حضوردوم در دولت دهم
برداشت آزاداز ثبات مدیریت صنعتی
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: تغییرات مکرر مدیریتی در بخش‌های اقتصادی، آسیب‌های جدی را به روند سیاستگذاری‌ها و ثبات در تصمیم گیری کلان در کشور وارد کرده است.
عکس:نگارمتین‌نیا
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: تغییرات مکرر مدیریتی در بخش‌های اقتصادی، آسیب‌های جدی را به روند سیاستگذاری‌ها و ثبات در تصمیم گیری کلان در کشور وارد کرده است. از این رو برخی تحلیل گران براین باورند که ثبات در مدیریت‌های کلان یکی از ملزومات مهم برای نتیجه بخش بودن برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقداماتی است که در دستگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و یا هم اینک در نیمه راه است.
برخی بر این باورند که ثبات در مدیریت صنعتی کشور باعث خواهد شد، بسیاری از برنامه‌هایی که تاکنون دنبال شده، در آینده نه چندان دور به منصه ظهور برسد.
از سویی دیگر ورود چهره جدید به عرصه مدیریت کلان صنعتی پیامدهایی نظیر تغییرات کم دامنه یا پردامنه مدیران، رویکردها، جهت‌گیری‌ها و آزمون‌های جدید و در نهایت تعلیق‌ها و سردرگمی‌هایی را به دنبال خواهد داشت.
حال در این وضعیت از نگاه شماری از فعالان صنعتی، معرفی علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی‌به منظور دریافت رای اعتماد می‌تواند از بروز دور باطل تغییر و بی نتیجه ماندن برخی از تصمیمات مهم صنعتی جلوگیری کند.
اگرچه انتقادهای جدی نسبت به عملکرد وزرای اقتصادی همواره و همیشه در تمام دولت‌ها وجود داشته و محرابیان نیز از این دایره خارج نیست، اما با توجه به حضور ۲۷۹ روزه وی در دولت قبلی، برخی بر این باورند که تداوم حضور وی در این سمت می‌تواند فرجام مطلوبی را برای اجرای دقیق بسته حمایت از تولید به دنبال داشته باشد؛ بسته ای که تدوین و عملیاتی شدن آن نیازمند رایزنی گسترده با دستگاه‌های مرتبط اقتصادی بود.
محمدرضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چنین دیدگاهی دارد. وی می‌گوید: «اعمال تغییرات زیاد در مدیریت یک بخش و اعمال نظرهای مختلف می‌تواند این سیستم را با مشکل روبه رو کند.»
به گفته سجادیان، «تغییرات زیاد مدیریتی در این بخش به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.»
وی می‌افزاید: «اکثر مدیران فعلی بخش صنعت و معدن آشنایی کافی با این بخش‌ها دارند و اگر قرار باشد شخص جدیدی وارد سیستم شود، باید مدت زمانی را برای شناخت توانمندی‌های صنعتی و معدنی کشور همچنین بخش‌های مرتبط با آن از جمله سیستم بانکی صرف کند.»
سجادیان، تغییر وزیر را در حوزه صنعت و معدن به صلاح کشور نمی‌داند و تاکید می‌کند: «عدم ثبات مدیریتی باعث تاخیر و ایجاد رکود در اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی خواهد شد.»
در این میان برخی تشکل‌های صنعتی نیز معتقدند که وزیر صنایع دولت دهم باید به نقش آفرینی این بخش نیز توجه داشته باشد.
علی محمد ابویی مهریزی، رییس سندیکای لوله و پروفیل فولادی از نامزد پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن می‌خواهد تشکل محوری را از اصول اولیه برنامه‌های خود قرار دهد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا می‌افزاید:«وزیر صنایع دولت نهم در بدو مسوولیت خود، بارها بر بهره‌گیری از نظر تشکل‌ها تاکید داشت که به دلیل برخی مشکلات این هدف چندان محقق نشد، بنابراین امید می‌رود که وزیر صنایع در دولت دهم تعامل این وزارتخانه را با تشکل‌ها رونق بخشد.»
در این میان به نظر می‌رسد که رونق بخشیدن به صنایعی از جمله سیمان و فولاد و خودکفایی در تولید محصولات آنها گام موثری در جلب اعتماد مجلس و بخش خصوصی به محرابیان باشد.
بر همین اساس نیز نگرانی‌هایی از سوی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای اتمام طرح‌های نیمه تمام در این بخش‌ها و برگزاری جشن‌های خودکفایی وجود دارد که ممکن است با تغییر وزیر صنایع، خللی در روند کار ایجاد شود.
سید شریف حسینی، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی‌در این رابطه می‌گوید: «به نظر می‌رسد باید برای اتمام پروژه‌هایی که کلید آن در دو سال گذشته زده شده، به وزیر صنایع دولت نهم فرصت داد تا بتواند آنها را به تکمیل رساند.»
وی با اشاره به انتقادات احتمالی در مورد محرابیان می‌گوید: «خودکفایی در تولید سیمان و افزایش تولید فولاد را می‌توان از جمله دستاوردهای وزارت صنایع در دولت نهم دانست، اما در کنار آن می‌توان به توسعه نیافتگی شهرک‌های صنعتی از جمله نکات منفی عملکرد این وزارتخانه اشاره کرد که باید در ۴سال آینده برنامه مدون‌تری نسبت به گذشته ارائه کند.»
فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که وزارت صنایع باید برنامه ۴ساله خود را مشخص کرده و بر مبنای آن حرکت کند.
ابراهیم جمیلی نیز در این رابطه می‌گوید: «داشتن تجربه وزیر پیشنهادی یکی از اصول مورد نظر اتاق بازرگانی برای تیم اقتصادی دولت است.»
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان می‌افزاید: «ثبات مدیریتی در بخش صنعت و معدن کشور امری ضروری است و در این راستا لازم است وزرای پیشنهادی برای یک دوره چهار ساله برنامه‌های خود را تنظیم کنند. بر این اساس، باید هم بخش خصوصی و هم دولتی خود را موظف به اجرای برنامه کنند.»
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن می‌گوید: «هرگونه تغییر در سیاستگذاری حوزه صنایع و معادن به این بخش آسیب‌های جدی وارد می‌کند و بر همین اساس انتخاب مجدد علی‌اکبر محرابیان به عنوان وزیر صنایع دولت دهم به نفع بخش صنعت است.»
وی پیشنهاد داد که وزیر صنایع دولت دهم از هرگونه آزمون و خطا پرهیز کند.
از سوی دیگر محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی نیز از زاویه ای دیگر به انتخاب وزیر صنایع و معادن می‌پردازد.
وی معتقد است که فارغ از هر فردی که در مسند سکانداری صنعت و معدن می‌نشیند، آنچه در رابطه با برنامه‌های وزارت صنایع در دولت دهم شایسته تاکید است، نگاه خاص به استراتژی صنعتی کشور است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌افزاید: «هم اکنون کشور نیاز به تدوین استراتژی صنعتی با نگاه به بازارهای صادراتی دارد، ضمن اینکه باید آنچه که تدوین شده، تصویب و آنچه که تدوین شده، اجرا شود.»
نهاوندیان می‌گوید: «با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، نیاز به اتخاذ رویکرد سیاست استراتژیک تجاری احساس می‌شود، به این معنا که باید واقعیت ارتباط با دنیا را پذیرفت و در سیاستگذاری های تجاری و تولید ملی، رقابتی شدن را مورد توجه قرار داد.»
وی تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد وزیر صنایع دولت دهم باید تا رسیدن به مرحله بلوغ و قابلیت رقابتی صنایع، حمایت لازم را از آنها داشته باشد.» به گفته نهاوندیان، «تنظیم چنین برنامه‌ای که چشمی‌به رقابت فزایی و حضور در بازارهای جهانی و نیز حمایت از صنایع نوزاد داشته باشد، مورد تاکید است.»
وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: «چنین برنامه‌ای اقتضای وضعیت اقتصادی ایران است و تدوین آن نیازمند توان کارشناسی بسیار بالا و هماهنگی نظری بین وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی و همچنین مجلس است.»
نهاوندیان می‌گوید: «تاکید اصلی برهماهنگی نظری و عملی در تیم اقتصادی دولت است که امید می‌رود این مطلب شامل وزارت صنایع نیز باشد.»
ارسال نظر