تعبیر و تفسیر تشکل‌های صنعتی از حرف جدید وزیر اقتصاد
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: وزیر امور اقتصادی و دارایی‌این روزها ظاهرا دو دغدغه بیشتر ندارد. اولی که کسب رای اعتماد از مجلس است، ظاهرا رفع می‌شود. اما دومی‌که به گفته خود او، خروج از وضعیت رکود اقتصاد کشور است، بعید به نظر می‌رسد به زودی مرتفع شود. آیا او برنامه ویژه‌ای برای عبور فضای کسب و کار از رکود حاکم بر بازارها دارد. تحلیل‌های دریافتی حکایت از آن دارد که احتمالا رویکرد اقتصادی دولت در آینده‌ای نه چندان دور برای مدیریت رکود تغییر خواهد یافت. کما اینکه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی نیز گفت، نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد.
اما صنعتگران چه چشم‌انداز و راهکاری نسبت به تغییر سیاست‌های معطوف به خروج اقتصاد از رکود دارند. آیا آنها راهکار ویژه‌ای را به سیاستگذاران اقتصادی ارائه می‌کنند. بعد از اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مدیریت وضعیت رکود، آنها پیشنهاداتی دارند که همچنان تحرک بخشیدن به بازار پول و افزایش نقش بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، در اولویت آن قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای اخذ رای اعتماد از پارلمان بخش خصوصی، روانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران شده بود اعلام کرد: «در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است و پیشنهادات وزارت اقتصاد نیز سیاسی و عملیاتی و در حد چارچوب‌های قانونی است.»
بانک‌ها همچنان سه قفله هستند
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران در همین رابطه می‌گوید: «باید با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، به سمت عبور از رکود حرکت کرد تا وضعیت اقتصادی نیز از حالت فعلی خارج شود.»
بهروز صادقی به خبرنگار ما می‌افزاید: «برای مقابله با بحران‌ها و خروج صنایع از رکود، گشوده شدن قفل تسهیلات ارزان بانکی ضروری است، ضمن‌اینکه باید بیش از گذشته روی بهبود فضای کسب و کار و راهکارهای حمایت از تولید متمرکز شد.»
برای تسهیلات، قید و شرط نگذارید
جواد رجبی راد، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی در‌این رابطه می‌گوید: «قرار بود که وزارت صنایع و معادن با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل، ۵میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره‌ارزی را در اختیار صنعتگران قرار دهد تا برای خروج خود از بحران چاره‌ای بیندیشند؛ اما متاسفانه تخصیص‌این اعتبار به کندی صورت می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «البته شرط پرداخت‌این تسهیلات، نداشتن بدهی از سوی واحدهای تولیدی بود. در‌این رابطه باید‌این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر واحدهای تولیدی، دچار رکود و بحران نبودند، به طور قطع اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را می‌پرداختند، بنابراین در دوران رکود باید شرایطی برای واحدهای تولیدی فراهم شود تا با استمهال بدهی، خود را برای بازپرداخت آن در دوره بعد از استمهال آماده کنند.»
سنگ بزرگ را یک نفر نمی‌‌زند
رجبی راد تصریح می‌کند: «خارج کردن واحدهای تولیدی و صنعتی از شرایط رکود، کار یک وزارتخانه نیست و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، طرح کاملی برای خروج بنگاه‌های صنعتی و تولیدی از رکود، تهیه کند.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران خاطرنشان می‌کند: «اندکی تغییر در برخی تعرفه‌ها نیز می‌تواند، بنگاه‌های صنعتی را از رکود حاکم نجات دهد.این در حالی است که در حال حاضر برخی تعرفه‌ها، تنها منافع واردکنندگان را تامین می‌کند.» وی اظهار می‌کند: «به نظر می‌رسد راهکار دیگر برون رفت از شرایط رکود تورمی، کاهش هزینه‌های تولید، مالیات مضاعف، دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های کار و تامین اجتماعی باشد.»
دست اندازی نکند
مهری جوادزاده، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «برای خروج از رکود به نظر می‌رسد اولین گام، انضباط مالی دولت و جلوگیری از دست‌اندازی او به صندوق ذخیره‌ارزی برای تامین از کسری بودجه باشد تا منابع این صندوق، به بخش خصوصی اختصاص یابد.»
جوادزاده دومین راهکار را حرکت دولت در چارچوب بودجه‌ای و جلوگیری از انجام حرکت‌های انقباضی می‌داند و می‌افزاید: «اگر این اتفاق بیفتد دولت بدون وارد کردن زیان به بخش خصوصی، حیات خود را ادامه می‌دهد.»
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات صنعتی، معدنی و فنی و مهندسی استمهال بدهی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از راهکارهای خروج از رکود می‌داند و تصریح می‌کند: «هیچ تولیدکننده‌ای علاقه‌مند به بازپرداخت نکردن بدهی خود به سیستم بانکی نیست، چرا که معتقد است باید با خوشنامی، امکان استفاده همیشگی از منابع سیستم بانکی را در اختیار داشته باشد.»
وی معتقد است: «محصولات وارداتی در شرایط رکود دنیا، با حمایت دولت‌های خود به بازارهایی همچون‌ایران رسوخ کرده و مشکلات بسیاری را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است.»
وی می‌افزاید: «برای واردات برخی محصولات، دو نوع توجیه از سوی دولت مطرح می‌شود که هر دوی آنها به موضوع حمایت از مصرف کنندگان می‌پردازند، در حالیکه اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت‌های منطقی و هوشمندانه‌ای را داشته باشد، قطعا به مصرف‌کنندگان نیز خدمت مهمی‌انجام داده است.»
جوادزاده معتقد است: «قدرت مصرف‌کنندگان از اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی می‌شود، اگر در کشوری تولید ثروت صورت گیرد، به طور قطع مصرف‌کنندگان نیز قدرت بیشتری می‌یابند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز برای ماندگاری در بازار به رقابت می‌پردازند و رکود نیز بر آنها حاکم نخواهد شد.»
در این میان وزیر صنایع و معادن نیز در اظهار نظری مرتبط با مشکلات مالی حاصل از رکود در واحدهای تولیدی، می‌گوید: «تنگناها و قفل‌های تسهیلات کاهش یافته و روش‌های کمک‌کننده‌ای از جمله متنوع‌سازی و استفاده از تسهیلات ارزی برای صنعتگران مدنظر است.» وی می‌افزاید: «به اعتقاد وزارت صنایع، استمهال به واحدهای فعالی که تولید می‌کنند تعلق می‌گیرد، نه واحدهای دولتی که مشغول به کار هستند.این درحالی است که بزرگ‌ترین ضعف اقتصاد، ناهمگن بودن آن است که به نظر می‌رسد برای خروج از رکود باید از‌این مشکل عبور کرد.»
بهبود فضای بحران مالی
اما رییس نهادی که رفع تمام مشکلات ظاهرا به آن ختم می‌شود، در رابطه با شرایط کنونی چه نظری دارد؟
محمود بهمنی معتقد است که بهبود بحران مالی جهانی از یکی دو هفته گذشته قابل مشاهده است. وی می‌گوید: «تزریق بیش از حد نقدینگی، دلیل بحران مالی است.» رییس کل بانک مرکزی ادامه می‌دهد: «در این زمان بود که بانک مرکزی از مجلس و دولت درخواست تزریق منابع به صنعت و تولید و حمایت از آنها کرد. بر‌این اساس دو بار لایحه ۱۵میلیارد دلاری را به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها به مجلس ارائه کرد که متاسفانه تصویب نشد.» وی می‌گوید: «بر این اساس دولت با پذیرش بدهی به بانک مرکزی، ۹۲هزار میلیارد دلار خط اعتباری و ۶۷هزار میلیارد دلار منابع برای تزریق به تولید در اختیار‌این بانک قرار داد.» رییس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۹/۱۵درصد تیرماه سال ۸۷ به ۵/۶درصد در تیرماه سال جاری خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: «در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست. ضمن اینکه نمی‌توان نرخ سود سپرده‌ها را بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد.» وی تزریق منابع و اعطای تسهیلات به بخش تولید را به صورت متناسب پذیرفت و اذعان داشت: بانک مرکزی در جهت افزایش روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید اقدام به بررسی درخواست تاسیس بانک‌های خصوصی نموده و از سویی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز تشویق می‌کند.
اما آیا این میزان منابع توانست نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی را تامین کند؟
ارسال نظر