درد خام فروشی از نگاه اهالی معدن
گروه صنعت و معدن - صابر دری‌نژاد: با وجود اینکه سهم معدن در صادرات غیر نفتی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است، اما همچنان در این حوزه رویکرد خام فروشی محصولات معدنی به عنوان یک تهدید بازدارنده، بازده اقتصادی این بخش را تحت‌الشعاع قرار داده است. بخش معدن با وجود آنکه به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های جانشین برای حرکت به سوی یک اقتصاد غیرنفتی از سوی سیاست‌گذاران معرفی می‌شود، اما دقیقا با همان چالش‌هایی روبه‌رو است که صنعت نفت و اقتصاد نفتی ایران از آن رنج می‌برد. مساله خام فروشی و پایین بودن ارزش افزوده این بخش در مقایسه با پتانسیل‌های بالقوه باعث شده که کشور از بخشی از درآمد‌های این حوزه محروم بماند. این در حالی است که برای بخش معدن در مقطع کنونی برای اثبات جانشینی خود به جای بخش نفت و گاز صرفا درگیر مولفه‌های اولیه نظیر استخراج و اکتشاف است تا فرآوری و توسعه صنایع زیردستی.وقتی از فعالان معدنی کشور می‌پرسیم چرا بخش معدن راهکار جدی برای برون رفت از حوزه خام فروشی ندارد، به یکباره پاسخ می‌دهند: «خام فروشی؟ بخش معدن به طور مطلق خام فروشی ندارد». یا عنوان می‌کنند: «این به حوزه صنعت باز می‌گردد». همه این مسائل باعث شده که وزیر صنایع و معادن در برنامه‌ای که امروز در مجلس از آن دفاع خواهد کرد به موضوع فرآوری محصولات معدنی و توجه به ایجاد
ارزش افزوده از این محل خواهد پرداخت.محرابیان می‌گوید: «در ۴ سال آینده در تولید و صادرات مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده بالا از مزیت‌های نسبی کشور استفاده خواهد شد. همچنین در تمامی گروه‌های مختلف صنایع معدنی با همکاری انجمن‌های تخصصی اقدام به تدوین استراتژی خواهد شد». اما وزیر پیشنهادی صنایع و معادن برنامه‌هایی نیز برای کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد معدنی کشور دارد که تعریف زنجیره‌های تولید مواد معدنی از ماده خام معدنی تا مواد نو پیشرفته و شناسایی راه‌حل‌هایی جهت ارتقای ارزش افزوده مواد، محصولات و فرآیندهای کل زنجیره از جمله آنهاست. از سوی دیگر، تقویت و تکمیل خطوط زنجیره تولید در بخش معدن و جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد معدنی فرآوری نشده و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه در دستور کار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
همچنین، فراهم آوردن زمینه آموزش‌های کاربردی و کارگاهی به منظور ایجاد ارزش افزوده از فرآوری مواد معدنی از جمله سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و تزئینی، حمایت از ایجاد مراکز فرآوری پیشرفته به منظور ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی و تبدیل آن به فرآورده‌های مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی و استمرار حمایت از ایجاد صنایع بازیافت محصولات معدنی و باطله مواد معدنی به ویژه در صنعت سنگ کشور، از جمله برنامه وزارت صنایع در حوزه معدن برای جلوگیری از خام فروشی طی چهار سال آینده است.
از ما نیست
دبیرخانه معدن ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه عمده محصولات معدنی تا جایی که امکان دارد فرآوری می‌شوند و بعد به فروش می‌رسند، خاطرنشان می‌کند: تولید محصولات فرآوری شده بعد از این مرحله بر عهده صنعتگران است و نه معدن‌کاران. به عنوان مثال تولید شمش مس آخرین مرحله‌ای است که فعالان حوزه معدن می‌توانند اقدام به فرآوری کنند. اما از این مرحله به بعد و تولید محصولات مسی همچون سیم و کابل و... بر عهده صنعتگران است. اگر این بازار در کشور وجود داشته باشد که شمش مس به مصرف داخلی برسد، به طور قطع در ابتدا در اختیار این فعالان قرار می‌گیرد تا امکان صادرات سیم و کابل و دیگر محصولات مسی فراهم شود.
«حمیدرضا انارکی» ادامه می‌دهد: هم اکنون عمده خام فروشی محصولات معدنی در حوزه سنگ‌های تزئینی و ساختمانی است که باید با اتخاذ تصمیمات تشویقی برای فعالان این حوزه، شرایط برای صدور سنگ‌های تزئینی و ساختمانی مساعدتر شود. البته در این صورت مشخص نیست که اگر ما اقدام به تولید سنگ‌های فرآوری شده کنیم، آیا محصولات ما بازهم خریدار خواهند داشت یا خیر؟
به وابسته‌ها توجه کنید
وی با بیان اینکه در سال گذشته با صدور بیش از ۲۰میلیون تن محصولات معدنی، نزدیک به ۷/۴میلیارد دلار عاید کشور شد، خاطرنشان می‌کند: مسوولان و متولیان حوزه معدن اگر به دنبال افزایش تولید محصولات معدنی و رساندن آن به ۵۷۰میلیون تن در سال هستند، باید به این موضوع نیز توجه داشته باشند که با افزایش تولید، صادرات محصولات معدنی به صورت خام افزایش پیدا نکند. بنابراین باید همزمان با افزایش تولید صنایع وابسته به معدن نیز توسعه یابند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تهیه و تدوین استراتژی صنعت و معدن کشور می‌گوید: در صورت تدوین این استراتژی‌ها و هم‌گرایی مسوولان برای تحقق اهداف صنعتی و معدنی کشور، حداقل ۲۰ سال زمان نیاز است تا به نقطه مطلوب در حوزه معدن، صنایع معدنی و صادرات مربوط به این حوزه برسیم.
انارکی با بیان اینکه صادرات محصولات معدنی در سال جاری با توجه به تغییر و تحولاتی که حوزه سیاسی و اقتصادی دنیا به وجود آمده است، با مشکل مواجه خواهد شد، تصریح می‌کند: پیش‌بینی اینکه صادرات محصولات معدنی در سال جاری چقدر خواهد بود، دشوار است. اما به طور قطع و یقین صادرات کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه به راهکارهای مقابله با اوضاع کنونی اقتصاد اشاره می‌کند و می‌گوید: طی این سال‌ها هر چه توسعه معادن و صنایع معدنی در اولویت باشند، دوری از ناملایمات موجود امکان‌پذیرتر خواهد بود.
ارزش افزوده ۳ تا ۴ برابری
از سوی دیگر یک عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر با بیان اینکه در صورت توجه به فرآوری محصولات معدنی به راحتی ۳ تا ۴ برابر ارزش افزوده به وجود خواهد آمد، خاطرنشان می‌کند: البته ناگفته نماند که توسعه صنایع معدنی به سرمایه‌گذاری فراوانی نیاز دارد. به طور مثال تنها در صنایع مربوط به فرآوری مس، بین ۷ تا ۸میلیارد دلار به ازای هر ۱۰۰ هزار تن سرمایه‌گذاری نیاز است.
«فیروز علی نیا» ادامه می‌دهد: در این میان باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باید توجه داشت که براساس زمان‌بندی‌های صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده به سمت اهداف حرکت کرد. به عنوان مثال تجربه نشان داده که احداث یک واحد فولادسازی در کشور بین ۵ تا ۷ سال زمان می‌برد. این در حالی است که متوسط جهانی احداث واحد‌های فولادسازی بین ۲تا ۳ سال است.
بر اساس این گزارش، در اینکه امروز بسیاری از محصولات معدنی کشور در صنایع بالادستی فرآوری می‌شود و پس از آن به فروش می‌رسد شکی نیست. اما سوال اینجاست که آیا تولید شمش مس، فولاد و آلومینیوم و صادرات آن همان نقطه مطلوب است که قرار بود به آن برسیم؟ و آیا فرصتی برای تولید محصولات مسی، فولادی و آلومینیومی برای فعالان این حوزه نباید فراهم آورد تا آنان نیز با تولید محصولات با کیفیتی برابر با استاندارد‌های جهانی، با ابرقدرت‌های اقتصادی در بازارهای بین‌المللی دست و پنجه نرم کنند؟
ارسال نظر