هشدارهای معدنی در مجلس خودمانی
گروه صنعت و معدن - صابر دری‌نژاد: وزارت صنایع و معادن برای رسیدن به اهداف تعیین شده بخش معدن کشور یا حداقل نزدیک شدن به آن، سه راهکار را در پیش گرفته است.
معاون وزیر صنایع ۳ راه پیش روی معدن‌کاران می‌گذارد
گروه صنعت و معدن - صابر دری‌نژاد: وزارت صنایع و معادن برای رسیدن به اهداف تعیین شده بخش معدن کشور یا حداقل نزدیک شدن به آن، سه راهکار را در پیش گرفته است. ارائه تسهیلات یارانه‌ای برای خرید ماشین‌آلات معدنی، اعطای تسهیلات غیریارانه‌ای ۱۲درصدی به معدن‌کاران از سوی بانک ملی و استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای خرید ماشین‌آلات استخراج، راهکارهای سه‌گانه وزارت صنایع و معادن برای حمایت از فعالان حوزه معدن در سال ۸۸ خواهند بود. البته ناگفته نماند که تفاهم‌نامه مربوط به دریافت تسهیلات از بانک ملی هنوز به طور رسمی‌امضا نشده، اما کلیات آن مورد موافقت وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل بانک ملی قرار گرفته است. تسهیلات مربوط به صندوق ذخیره ارزی، برای ماشین‌آلات اکتشافی و استخراجی است که نه تنها در اختیار معدن‌کاران قرار خواهد گرفت، بلکه پیمان‌کاران معدنی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون امور معدنی وزارت صنایع ضمن اعلام این خبر در جمع روسای‌سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها، به جزییات برنامه‌های کوتاه‌مدت این وزارتخانه در سال جاری اشاره می‌کند و می‌گوید: ابطال پروانه بهره‌برداری معادنی که فعال نیستند، از اولویت‌های وزارت صنایع و معادن در سال ۸۸ خواهد بود. بر این اساس پروانه تمام معادنی که از سوی کارشناسان غیرفعال تشخیص داده شوند، باطل می‌شود و پس از مدتی مجددا واگذار خواهند شد.
ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته
«محمد مسعود سمیعی‌نژاد» با اشاره به عزم وزارت صنایع و معادن در حذف موانع موجود در روند دریافت تسهیلات از سوی معدن‌کاران خاطرنشان می‌کند: اگر معدنی فعال و سودده باشد، باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پرونده دریافت اعتبار آن از سوی مسوولان استان تکمیل و در اختیار ما قرار‌گیرد. این در حالی است که امروز در برخی استان‌ها شاهد هستیم مسوولان اقدام به دریافت طرح توجیه اقتصادی و کند کردن روند اعطای تسهیلات می‌کنند. دریافت طرح توجیه اقتصادی ربطی به استان‌ها ندارد و باید از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری تهیه شود.
وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از موانعی که معدن‌داران با آن مواجه هستند این است که هم‌اکنون برای دریافت تسهیلات معدنی باید حداقل ۵ سال از مدت زمان سر رسید پروانه بهره‌برداری باقی مانده باشد.
معاون وزیر خطاب به روسای‌سازمان‌های صنایع استان‌ها به صراحت می‌گوید: اگر معدن‌کاری دو سال از زمان پروانه بهره‌برداری‌اش باقی مانده باشد، پرونده وی را به دو سال دیگر موکول نکنید، بلکه در همان زمان اقدام به تمدید سه ساله پروانه و تکمیل پرونده دریافت تسهیلات کنید.
سالی ۳بار مزایده
وی نسبت به رانتی که در خرید و فروش پروانه‌های بهره‌برداری از معدن وجود دارد، هشدار می‌دهد و می‌گوید: برای معادنی که پروانه آنها باطل می‌شود این امکان فراهم است تا حداکثر ۳ بار در سال به مزایده گذاشته شوند و در اختیار بهره‌برداران قرار‌گیرند. این اقدام از رانتی که در خرید و فروش این پروانه‌ها وجود‌دارد، جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما، از سال گذشته تاکنون پروانه بهره‌برداری حدود ۴۱۰ معدن سلب صلاحیت شده است. در این میان پرونده ۱۰۰ معدن در شورای عالی معادن مطرح شده و با تعهد معدن‌کار برای مدت کوتاهی مجددا به وی واگذار شده است.
تشکیل گروه بازرسی
معاون وزیر صنایع خطاب به روسای‌سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها به صراحت اعلام می‌کند: هیچ کس حق ندارد نیم ساعت قبل از مزایده، معدن را به اسم فرد دیگری ثبت کند. همچنین بر اساس دستور‌العملی که به تازگی ابلاغ شده، یک گروه بازرسی تشکیل داده‌ایم تا روند اجرای قوانین در استان‌ها را مورد بررسی قرار دهند و بر آن نظارت کنند.
وی می‌افزاید: اگر استان‌ها کوتاهی کرده باشند، جای هیچ گونه گلایه‌ای ندارند و گزارش آنها به بخش تخلفات اداری ارجاع می‌شود. همچنین رییس‌سازمان صنایع و معادن استان مربوطه به عنوان مسوول اجرای تمام بخشنامه‌ها تلقی خواهد شد. متاسفانه هم‌اکنون تعدادی از پرونده روسای سازمان صنایع تعدادی از استان‌ها در بخش تخلفات اداری و در حال بررسی است.
رای شورا؛ رای وزیر
معاون وزیر صنایع در ادامه با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ها از رای صادره از سوی شورای عالی معادن تمکین نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: رای شورا؛ یعنی دستور و تصمیم وزیر، و تمام فعالان حوزه معدن موظف به اجرای رای صادر شده از سوی شورای عالی معادن هستند. البته ناگفته نماند که بر اساس تصمیماتی که به تازگی تصویب شده است، برخی از اختیارات شوراها به‌سازمان صنایع و معادن استان‌ها تفویض خواهد شد. یکی از این اختیارات حق برداشت خارج از پروانه معادن است که از این پس استان‌ها در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
شرط وزارتخانه
سمیعی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش ۱۰۰میلیارد تومانی بودجه دولتی حوزه معدن خاطرنشان می‌کند: بخشی از این بودجه به منظور توسعه فعالیت‌های اکتشافی، توسعه ای و تحقیقاتی به طور مستقیم در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت؛ البته شرط وزارتخانه برای پرداخت این بودجه، دریافت حقوق معدنی از معدن‌کاران است؛ چراکه چندی است گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که براساس آن معادنی هستند که تولید و فروش مناسبی‌دارند، اما از پرداخت حقوق دولتی امتناع می‌کنند. وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی مربوط به حوزه معدن است تاکید می‌کند: اگر معدن‌کاری ۶ ماه حقوق دولتی را پرداخت نکرد، پروانه را باطل و سلب صلاحیت کنید.
نارضایتی از ایمنی
وی همچنین با بیان اینکه اولویت اول نظارت بر بخش معدن از سوی وزارت صنایع و معادن، بحث ایمنی معادن است، خاطرنشان می‌کند: اگر حادثه‌ای در معدنی رخ دهد و این حادثه حاصل کوتاهی فعالیت روسای سازمان‌ها و معاونان آنها نیز باشد، باید مسوولیت پاسخگویی این حوادث را بر عهده بگیرند. همچنین اگرچه وضع ایمنی معادن طی سال گذشته رو به رشد بوده است، اما از ایمنی معادن راضی نیستیم و لازم است که ایمنی معادن به تایید بازرسان وزارت‌کار برسد و چنانچه معدنی موفق به کسب این تاییدیه نشود‌سازمان‌های صنایع و معادن استانی ملزم به تعطیلی موقت یا سلب پروانه بهره‌برداری معادن مذکور تا ایجاد شرایط مطلوب ایمنی در معدن هستند.سمیعی‌نژاد ادامه می‌دهد: این آمادگی در وزارت صنایع وجود دارد که تمامی آموزش‌های لازم در حوزه ایمنی معادن را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد. همچنین در سال جاری بیش از یک‌میلیارد تومان برای آموزش بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
ما کجا، آنها کجا؟
سمیعی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر فاصله موجود در فرآیند اکتشاف کشور با استانداردهای بین‌المللی می‌گوید: متوسط عمق اکتشاف در کشور ما به ندرت به ۲۰۰ متر می‌رسد، این در حالی است که این استاندارد‌ها در کشورهای پیشرو در حوزه معدن به بیش از ۲هزار متر نیز می‌رسد.وی با اشاره به طرح اشتغال به‌کار فارغ‌التحصیلان جوان حوزه معدن تصریح می‌کند: براساس این طرح نیمی‌از حقوق کارشناسان معدنی که از سوی استان‌ها به معادن بخش خصوصی معرفی کنند، تا ۱۱ ماه از سوی دولت تامین می‌شود. بر این اساس در سال جاری امکان اجرای این طرح برای بیش از ۳۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان وجود دارد.
ارسال نظر