاش در واگذاری و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله نقاط مثبت عملکرد وی است.»
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در خانه ملت، با بیان اینکه وزیر پیشنهادی موفق ترین وزارتخانه در اجرای اصل ۴۴ بوده، گفت: «اگر با دیده انصاف بنگریم، مشاهده می‌شود سونامی اقتصادی که کارتل‌‌ها و شرکت‌های چندملیتی بزرگ اقتصادی را با مشکل مواجه کرد، خوشبختانه با درایت مسوولان تاثیر چندانی بر صنایع ایران نگذاشت.»
دولت دهم قفل تسهیلات را بشکند
وی تاکید کرد: «انتظار می‌رود جمع کابینه و دولت، باور کنند که برای ایجاد اشتغال، صنعتی شدن و تقویت صاحبان سرمایه و صنایع، باید قفل‌‌ها را بشکنند و تسهیلات مختلف تحت عنوان سرمایه در گردش را در اختیار صنعتگران قرار دهند.»
نماینده بم در مجلس شورای اسلامی، دیگر نماینده موافق با عملکرد دو ساله وزیر صنایع پیشنهادی دولت دهم، از وی درخواست کرد تا از حق خود در موضوع اتاق امن بگذرد و اگر حق کسی تضییع شده است، او را کمک دهد.
بالاترین نرخ رشد
موسی غضنفر آبادی گفت: «بخش صنعت و معدن در دوره تصدی محرابیان، بالاترین نرخ مشارکت در تحقق رشد اقتصادی را داشته است و امروز برای روان‌سازی فعالیت‌های معدنی و صنعتی در بخش خصوصی و نیز ارتقای بهره‌وری و ظرفیت‌ها، باید از نیروهای تیزبین و متخصص بهره گرفت.»
وی گفت: «مجلس و دولت بر این باور است که باید بار نظام و انقلاب را آرام آرام به عهده جوانان با نشاط و با ایمان قرار داد، محرابیان نیز از شور و نشاط جوانی برخوردار بوده و در جبهه حق علیه باطل، مبارزه کرده است.» غضنفر آبادی با اشاره به تجربه دو ساله محرابیان خاطرنشان کرد: «محرابیان با تسلط و شناخت کافی به مجموعه وظایف وزارتخانه و نقاط ضعف و قوت آن آشنایی پیدا کرده و در صورتی که مورد اعتماد نمایندگان قرار گیرد، کار خود را بدون درنگ ادامه خواهد داد.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: «یکی از خصوصیات خوب محرابیان تعامل خوب و متین با نمایندگان است.»
وی در پاسخ به اظهارات فلاحت پیشه در خصوص اتاق امن و محکومیت محرابیان خاطرنشان کرد: «۱۵ عضو کمیسیون حقوق قضایی که همه از قضات مطرح هستند، این مساله را بررسی کردند و پاسخ دادند. اگر آقایان شبهه دارند، مراجعه کنند و از ابهام خارج شوند.»
نماینده مردم اصفهان از جمله نمایندگانی بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنایع و معادن سخن می‌گوید.
مدافع تولید باشید
حمیدرضا فولادگر تاکید می‌کند: «از وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود با توجه به نزدیکی‌اش به رییس‌جمهور، مدافع تولید در دولت باشد.»
وی می‌افزاید: «مخالفت بنده بر اساس جمع‌بندی از وضعیت صنایع کشور صورت گرفته است و جز اصلاح، قصد دیگری ندارم؛ چرا که برای رسیدن به جایگاه اول منطقه بر اساس سند چشم‌انداز، باید میزان تولید ناخالص ملی کشور، حداقل ۲۰ برابر شرایط فعلی باشد. این امر جز با توسعه تولید محقق نمی‌شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «وزیر صنایع باید به اجرای نظام جامع مالیاتی و توسعه کالاها و خدمات بپردازد و در عمل، به سمت توسعه صادرات گام بردارد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس به وزیر پیشنهادی صنایع پیشنهاد می‌دهد: «تعرفه‌ها باید در برخی بخش‌ها، افزایش یابد و آیین‌نامه‌ها و موارد حمایت از تولید باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود.»
فولادگر می‌افزاید: «با توجه نص صریح کلام رهبر معظم انقلاب و تاکید سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت، با وجود واگذاری ۸۰درصد سهام سه شرکت فولاد و مس، مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است که باید منتقل شود.»
وی خواستار تدوین استراتژی توسعه صنعت و معدن و ابلاغ آن می‌شود و می‌گوید: «تغییر و تحولات مکرر در وزارتخانه و تصویب ۷۰۰ طرح جدید در استان‌ها که تنها بین ۲۰ تا ۲۳درصد تامین اعتبار شده است، ضرورت این نکته را که بار سنگین وزارتخانه صنایع و معادن را از عهده آقای محرابیان برداریم، بیشتر می‌کند.»
نماینده مردم قصر شیرین یکی دیگر از نمایندگانی بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنایع و معادن، اظهار نظر کرد.
سرزمین را آمایش صنعتی کنید
فرهاد تجری می‌گوید: «وزیر صنایع و معادن باید در برنامه‌های عملیاتی خود به آمایش صنعتی با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای و استانی، صنایع بزرگ و پایه‌ای، صنایع میانی و کوچک، سقف و کف تولیدات با توجه به نیازهای داخلی و خارجی توجه کند.»
وی ادامه می‌دهد: «وزیر صنایع باید ارتباط خود را با نخبگان، مخترعان و مراکز دانشگاهی بیشتر کرده و فاصله صنایع پایین دستی با صنایع پایه‌ای را تقلیل دهد.»
تجری از شیوه اخذ مالیات و عوارض از تولید‌کنندگان به جای مصرف‌کنندگان انتقاد می‌کند و می‌گوید: «تعیین هیات‌مدیره برای شرکت‌ها و مدیرعامل در شهرک‌های صنعتی، تحقق طرح‌های صنعتی که در سفرهای استانی به تصویب رسیده و نیز فعال کردن خوشه‌های صنعتی در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.»
نماینده قصرشیرین با طرح پرسش‌هایی از وزیر پیشنهادی صنایع و معادن از او خواست که درباره برنامه‌هایش برای تعامل موثرتر با وزارت بازرگانی درباره توسعه صادرات صنعتی و کاهش وابستگی به پول نفت و روش‌های کنترل واردات بی‌رویه‌ای که صنعت کشور به ویژه فولاد را به خطر انداخته است، توضیح دهد.
۵ لایحه در راه مجلس
پس از سخنان موافقان و مخالفان، نوبت به وزیر پیشنهادی صنایع و معادن رسید. علی‌اکبر محرابیان نیز که کمتر از دو سال از حضورش در وزارت صنایع و معادن می‌گذرد، از ۷ راهبرد اصلی برنامه‌هایش برای ۴ سال آتی سخن به میان آورد و از ارسال ۵ لایحه جدید صنعتی و معدنی به مجلس در آینده ای نزدیک خبر داد.
وی افزود: «لایحه اصلاح قانون معادن، مراحل پایانی تصویب را در دولت می‌گذراند و این لایحه تا پایان شهریور ماه جاری به مجلس ارسال خواهد شد. همچنین قانون جامع صنعت، افزایش سرمایه اولیه بانک‌های تخصصی، توسعه صنایع معدنی در مناطق کمتر برخوردار و نظام مهندسی معدن از دیگر لوایح در دستور کار هستند.»
محرابیان همچنین در خصوص حقوق ورودی و تعرفه‌ها تصریح کرد: «در دو سال گذشته، نرخ تعرفه موثر از ۵/۹ به ۱۱درصد افزایش یافته است که مناسب ارزیابی می‌شود. همچنین تعرفه واردات شکر خام از ۴ به ۲۰درصد و تعرفه شکر سفید از ۱۰ به ۳۵درصد افزایش یافته است.»
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن با استقبال از پررنگ‌تر شدن نقش این وزارتخانه در کمیسیون ماده یک، به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و اظهار داشت: «خوشبختانه با اجرای این قانون، میزان پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، کمتر از گذشته شده است.»
بحران اقتصادی فرصت است
وی در ادامه دفاعیه خود، گذری هم به ظهور بحران اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ و کوچک صنعتی دنیا زد و گفت: «در حال حاضر اقتصاد جهان به ویژه بخش صنعت، شاهد تحولات گسترده ای است که پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز تداوم یابد.»
محرابیان از بحران فعلی اقتصاد جهانی به عنوان «فرصت» برای کشور یاد کرد و افزود: «در حال حاضر رشد صنایع مادر ما نسبت به سایر کشورها مناسب است.»
اتاق امن، عام‌المنفعه است
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده «اتاق امن» نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: «این طرح در شرایط پس از زلزله بم و با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر توجه به مقاوم‌سازی به عنوان یکی از وظایف اصلی طراحی شد.»
محرابیان ارائه نقشه، نمونه‌سازی در چندین مرحله، استخراج نهایی و انتشار آن به عنوان کاری عام‌المنفعه را از مراحل اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: «در این خصوص نیز مقالات متعددی ارائه شد.»
به گفته وزیر پیشنهادی صنایع و معادن: «طراحان اتاق امن، هیچ چشم‌داشت مالی به این طرح ندارند و در همان زمان نیز، نمونه‌های مشابه توسط اشخاص مختلفی از جمله رییس کنونی دانشگاه امیرکبیر مطرح شد.»
وی با اشاره به شکایات صورت گرفته و احکام صادر شده در رابطه با این پرونده خاطرنشان کرد: «اگر طرحی به عنوان اختراع به ثبت می‌رسد، هدف استفاده از امتیاز آن است نه اینکه چشم داشتی به طرح باشد، بلکه فقط به دلیل عرضه آن محصول است. بنابراین طرحی که در قالب کتاب منتشر شده، دیگر انحصاری نیست.»
محرابیان با گذشت از حق تضییع شده خود در رابطه با پرونده اتاق امن تاکید کرد: «اگر کسانی احساس می‌کنند حقی از آنها ضایع شده، تعهد می‌کنم آن را برآورده کنم.»
وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه و انرژی و شروع بحران اقتصادی در دوران وزارتش گفت: «در دو سال اخیر، ظرفیت سالانه تولید سیمان از ۳۵ به ۶۵ میلیون تن افزایش یافته و طرح‌های توسعه ذوب‌آهن، افزایش ظرفیت تولید فولاد مبارکه، افزایش ۷۷درصدی رشد صدور پروانه‌های صنعتی و واگذاری بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی اجرا شده است.»
افزایش رقابت‌پذیری با محوریت صادرات
وزیر صنایع و معادن دولت نهم گفت: «ارتقای نظام سیاست‌گذاری و کاهش تصدی‌گری زیرمجموعه‌های این وزارتخانه راهبرد اول است. ضمن اینکه در گام بعد، افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی با محوریت صادرات مد نظر خواهد بود، در این راستا دو راه برای تحقق این هدف وجود دارد. نخست باز کردن مرزها برای رقابت کالاها است که ما موافق این راهکار نیستیم و دوم رقابت در کشورهای مقصد صادراتی که وزارت صنایع در دولت دهم، آن را عملیاتی خواهد کرد.»
محرابیان، توجه به مدیریت بحران اقتصاد جهانی در برنامه پنجم، متنوع‌سازی منابع مالی، ارتقای جایگاه آموزش و فناوری اطلاعات، عدالت‌محوری و ایجاد و تعامل منطقه‌ای و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی را از راهبردهای اساسی دیگر وزارت صنایع و معادن در دولت دهم اعلام کرد.
ارسال نظر