نمره پارلمان بخش خصوصی به وزیر صنایع
گزینه وزارت صنایع: تعامل خوب گذشته با بخش خصوصی ادامه می‌یابد
گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: علی‌اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی صنایع‌ومعادن روز گذشته پس از همراهی رییس‌جمهور برای معرفی اعضای کابینه در پارلمان بهارستان، راهی خیابان طالقانی شد تا رایزنی‌هایی را نیز با پارلمان بخش خصوصی داشته باشد، نهادی که به تعبیر اعضای آن، وی ۲ سال قبل نیز قبل از اخذ رای اعتماد از خانه ملت، توانسته بود نظر مساعد اعضای آن‌را به خود جلب کند.

اگرچه رایزنی 120 دقیقه‌ای وی با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی که از طبقه هفتم ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن و اتاق محمد نهاوندیان، با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد، اما حدود 6‌هزار دقیقه(96 ساعت) دیگر نتیجه آن مشخص می‌شود، زمانی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای خود را به گلدان‌های استیلی خواهد انداخت که احتمالا وی پس از آن برای مدت 4 سال بر مسند وزارت صنایع‌ومعادن تکیه خواهد زد.
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران که دیروز آغاز‌کننده جلسه بود، با طرح ۱۱ پرسش صنعتی، سوال نخست را این طور مطرح کرد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و موقعیت صنعت که به صورت عمده به مسائل برون مرزی نظیر تحریم و محدودیت‌های اقتصادی بر می‌گردد، برنامه شما برای نجات این بخش چیست؟
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران افزود: واحدهای تولیدی برای اداره امور جاری و توسعه خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند و در این رابطه مشکلات جدی وجود داشته است، بسته حمایتی وزارت صنایع‌ومعادن چند درصد تولید کشور را پوشش داده و آیا برنامه جدیدی در این زمینه وجود دارد؟
وی از محرابیان درخواست کرد تا به صورت شفاف بیان کند که در توسعه صنعتی، اولویت استراتژیک وزارت صنایع‌ومعادن در ۴ سال آتی چه خواهد بود.
سوال سوم نهاوندیان از وزیر پیشنهادی صنایع‌ومعادن کابینه دهم، این بود که وی چه برنامه‌ای برای واگذاری‌های بخش صنایع‌ومعادن دارد و از سوی دیگر پرسید: در برخی واحدهای واگذار شده صنعتی و معدنی، اگرچه انتقال مالکیت صورت گرفته، ولی محور کار هنوز با بخش خصوصی نیست.
درخواست دیگر رییس پارلمان بخش خصوصی از «محرابیان» چیستی برنامه‌های گزینه صنعت برای حمایت از صنایع با فناوری پیشرفته بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت‌هایی از صنایع صورت گرفته، درخواست کرد که برنامه‌های وزارت صنایع در 4 سال آتی در رابطه با واحدهای بزرگ صنعتی، به لحاظ ارزش افزوده و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، اعلام شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران با اشاره به فرصت‌های ایجاد شده در سایه بحران اقتصادی، خواستار تشریح برنامه‌های وزارت صنایع‌ومعادن برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها شد. وی در ادامه خواستار بازتعریف نقش وزارت صنایع‌ومعادن در پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی شد و تصریح کرد: در دوره جدید، وظایف ستادی باید از امور تصدیگری تفکیک شود.
نهاوندیان همچنین خواستار ارائه برنامه‌های محرابیان در بخش معدن، برای فرآوری مواد معدنی و ارتقای سطح ارزش افزوده آن شد و گفت: لطفا وزیر به صراحت عنوان کند که برنامه‌های حمایتی وزارتخانه متبوعش از واحدهای تحقیق و توسعه چیست؟
رییس پارلمان بخش خصوصی در پایان سوالاتش، نقبی نیز به موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع‌ومعادن و بازرگانی زد و خواستار ارائه نظر وزیر برای این موضوع شد.
اما نوبت به محرابیان رسید. در بخش نخست سخنانش با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تعامل خوبی را با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی داشته است، تاکید کرد که در صورت تصدی مجدد وزارت، این خط مشی در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داد.
وی افزود: برنامه‌ای که برای ۴ سال آتی بخش صنعت‌ومعدن کشور تدوین شده دارای چند ویژگی است که از جمله آن می‌توان به ارتباط کامل و دقیق با اسناد بالادستی و الزامات قانونگذار و برنامه ریزان اشاره کرد، اما شیوه اجرای این برنامه ممکن است در بخش‌های مختلف متفاوت باشد که این حق مسلم یک وزیر است.
محرابیان با بیان اینکه در زمان تدوین برنامه پنجم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کشور با بحران اقتصادی دنیا مواجه نشده بود، خواستار تغییر و تعدیل در برخی هدفگذاری‌ها مطابق با واقعیت‌های روز شد و به دولت و مجلس پیشنهاد کرد تا برای تعدیل اهداف تعیین شده گام بردارند.
وی ارتقای نظام سیاستگذاری و کاهش تصدیگری در بخش صنعت‌ومعدن را از دیگر محورهای برنامه خود دانست و تاکید کرد: در کنار این امر افزایش توان رقابت‌پذیری با محوریت توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد.
محرابیان، مدیریت بحران اقتصادی را به‌عنوان یک راهبرد و نه یک برنامه اجرایی مطرح کرد و گفت: در 4 سال آتی باید به صورت عمقی نگاهی به بحران اقتصادی داشته باشیم، ضمن اینکه متنوع‌سازی و افزایش منابع مالی کشور برای پشتیبانی از بخش صنعت‌ومعدن از دیگر راهبردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با شاره به وجود نیروی خلاق و جوان در کشور تصریح کرد: ‌به‌رغم این امر، پرورش دانش آموختگان در مقاطع مختلف با نیاز صنعت کشور مطابقت ندارد، در این راستا باید این بخش را با صنعت‌ومعدن قفل و زنجیر کرد.
وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای تصدی وزارت صنایع‌ومعادن از اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی استمداد طلبید تا عدالت محوری و توازن منطقه‌ای را در توسعه صنایع مد نظر قرار دهند.
وی همچنین به ۷ راهبرد اساسی بخش صنعت‌ومعدن در ۴ سال آتی اشاره و تصریح کرد: استفاده حداکثری از نیروی انسانی و بهره‌گیری از منابع معدنی، از جمله این راهبردها هستند.
محرابیان به تدوین برنامه عملی ویژه برای برخی صنایع از جمله لوازم خانگی، حمل و نقل ریلی و دریایی، خودرو سبک و سنگین، صنایع تبدیلی و کشاورزی و صنایع نوین اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون کشور به لحاظ زیرساخت‌ها و صنایع مادر در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می‌برد.
محرابیان سپس به پرسش‌های رییس پارلمان بخش خصوصی پاسخ داد و گفت: بخش خصوصی باید برای مقابله با بحران، وزارت صنایع‌ومعادن را یاری رساند.
وی رشد برخی از بخش‌های صنعتی در کشور را بی سابقه دانست و افزود: سودآوری بنگاه‌های صنعتی نشانگر تلاش مدیران آنها است، از سوی دیگر سود این بنگاه‌ها نشان از بازار متوازن، آرام و مطلوبی در کشور بوده است.
محرابیان همچنین با اعلام مخالفت خود با تعرفه برخی کالاها نیز گفت: به صورت مرتب وضعیت بازار کالاهای مختلف را پایش کرده و به محض هرگونه تغییر ناخوشایندی، تصمیم‌گیری می‌کنم. وی در خصوص مشکلات مالی واحدهای تولیدی نیز افزود: در بخش مالی دو راهبرد می‌توان در نظر گرفت، یکی تقویت منابع بانکی است و دیگر برنامه‌ریزی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است. به هر صورت باید در منابع مالی بانکی، گشایش ایجاد شود. در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی نیز پرسش‌هایی از وزیر پیشنهادی مطرح کردند. ابراهیم جمیلی که آغازگر پرسش‌ها از محرابیان بود، گفت: دو سال قبل همزمان با اخذ رای اعتماد شما از مجلس، در پارلمان بخش خصوصی حضور یافتید و پس از اخذ رای اعتماد از این پارلمان روانه مجلس شورای اسلامی و موفق به کسب رای اعتماد شدید، امیدواریم این بار نیز اینگونه باشد.عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران افزود: واحدهای نیمه تمام صنعتی کمتر در برنامه کار شما قرار گرفته است که به نظر می‌رسد باید برای آنها چاره‌ای اندیشید. از سوی دیگر مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی همچنان پابرجا است که البته بانک‌ها نیز همکاری خوبی ندارند.
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران نیز خطاب به محرابیان گفت: شما با دفاعی که از عملکرد خود در 2 سال قبل کردید، نمره خود را بالای 18 می‌بینید، این جای شکرگذاری دارد و شاید بخش خصوصی نمره‌ای بیش از این به شما دهد، اما در تولیت شما اندکی کم لطفی صنعتی به چشم می‌خورد، چراکه در دو سال قبل قفل‌های زیادی به پای صنعت زده شده و بحران اقتصادی از شروع عملکرد شما آغاز شده است.وی با اشاره به رشد مطلوب بخش فولاد، ابراز امیدواری کرد که این رشد در سایر بخش‌های صنعتی نیز به چشم خورد.
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن نیز با اشاره به مزیت‌های بخش معدن تصریح کرد: وزیر صنایع برنامه‌های خود را برای بخش اکتشاف بیان نماید.
محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن اصفهان گفت: مشکلات بخش صنعت‌ومعدن در خارج از این حوزه است، این درحالی است که در ده سال اخیر تورم دو رقمی بوده؛ ولی نرخ ارز ثابت مانده است، بنابراین باید این شکاف را پر کرد. همچنین سمیعی، دبیرکل اتحادیه صنایع دریایی نیز با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای قطع خرید کشتی از خارج گفت: باید سرعت عمل را در این زمینه بالا برد و خط مشی‌ها را مشخص کرد.
ابویی مهریزی رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز با اشاره به برخی دستورات مناسب صنعت در کشور خواستار اجرای هرچه سریع‌تر آنها شد.
فاطمه مقیمی، نایب‌رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران نیز یکی دیگر از پرسش‌کنندگان از وزیر صنایع‌ومعادن بود که با اشاره به عمر متوسط ناوگان زمینی در داخل کشور خواستار دستور وزیر صنایع برای صدور مجوز واردات کامیون و فشار به تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای سطح کیفی محصولاتشان شد.صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق نیز خواستار شفاف شدن برنامه‌های حمایتی وزارت صنایع از صنعت برق، مخابرات و IT شد.امامی دبیر انجمن مدیریت کیفیت نیز از وزیر پیشنهادی صنایع‌ومعادن در کابینه دهم درخواست کرد تا برنامه‌های خود را برای ارتقای مدیریت کیفیت و بهره‌وری واحدهای صنعتی بیان کند.مرادلو، نماینده انجمن سرب و روی نیز خواستار تجدید نظر در واگذاری معدن انگوران شد.در مقابل این درخواست‌ها محرابیان در بخش دیگری از سخنانش، توضیحاتی را به نمایندگان بخش خصوصی ارائه داد. وی، اخبار مربوط به انباشت فولاد در برخی از کارخانه‌ها را نادرست دانست و گفت: به عنوان مثال در حال حاضر شرکتهای فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، محصولات خود را پیش‌ فروش کرده و بر اساس سفارش، تولید می‌کنند. در نهایت مشکلی در زمینه فروش محصولات این واحدها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در کارگروه حمایت از تولید برخی تصمیمات ظرف ۲۴ ساعت اتخاذ می‌شوند، عنوان کرد: کارگروه حمایت از تولید کل اختیارات دولت را دارد و به عنوان مثال در زمینه استمهال بدهی واحدهای تولیدی پیش از این مشکلات زیادی وجود داشت، اما بعد از تشکیل این کارگروه تاکنون استمهال بدهی حدود شش هزار واحد تولیدی به تصویب رسیده است.
محرابیان گفت: متاسفانه در گذشته بدهی برخی از واحدهایی که تعطیل شده بودند، استمهال می‌شد، اما بعد از ورودم به وزارت صنایع‌ومعادن دیگر مصوبه مربوط به استمهال بدهی چنین واحدهایی را به هیچ‌وجه امضا نکردم.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت منابع مالی بانک‌ها اعلام کرد: در حال حاضر ابزار رشد صنعت در اختیار وزارت صنایع‌ومعادن نیست، به همین منظور پیشنهاد کرده‌ایم که در برنامه‌ پنجم توسعه تخصیص نقدینگی به واحدهای تولیدی جزو وظایف وزارت صنایع‌ومعادن قرار بگیرد. محرابیان با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی صرف بانک‌ها به هیچ‌وجه مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: خصوصی‌سازی بانک‌ها حتی ممکن است دسترسی واحدهای تولیدی را به تسهیلات بانکی دشوارتر کند. وزیر پیشنهادی صنعت‌ومعدن با بیان اینکه دعوا بر سر اختصاص هرچه بیشتر منابع مالی به بخش تولید در هیات دولت کار درستی نیست، در پاسخ به این سوال که چرا کشتی ایران ـ اراک با تاخیر زیاد تحویل داده شد؟ گفت: در زمان اجرای قرارداد مربوط به ساخت این کشتی نوسانات زیادی در قیمت فولاد رخ داد و همین عامل در طولانی شدن زمان ساخت این کشتی موثر واقع شد.
وزیر صنایع‌ومعادن دولت نهم همچنین با اشاره به اینکه متوسط عمر ناوگان حمل‌ونقل کشور بالاست، گفت: یک کامیون فرسوده به طور متوسط 65‌لیتر در هر 100‌کیلومتر مصرف سوخت دارد.
وی همچنین یادآوری کرد: در زمان حضورم در وزارت صنایع‌ومعادن در مقابل قراردادهایی که با چینی‌ها بسته‌ شده بود، ایستادگی کردم، زیرا عده‌ای قصد داشتند با استفاده از برخی رانت‌ها خودروهای بی‌کیفیت چینی را وارد بازار ایران کنند.