غلامرضا کیامهر

بدهی معوق ۳۸هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به نظام بانکی کشور، بیش از آنکه مساله صرفا مربوط به بانک‌ها باشد، زنگ خطری است که برای کل اقتصاد کشور به صدا در آمده؛ اما صدای آن بنا به دلایلی شباهت به سلاح‌های کمری دارد که بر دهانه آن صدا خفه‌کن نصب می‌کنند. درست است که ناتوانی بانک‌های دولتی و خصوصی از وصول مطالبات هنگفتشان که رقمی در حدود بیش از نیمی از درآمد نفتی یک سال کشور است، ضربه مهلکی بر منابع آنها وارد ساخته و توان آنها را برای دادن تسهیلات بیشتر به بخش صنعت و تولید کشور به شدت تحلیل برده است؛ اما وقتی موضوع را عمیقا مورد مطالعه قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که در عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها از سوی گیرندگان تسهیلات قصد و نیت عمدی در کار نیست و سازوکار و شرایط اقتصادی کشور وضعیتی را به وجود آورده است که حتی بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیشینه‌دار، در تعاریف رایج جزو بنگاه‌های با اعتبار و نیرومند محسوب می‌شوند، تحت تاثیر شرایط موجود توان تسویه بدهی خود با بانک‌ها را ندارند و به همین سبب اخذ جریمه دیرکرد از بنگاه‌های بدهکار هر اندازه هم که سنگین باشد، جز آنکه بر سنگینی بار مشکلات آنها بیفزاید، کم‌ترین تاثیری در حل معضل وصولی مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های بدهکار نخواهد داشت، چه در حال حاضر بسیاری از این بنگاه‌ها که از سر ناچاری پا بر سر اعتبار چندین ساله خود گذاشته‌اند، به زحمت دارند ستون دخل‌و‌خرج خود را تنظیم می‌کنند و حتی برخی از بنگاه‌های بزرگ و معتبر بورسی که زمانی جزو شرکت‌های برتر کشور محسوب می‌شدند، در مجامع امسال خود نتوانستند یک ریال سود میان سهامداران تقسیم کنند.

نگاهی به گزارش‌های مالی مجامع این قبیل بنگاه‌ها که در تیرومرداد امسال برگزار شده به خوبی نشان می‌دهد که علت اصلی ضعف و درماندگی آنها ذاتی و عملکردی نبوده، بلکه ناشی از شرایطی بوده که از خارج؛ یعنی از ناحیه کارفرمایان دولتی و در یک کلام از سازوکارهای نامناسب و نامساعد محیط کسب‌و‌کار و وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور بر آنها تحمیل شده است، زیرا بخش صنعت و تولید کشور تابعی از متغیرهایی است که در نتیجه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دولت در اقتصاد کشور به وجود می‌آید و آثار نیک و بد آن در تمام فعالیت‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی آشکار می‌شود.

به عبارت دیگر ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی بدهکار از پرداخت مطالبات بانک‌ها ریشه در علت‌هایی دارد که خود بنگاه‌ها کم‌ترین تاثیر را در به وجود آمدن آن علت‌ها داشته‌اند و طبیعی است تا زمانی که آن علت‌ها با ایجاد تغییرات اساسی در رویکردهای اقتصادی دولت برطرف نشود، بانک‌ها قادر به وصول مطالبات خود از تسهیلات‌گیرندگان در بخش‌های مختلف نخواهند بود.

حتی موفقیت راه‌حل ارائه‌شده درخصوص تاسیس بانک‌ها یا نهادهای پولی دیگری که بتوانند با روش تنزیل اقدام به خرید مطالبات بانک‌ها کنند، در گرو ایجاد بهبود اساسی در وضعیت عمومی اقتصادی کشور است.

این راه‌حل مشابه همان تجربه‌ای است که در سال ۲۰۰۸ در ارتباط با خرید مطالبات بانک‌های رهنی مسکن در آمریکا به اجرا گذاشته شد و حاصل نهایی آن صدها هزار دستگاه خانه‌های مصادره شده مردمی بود که از بازپرداخت اقساط وام‌های خود به بانک‌های مسکن عاجز ماندند؛ ولی شاهد بودیم که مصادره خانه‌ها و بی‌خانمان کردن صدها هزار خانواده آمریکایی جز آنکه به رکود شدید قیمت مسکن و بی‌خریدار ماندن آن خانه‌ها انجامید، نتیجه دیگری برای بانک‌های طلبکار نداشت و منجر به وجود آمدن بحران اقتصادی مهیبی شد که پس‌لرزه‌های آن همچنان اقتصاد آمریکا و جهان را می‌لرزاند.

در چنین شرایطی حتی وثایقی که بانک‌ها در ازای مطالبات و تسهیلات اعطایی خود به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارند در یک شرایط نامطلوب اقتصادی نمی‌تواند برای آنها تبدیل به پول و نقدینگی شود و در بدترین شرایط اگر خریداران مطالبات بانک‌ها مجبور به اجرا گذاشتن وثایق مربوطه شوند، وضعیت مشابه همان بحران آمریکا برای واحدهای صنعتی و تولیدی ما به وجود خواهد آمد و شرایط اقتصادی نامطلوب کنونی را به یک بحران بزرگ ملی در کشور تبدیل خواهد کرد.

با این توضیحات عقل و منطق و مصالح و منافع ملی ما حکم می‌کند، به جای آنکه هر روز برای صنعتگران و تولیدکنندگان زمین‌گیر شده کشور که توان بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی را ندارند، خط و نشان بکشیم یا به فکر

داغ و درفش کردن آنها باشیم، چاره‌ای اساسی و واقع‌بینانه برای درمان بیماری مزمن اقتصادی کشور بیندیشیم. در آن صورت خواهیم دید که به محض بروز آثار بهبود در این بیمار، بنگاه‌های بدهکار لحظه‌ای در تسویه حساب خود با نظام بانکی درنگ نخواهند کرد؛ چون آنها بیش از هر کسی به اعتبار خود احترام می‌گذارند.

Kiamehr@hotmail.com