وزیر کیست؟

گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: هرچه زمان معرفی وزرای کابینه دولت دهم به مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شود، بازار گمانه‌زنی‌ها گرم‌تر و گرم‌تر می‌شود.

از پیش و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، بازار گرم سیاست، شاهد رواج گفته‌ها، گمانه‌ها و گزینه‌های مختلفی از چهره‌های کابینه دهم بود. هر منبع و چهره سیاسی دور یا نزدیک به دولت، به‌زعم ترجیحات و ملاحظات خود، فهرستی را تحت عنوان «چهره‌های شاخص و افراد مطرح» در کابینه دهم معرفی کرده و می‌کنند.

بازار سیاست این روزها، مصداق بازار «هر کسی از ظن خود شد یار من» است. بی آنکه کسی به درستی بداند در حلقه مشاوران یا میز انتخاب وزرای دهم چه می‌گذرد.

به دنبال معرفی چهره‌های مختلف برای پست‌های وزارت، برخی دیگر از افراد مشتاق به گمانه‌زنی، علاقه بسیاری به ارائه تحلیل‌ها و تفسیرهای فردی، گروهی و حتی حزبی از رویکردهای دولت وقت از خود نشان داده و می‌دهند.

بهترین گمانه‌زنی‌هایی که در کارزار سیاست از کیفیت رویکرد رییس دولت دهم شنیده می‌شود، این است که «رییس‌جمهور، کابینه کاملا جوان را به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی می‌کند.»

اما مهم‌ترین گمانه حاضر در گفتمان سیاسی روز کشور یعنی «جوان‌گرایی» بر سر چهره‌های کابینه دهم بدون واکنش نبود. نمایندگان پارلمان ایران که در قالب مجلس و فراکسیون‌ها، پیام‌های نسبتا مشابهی را برای رییس دولت دهم ارسال کرده اند، خیلی خلاصه و کوتاه در لوای درخواست رایزنی‌های مشترک با دولت برای انتخاب وزرا، می‌گویند: «وزارتخانه‌ها جای کارآموزی جوانان نیست.»

ظاهرا تا این لحظه که گزارش پیش رو برای شما ارائه می‌شود، دانسته‌های خبرنگاران از فهرست موردنظر ریاست جمهور به همان اندازه‌ای است که رییس مجلس هشتم از آن اطلاع دارد. چراکه لاریجانی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد می‌گوید: «در صورتی که وزرا شرایط لازم را داشته باشند، مجلس حداکثر همکاری خود را انجام می‌دهد.»

اینکه واکنش نمایندگان مجلس به محض دریافت لیست وزرای پیشنهادی چه خواهد بود، موضوعی است که تا ۷۲ ساعت دیگر در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود، اما در این میان حساسیت بر سر وزارتخانه‌های اقتصادی به ویژه در دستگاه‌هایی که رییس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم، خبر از تغییر سکانداران آن را داده است، بیش از سایر وزارتخانه‌ها وجود دارد.

وزارت صنایع‌ومعادن از جمله دستگاه‌هایی است که با آنکه مسوول آن عملکرد نسبتا قابل‌قبولی را از خود برجای گذاشته است، برای سکانداری آن نام افراد مختلفی به گوش می‌رسد.

برخی نیز بر این عقیده هستند که تغییر احتمالی وزیر صنایع به معنای عملکرد ضعیف علی‌اکبر محرابیان در عملکرد حد انتظار دولت نبوده؛ بلکه به دلیل استفاده از توانمندی‌های وی در پست دیگری است.

برخی از آنها، نام آشنا هستند و برخی دیگر خیر. نام‌ها و نشانه در قالب لیست‌های گوناگونی منتشر شده اند. از ایرنای خودی تا روزنامه‌های غیرخودی فهرست منتشر کرده‌اند.

برخی از اسامی با ساختمان سنگی وزارت صنایع واقع در خیابان سمیه آنقدر فاصله دارند که کمتر کسی باور می‌کند ایشان، روزی وزیر صنایع‌ومعادن باشند و برخی دیگر نه خیلی دور، بلکه بسیار نزدیک هستند.

نام این افراد در فهرست‌های مختلف بیشتر دیده می‌شود:

عزت‌اله اکبری، احمد قلعه‌بانی، رستم قاسمی، منوچهر منطقی، علی ذبیحی، مسعود میرکاظمی، مرتضی تمدن، قاسم قانعی و در نهایت حسن یحیایی. آیا یکی از این افراد وزیر صنایع‌ومعادن ۴ سال آینده خواهند بود؟ هریک از اینان سابقه متنوعی در حوزه‌های اقتصادی دارند.

عزت‌اله اکبری، رییس سابق کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی یکی از گزینه‌هایی است که مورد توجه دایره مشورتی رییس‌جمهور برای تعیین وزرا قرار گرفته است.

وی که هم اینک نماینده مردم قائمشهر در مجلس است، دارای لیسانس حقوق، فوق لیسانس حقوق خصوصی و دکترای مدیریت اجرایی است. او اولین فرماندار سوادکوه در سال ۱۳۵۹ بوده که سوابقی چون نمایندگی مردم قائمشهر در مجلس پنجم، رییس سازمان صنایع‌ومعادن استان تهران، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس هشتم را نیز در پرونده کاری خود ثبت کرده است.

یکی از این گزینه‌ها که البته به‌زعم برخی، نزدیک‌ترین گزینه برای وزارت صنایع‌ومعادن است، احمد قلعه بانی است.

وی سمت‌هایی چون کارشناس گروه صنعتی ایران‌خودرو، مدیرعامل شرکت چرخشگر، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را در پرونده کاری صنعتی خود به ثبت رسانده است.

گزینه دیگر براساس حدس‌ها و گمانه‌ها، مهندس رستم قاسمی رییس فعلی قرارگاه خاتم‌الانبیا است.

رستم قاسمی که در دی‌ماه سال ۸۶ به عنوان مسوول جدید قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه منصوب شد، پیش از این به عنوان مسوول قرارگاه سازندگی نوح وابسته به نیروی دریایی سپاه مشغول به فعالیت بود و طرح‌های مهمی را هم در منطقه پارس جنوبی اجرا کرده است. این درحالی است که حدود یک ماه قبل شایعه رفتن وی به جای غلامحسین نوذری در پست وزارت نفت نیز مطرح شد که وی این موضوع را رسما تکذیب کرد.

منوچهر منطقی نیز که در دوره گذشته یکی از کاندیداهای پست وزارت صنایع‌ومعادن بود، طراح موشک شهاب ۳، مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران‌خودرو و مسوول فعلی پروژه ساخت هواپیماهای پهن پیکر است که علی‌اکبر محرابیان در آخرین دفاع خود از انتخاب وی به عنوان مسوول این پروژه مهم صنعتی کشور منطقی را فردی با سابقه در صنایع هوافضا و بخش صنعت کشور از جمله خودروسازی دانسته است.

وی تا چند ماه پیش در مسند مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان داخلی مشغول فعالیت بوده است.

مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران که مدتی نیز مسوولیت معاون پارلمانی علی‌اکبر محرابیان را بر عهده داشت و همچنان مشاور اقتصادی رییس‌جمهور احمدی‌نژاد است نیز از جمله افرادی است که برای پست وزارت از وی نام برده شده است.

علی ذبیحی، رییس فعلی سازمان تامین اجتماعی، پیش از این دارای مسوولیت‌هایی نظیر ریاست دانشکده مهندس مکانیک نیروگاه (انرژی)، عضویت در هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق دانشکده انرژی و هیات امنای دانشگاه‌های اراک، گیلان، بین‌الملل امام خمینی و علوم پزشکی اراک بوده است. همچنین وی سابق بر این دبیر هیات نظارت شورای انقلاب فرهنگی را بر عهده داشته است. او دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک کاربردی با گرایش مدیریت نگهداری و عهده‌دار مسوولیت مشاور رییس‌جمهور در مدیریت منابع انسانی بوده است.

برخی محافل نزدیک به دولت نیز از سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم برای تکیه بر مسند وزارت صنایع‌ومعادن نام می‌برند. این در مقطعی است که موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع‌ومعادن نیز مطرح است و بر همین اساس، به‌زعم صاحبان گمانه، انتخاب میرکاظمی از سوی رییس‌جمهور برای «وزارتخانه ادغامی» نیز امری دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر طی روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها نیز از مهندس حسن یحیایی به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های تصدی پست وزارت صنایع‌ومعادن نام می‌برند. وی در کارنامه مدیریتی خود کارشناس ارشد ذوب‌آهن اصفهان و مدیریت قراردادهای این شرکت را دارد که گفته می‌شود با وی نیز مذاکره جدی هم صورت گرفته است.

صحبت‌هایی نیز از رایزنی با قاسم قانعی جانشین سابق تبصره ۱۳ و رییس جلسات مدیره گروه صدرا برای تصدی پست وزارت صنایع‌ومعادن شنیده می‌شود.

در این اوضاع نام‌های دیگری هم شنیده می‌شود. برخی افراد نامبرده برای مسند وزارت صنایع‌ومعادن، آنقدر دور از ذهن هستند که کمتر کسی تصور می‌کند که یکی از این افراد به عنوان وزیر انتخاب شود با این حال هیچ چیز غیرممکن نیست یا به عبارتی هر چیزی ممکن است.

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که انتخاب‌کنندگان وزرای آینده با نامزدان موردنظر خود مذاکراتی داشته و خط و ربط آنها را نیز بررسی می‌کنند.

اما با این حال این شنیده نیز در حد یک ادعا است و تاییدیه رسمی برای آن وجود ندارد.

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که دولت نهم همواره در انتخاب مدیران خود به صورت مستقل عمل کرده است.

به نظر می‌رسد که تیم انتخاب کنندگان وزرای دولت آتی، به دنبال معرفی افرادی هستند که از مجلس هشتم رای اعتماد بالایی بگیرند و در اصطلاح روی مرز نباشند. اگرچه این سابقه وجود داشته است که افرادی به پارلمان معرفی شوند که اساسا چهره مشهوری نبوده‌اند، بلکه براساس عملکردهای پیشین آنها برگزیده شده‌اند. این در حالی است که صراحت رییس دولت نهم نشان داده که اگر وی در مورد افرادی که به‌عنوان وزرای کابینه دهم معرفی می‌شوند در آینده به این نتیجه برسد که افراد کارایی لازم را ندارند، قطعا از طی ادامه و همکاری با کابینه دهم باز خواهند ماند.

تجربه نشان داد که در طول عمر دولت نهم، ۹ یا ۱۰ فرد از اعضای کابینه از همراهی تا خط پایان بازماندند.

حال این سوال مطرح است که آیا وزرایی که برای کابینه دولت دهم به مجلس معرفی می‌شوند، در آینده باز هم تغییر خواهند کرد؟