گروکشی ۴ کشتی در خزر
سازمان گمرک به دلیل مطالباتی که از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داشته است، اقدام به متوقف کردن چهار کشتی حمل فرآورده‌های نفتی این شرکت در اسکله امیرآباد ساری کرد.
گروه انرژی -تا لحظه چاپ این گزارش مشخص نشد که آیا قضیه «گروکشی چهار کشتی در اسکله امیرآباد »پایان یافته یا خیر؟
سازمان گمرک به دلیل مطالباتی که از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داشته است، اقدام به متوقف کردن چهار کشتی حمل فرآورده‌های نفتی این شرکت در اسکله امیرآباد ساری کرد. این از معدود مواردی است که یک سازمان دولتی به منظور تامین طلب خود به روش‌های یکجانبه و غیرمتعارف روی می‌آورد.موضوع تا آنجا پیش رفت که پای وزیر اقتصاد برای ختم غائله بازشد.
توقف نفتکش‌ها از لحظه ای آغاز شد که گمرک به نتیجه رسید که برای دریافت طلب باید به نفتکش‌ها رو بیاورد.
یک مقام آگاه در گمرک بعد از توقیف نفتکش‌ها، با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت بیش از ۱۰۰میلیاردتومان به گمرکات شمال کشور بدهکار است، به خبرگزاری «مهر» گفت: «بدهی‌های شرکت نفت به گمرکات تنها در شمال کشور نبوده، بلکه این بدهی در سایرنقاط کشور نیز به همین صورت است.»
وی در عین حال تاکید کرد: شرکت ملی نفت باید فورا نسبت به پرداخت بدهی خود به گمرکات کشور اقدام کند.
اما روایت شرکت نفت چیز دیگری است. به طوری که مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت به «فارس» می‌گوید:« دو روز پیش بر اساس توافقات حاصله بین سازمان گمرک کشور و شرکت ملی پالایش و پخش، مبلغ۳۰۰ میلیون تومان علی‌الحساب به سازمان گمرک تحویل شد که بالطبع باید مجوز تخلیه تایید و صادر می‌شد تا کشتی‌ها بعد از تخلیه به کشور مبدا باز می‌گشتند، اما نه تنها این اتفاق نیافتاده است، بلکه به دلیل عدم مساعدت در این زمینه هزینه بالایی به جهت حق توقف بر اقتصاد کشور تحمیل شد.»
محمدعلیپور خاطرنشان کرد:« شرکت پالایش و پخش به لحاظ فعالیتی و سیاستگذاری منفک از شرکت ملی نفت است، بنابراین بهتر بود سازمان گمرک کشور با کمی تامل مسائل این دو شرکت را به هم گره نمی‌زد و در خصوص تصمیم‌گیری خود عجولانه عمل نمی‌کرد.».
اما از سوی دیگر، مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به اقدام یکجانبه گمرک در خصوص توقیف کشتی‌ها واکنش نشان داد.
وی گفت: « با توافقاتی که در خصوص رهاسازی کشتی‌های نفتی بین سازمان گمرک کشور و شرکت ملی پالایش و پخش صورت گرفته است، این سازمان حق ادامه توقیف کشتی‌ها را ندارد.»
نورالدین شهنازی‌زاده اظهار داشت: «سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی چند مرحله حسابرسی مطالبات خود از شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش ایران را در مرحله اول هشت میلیارد تومان و در مراحل پایانی تا یک میلیاردتومان تقلیل داده است و این در حالی است که حتی در خصوص یک میلیارد تومان مذکور نیز دو طرف دعوی با ابهام روبه رو هستند.»
وی ادامه داد:« بر اساس آخرین توافقات فی‌مابین در این خصوص، قرار شده است که شرکت پالایش و پخش ۳۰۰میلیون تومان از بابت دو منطقه نکا و خراسان علی‌الحساب بدین سبب پرداخت کند و بعد از رهاسازی کشتی‌ها و تایید اسناد تخلیه نفت خام، بر روی مانده حساب و سهم شرکت پالایش و پخش از بدهی مزبور به توافق برسیم.»
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در این راستا شرکت ملی پالایش و پخش ۳۰۰میلیون تومانی را که باید به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کرد، پرداخته است. بنابراین سازمان گمرک کشور با دریافت این مبلغ دیگر برای نگه داشتن کشتی‌های نفتی هیچ توجیهی ندارد و ملزم به رهاسازی آنها است.
وی خاطرنشان کرد: «من معتقدم سیاستی که امروز گمرک کشور در برای اخذ مطالبات خود اتخاذ کرده است، سیاست نادرستی است و سود آن به حساب شرکت خارجی واریز می‌شود.»
وی افزود: « کشور بدین جهت ضرر و زیان آن را باید عهده‌دار باشد که این موضوع از هر گونه تدبیری به دور است. ما نباید با اعمال مدیریتی ناصحیح، اقتصاد کشور را به چالش بکشیم و مشکلاتی را که به لحاظ بنزین وجود دارد، تشدید کنیم.این به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.»
وی تصریح کرد: «بهتر بود سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران تعاملات و مناسبات خود را به گونه‌ای تعریف می‌کرد که مشکلات فی‌مابین را طی نشستی و یا در تماسی کوتاه مرتفع کنیم. نه اینکه بدون هیچ‌گونه اخطاری، کشتی خارجی را که توقف آن توأم با هزینه کلانی برای اقتصاد ملی است، متوقف و به مشکلات جدیدی دامن بزنند.»
اما همزمان با بالا گرفتن چالش میان چند سازمان، با رایزنی‌هایی که از سوی طرف نفتی صورت گرفت، قرار شد که با دستور مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا دو ساعت دیگر چهار کشتی نفتی توقیف شده توسط گمرک جهت تخلیه محموله خود در اسکله پهلو بگیرند.
مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران این خبر را داد: «با ارتباط‌ها و تعاملاتی که در این راستا صورت گرفته است قرار است تا چند ساعت دیگر بنا به دستور مستقیم وزیر اقتصاد و دارایی مشکل به وجود آمده مرتفع و کشتی‌ها برای تخلیه محموله خود کنار اسکله پهلوگیری کنند.»
یک منبع آگاه در گمرک ایران که خواست نامش فاش نشود ، با تایید ممانعت گمرک از پهلوگیری دو کشتی حامل فرآورده‌های نفتی، گفت: «دستور ترخیص و پهلوگیری کشتی های حامل فرآورده‌های نفتی در بندر امیر آباد مازندران صادر شده است. به واسطه اهمیت فرآورده‌های نفتی گمرکات بنادر کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پهلوگیری کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی اقدام می‌کنند.»
ارسال نظر