گزارش «دنیای‌اقتصاد» از بند مهم بسته حمایتی
وعده‌های چندمیلیارد دلاری
گروه صنعت ومعدن - محبوبه فکوری: صنعتگران می‌پرسند: «وعده‌های مکرر تامین نقدینگی واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند، طی چه زمانی محقق می‌شود؟» مدیران ارشد وزارت صنایع‌ومعادن می‌گویند: «اینک توپ در زمین بانک مرکزی است.» چه زمانی گل می‌شود، مشخص نیست.
دو میلیاد دلار، سه‌میلیارد دلار، پنج‌میلیارددلار و ... اینها از جمله ارقامی است که تاکنون برای تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن از سوی مقامات ارشد اعلام شده است؛ اما روند پرداخت آن چگونه است؟
اعلام این ارقام به طور مکرر پس از آن صورت می‌گیرد که مجلس با لایحه ۱۵میلیارد دلاری دولت برای افزایش سرمایه بانک مرکزی مخالفت کرد.
حال یکی از معاونان وزیر صنایع‌ومعادن از تامین نقدینگی سه‌میلیارد دلاری واحدها از طریق منابع داخلی خبر می‌دهند.
به دنبال اعلام وعده‌هایی برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی، بانک مرکزی ۳میلیارد دلار از منابع داخلی خود به بخش صنعت‌ومعدن اختصاص داده که آیین‌نامه آن در کارگروه حمایت از تولید دولت مصوب شده و مراحل ابلاغ را طی می‌کند.
بنگاه‌هایی که به‌زعم برخی هم‌اکنون بر اثر بروز بحران‌های مالی، کاهش بهای نفت و بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برند.
البته راهکارهای دیگری نیز از سوی این کارگروه برای حمایت از بخش تولیدی و صنعتی کشور طراحی شده که به نظر می‌رسد اجرایی شدن آنها بتواند راه حلی برای خروج واحدها از رکود باشد.
افشین روغنی، معاون اقتصادی وزیر صنایع‌ومعادن در همین رابطه می‌گوید: «وزارت صنایع‌ومعادن برای جلوگیری از بروز آثار بحران مالی غرب راهکارهایی را اندیشیده که پیاده‌سازی آنها در درازمدت به‌عنوان مکمل یکدیگر، در ایجاد تحرک بیشتر واحدهای صنعتی‌ومعدنی به‌شمار می‌رود.»
وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، می‌افزاید: «در تداوم این روند، دولت مصوب کرد که ۳میلیارد دلار از منابع داخلی بانک مرکزی به‌عنوان سرمایه در گردش و تامین ماشین‌آلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.»
وی تصریح می‌کند: «آیین‌نامه مربوط به این مصوبه در کارگروه حمایت از تولید آماده شده که منتظر ابلاغ آن هستیم.»
روغنی می‌گوید: «اقدام مکمل این امر، دستور مستقیم رییس‌جمهور برای اضافه شدن دو میلیارد دلار دیگر به این رقم است؛ این درحالی است که ۵میلیارد دلار دیگر نیز مصوبه سرمایه در گردش است که کار مربوط به آن در بانک مرکزی انجام شده است.»
وی تصریح می‌کند: «البته موانعی بین دو آیین‌نامه در ابلاغیه وجود داشت که با تلاش دبیر کارگروه حمایت از تولید و برگزاری جلسات با بانک مرکزی، اختلاف برطرف شده است.»
به گفته روغنی، «تسهیلات موردنظر دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بخش ریالی هم دارد که این منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بپردازند.»
این درحالی است که روند کند اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنعت از سوی بانک‌ها، همواره یکی از معضلاتی است که بخش خصوصی برای دریافت منابع مالی مصوب دولت باید با آن دست‌وپنجه نرم کند.
از سوی دیگر، تشکیل صف‌های طولانی ابلاغیه‌ها، خود مساله بزرگی است که به‌رغم تصویب برخی مصوباتی که شاید بتواند پشتوانه‌ای برای بخش صنعت و تولید کشور باشد، نوشدارویی می‌شود پس از مرگ سهراب.
در پاسخ به چنین ابهاماتی، روغنی توضیح می‌دهد: «صرف بردن مصوبه از سوی مدیر واحد تولیدی- صنعتی و اینکه اسم واحد در لیست باشد، کار باید انجام گیرد. قانون نیز می‌گوید که از تاریخ ابلاغ مصوبه، استمهال علنی است، اگرچه ممکن است کار اجرایی و مستند‌سازی در بانک هنوز انجام نشده باشد؛ ولی هم واحد صنعتی و هم شعبه مطمئن هستند که این اسم در لیست هست بالاخره چرخه اداری طی می‌شود.»
اما عزت‌ا... زارعی، دبیر کارگروه حمایت از تولید وزارت صنایع‌ومعادن می‌گوید: «از دیگر مصوبات کارگروه تخصصی حمایت از تولید که آماده طرح در کارگروه اصلی حمایت از تولید دولت است، ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت ۳میلیارد دلار مذکور است.» وی می‌افزاید: «این امر، حکم قانون بودجه سال ۸۸ را دارد و البته در کنار آن نیز از منابع حساب ذخیره ارزی برای حمایت از بخش تولید بهره‌برداری می‌شود.»
به گفته زارعی، «دستورالعمل اختصاص این سه میلیارد دلار منابع مالی از منابع داخلی و ذخیره بانک مرکزی، در کارگروه تخصصی حمایت از تولید به تصویب رسیده و آماده تصویب در کارگروه اصلی است.»
زارعی تاکید می‌کند: «تمامی تلاش وزارت صنایع‌ومعادن همانند‌سازی مقررات حمایتی است؛ به این معنا که اگر مواردی در بسته سیاستی - حمایتی دولت از بخش صنعت ذکر شده، سعی شده است تا مصوبات متناسب با آن تدوین شود.» وی ادامه می‌دهد: «در خصوص ۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نیز بخشنامه‌های متعددی صادر شده است و در جلسه مشترکی میان وزیر صنایع‌ومعادن و رییس کل بانک مرکزی، توافق شده تا سرعت در بانک‌ها برای اختصاص این رقم به واحدهای تولیدی افزایش یابد.»
به گزارش دنیای اقتصاد، در کنار این روند، پرونده‌هایی نیز برای استمهال بدهی دو هزار و ۲۸۰ واحد تولیدی که بدهی آنها کمتر از دو میلیارد تومان است، تشکیل شده؛ اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی- صنعتی که ماه‌ها قبل درخواست‌هایی را به دولت مبنی بر تامین نقدینگی برای جلوگیری از به نفوذ بحران در بدنه واحدهای تولیدی- صنعتی ارائه کرده‌اند، نگرانند که مبادا ابلاغ و اجرای این مصوبات آنقدر به طول انجامد که این نوشدارو دیگر اثری بر سرنوشت آنها نداشته باشد.
به اعتقاد آنها، ارائه تمامی وام‌ها از سوی سیستم بانکی درگیر دستورالعمل و ابلاغیه است و باید این بوروکراسی زاید سرانجام عبور کرد.
ارسال نظر