گروه انرژی- غزاله طایفه: بحث رژیم حقوقی دریای خزر و حفظ حقوق و منافع ایران موضوعی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان محل اختلاف بین ایران و همسایگان شمالی است. در این بین تاخیر در تعیین رژیم حقوقی دریای‌خزر، تبعات ناخوشایند و نگران‌کننده‌ای را در زمینه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در برداشته که به اعتقاد کارشناسان، این تبعات در آینده نه‌چندان دور بیشتر هم خواهد شد.در این میان به نظر می‌رسد که شرکت‌های غربی بیشترین استفاده را از این موضوع می‌برند. این شرکت‌ها عمدتا با هدف تداوم موازنه مثبت عرضه نسبت به تقاضا و در نتیجه پایین نگه‌داشتن قیمت‌های جهانی نفت و در غیاب نظام حقوقی توافق شده جدید، جمهوری‌های ساحلی خزر را تشویق کرده‌اند که به صورت یک جانبه، اکتشاف و بهره‌برداری بخشی از مخازن دریای خزر را واگذار نمایند. بدیهی است که دولت‌های غربی مرتبط با شرکت‌های نفتی مذکور، بعد از مبادله این‌گونه قراردادها، با اعمال تمامی‌نفوذهای سیاسی و قدرت‌های خود، از منافع شرکت‌های تابعه حمایت می‌کنند و این موضوع عملا باعث تضییع حقوق کشورهای ذی حق منطقه خواهد شد.در این راستا، منصور دفتریان، رییس انجمن نفت ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر معتقد است: بر مبنای قوانین بین‌المللی و از جمله بند ۳۴ اجلاسیه وین، تا زمانی که حقوق جدیدی بین کشورهای ساحلی دریای خزر به توافق نرسیده است، الزاما مفاد معاهدات قبلی که بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضا رسیده است، نافذ است.

وی ادامه داد: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های مستقل جدید ساحلی دریای خزر یعنی ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و روسیه در بیانیه مشترک مورخ ۲۱دسامبر ۱۹۹۱ آلماتا تقبل کرده‌اند که مفاد معاهداتی را که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضا رسیده است، محترم بشمارند.

طبق معاهدات موجود (۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) مذکور، دریای‌خزر به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی قلمداد شده و طرفین در تمامی‌ پهنه دریا دارای حق و حقوق مساوی هستند.دفتریان در مورد معاهدات موجود ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ توضیح داد: در ماده یازدهم معاهده ۱۹۲۱ ترتیبات صلح ترکمانچای (۲۳ فوریه ۱۸۲۸) که ایران را استثنائا از داشتن نیروی دریایی در خزر منع کرده بود نیز فسخ شده و به ایران و روسیه به طور مساوی حق کشتیرانی و از جمله ناوگان دریایی نظامی‌داده شده است. همچنین در ماده ۱۳ معاهده ۱۹۴۰ و همچنین در مکاتبات فی‌مابین سفیر کبیر وقت شوروی و وزیر وقت امور خارجه ایران که منضم به معاهده ۱۹۴۰ است، ضمن اینکه به صورت صریح دریای خزر، به عنوان دریای متعلق به ایران و شوروی قلمداد شده است، طرفین موافقت نموده‌اند که مانع فعالیت‌های مستمر و توقف اتباع و کشتی‌های بیگانه در دریای خزر بشوند.

وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌شود که در هیچکدام از توافقات ایران و شوروی که تنها معاهدات قانونی و موجود و نافذ در مورد دریای خزر است، دریای خزر بین طرفین مرزبندی نشده است. در واقع در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حق و حقوق به صورت مساوی و در تمام پهنه آبی و در تمام طول دریای خزر تعیین شده است و بنابراین این خط مرزی فرضی آستارا- حسینقلی خان که توسط دولت‌های آذربایجان و قزاقستان و متعاقبا ترکمنستان به عنوان محدوده حاکمیت ایران عنوان شده موضوعیت قانونی ندارد.

رییس انجمن نفت ایران در ادامه خاطرنشان کرد: طبق قوانین داخلی شوروی سابق تصمیم‌گیری در مورد تعیین حدود و مرزبندی پهنه‌های آبی منحصرا در اختیار دولت فدرال شوروی بوده است، بنابراین طبق قانون، بلوک‌های مرتبط شوروی سابق یعنی روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان نیز نمی‌توانستند در دریا تعیین حدود نموده و مرزهای آبی بین خود تعیین کنند. دولت فدرال شوروی سابق نیز در هیچ مقطع اقدام به مرزبندی دریای خزر ننموده است. این در حالی است که به استثنای دریای خزر، خطوط مرزی خشکی بین دولت شوروی و ایران کاملا تعریف شده و مشخص است.دفتریان به اقدامات یک جانبه جمهوری آذربایجان در جهت انعقاد پیمان و واگذاری بهره‌برداری از مخازن نفتی دریای خزر اشاره و اظهار داشت: اقدامات یک‌جانبه جمهوری آذربایجان در جهت انعقاد پیمان و واگذاری بهره‌برداری از مخازن نفتی دریای خزر به کنسرسیوم‌های بین‌المللی، کاملا غیرقانونی است. از طرف دیگر موضوع حائز اهمیت این است که چنانچه در آینده دریای خزر به روش منصفانه و عادلانه بین کشورهای ساحلی تقسیم بشود، تعدادی از میادین واگذار شده اصولا جزو مالکیت جمهوری آذربایجان قرار نخواهد گرفت.

وی معتقد است: کشورهای صنعتی غربی به منظور پایین نگهداشتن قیمت‌های جهانی نفت تلاش می‌کنند که همواره عرضه نفت در بازارهای جهانی بیشتر از تقاضا باشد. بدیهی است هر چقدر سهم کشورهای غیراوپک منطقه دریای‌خزر بیشتر باشد منجر به افزایش بدون محدودیت تولید و عرضه نفت دریای خزر خواهد شد. وی افزود: به دلایلی که ذکر شد شرکت‌های غربی ترجیح می‌دهند که حتی‌الامکان میادین کمتری به ایران که عضو اوپک است، تعلق گیرد. از طرف دیگر مسوولان جمهوری آذربایجان و مشاوران غربی آنها صلاح خود را در این می‌دانند که در شرایط موجود نظام حقوقی اکتسابی ایجاد کند. در این بین جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان نیز از روش جمهوری آذربایجان تبعیت نموده‌اند.

دفتریان معتقد است، سکوت نسبی جمهوری اسلامی‌ایران و مشارکت این کشور در یکی از قراردادهای جمهوری آذربایجان، منجر به رفع نگرانی شرکت‌های غربی و نهایتا انعقاد قراردادهای مشارکت جدید شده است.

وی در پاسخ به این سوال که راه حل برون رفت از این بحران چیست‌، اظهار داشت: به نظر من ایران باید طی یادداشت رسمی ‌خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، معاهدات موجود بین ایران و روسیه (شوروی سابق) را با توضیحات فوق‌الذکر ارائه و ثبت نموده و با اشاره به اینکه در بعضی از محافل و رسانه‌های عمومی‌صحبت از خط مرزی آبی (آستارا-حسینقلی خان) در دریای خزر بین ایران و شوروی سابق می‌شود‌، موضوع را با استناد به معاهدات موجود رسما تکذیب و تاکید نماید که دریای خزر طبق معاهدات موجود‌، دریای مشترک بین ایران و شوروی سابق بوده و هیچ‌گونه مرزبندی در این دریا در هیچ مقطع زمانی و در هیچکدام از معاهدات مربوطه تعیین نشده است.

دفتریان افزود:با توجه به اینکه مشاهده می‌گردد به خط مرزی فرضی آستارا - حسینقلی خان عملا در مناقصات بین‌المللی اشاره شده، ایران باید طی یادداشت جداگانه موضوع واهی بودن خط مرزی فرضی آستارا- حسینقلی‌خان رسما به جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان اعلام کند و با ترتیب دادن جلسات مذاکره دوجانبه و چند جانبه موضع خود را اعلام نماید. علاوه بر این ایران باید ضمن ایجاد هماهنگی با دولت روسیه و با کاربرد اهرم‌های سیاسی، قراردادهایی را که هنوز به قطعیت نرسیده و همچنین مناقصات موجود را به صورت تعلیق در بیاورد.