تدوین استراتژی فناوری اطلاعات
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: ارزش افزوده بالای صنعت نرم‌افزار و حرکت بسیاری از کشورها به سمت توسعه این صنعت و نیز افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی، وزارت صنایع و معادن را به این فکر انداخته که با تدوین استراتژی صنعت فناوری اطلاعات در کشور، پایگاهی برای ارجاع تمامی دستگاه‌های ذیربط به لحاظ گسترش فعالیت‌های صنعتی در این بخش باشد. آی.تی قانون‌مند می‌شود
بر همین اساس، مصادف با تصمیم گیری در خصوص تدوین برنامه پنجم توسعه، مسوولیت کمیته صنعت فناوری اطلاعات کشور که یکی از زیرکمیته‌های تدوین این برنامه توسعه‌ای است، به وزارت صنایع محول شده است.
وزارت صنایع و معادن بر این باور است که فضا باید به گونه‌ای فراهم شود تا برنامه‌ریزی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، ردپایی قانونی و پروژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
این وزارتخانه بر آن است تا با قانونمندکردن صنعت فناوری اطلاعات و پیشبرد اهداف در چارچوب این قانون، اثر بیشتر این صنعت در تولید ناخالص داخلی در ۵ سال آتی را تجربه کند و به نوعی ایجاد کار، انگیزه و حمایت از صنعت فناوری اطلاعات در چارچوب قانونی صورت گیرد.
در این رابطه محمدحسین پاشنه طلا، رییس اداره صنایع فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد از استراتژی‌های وزارت صنایع و معادن در خصوص صنعت فناوری اطلاعات و IT بیس کردن صنایع کشور سخن به میان می‌آورد.
وی می‌افزاید: «در گام‌های ابتدایی وزارت صنایع و معادن با مجامع بین‌المللی نظیر یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حوزه صنعت فناوری اطلاعات وارد گفت‌وگو شده و مذاکراتی را داشته که در نهایت منجر به تعریف یک‌سری پروژه‌ها شده که برای صنعت فناوری اطلاعات کشور حیاتی است.»
رابطه صنعت و آی.تی
وی می‌گوید: «بر همین اساس وزارت صنایع و معادن در حال فراهم کردن مقدمات کار برای تدوین استراتژی صنعت فناوری اطلاعات کشور است.»به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، استراتژی صنعت فناوری کشور استراتژی است که در قالب آن، کشور جهت‌گیری خود را در راستای صنعتی شدن فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعاتی شدن صنایع کشور مشخص می‌کند.
پاشنه طلا در این رابطه می‌گوید: «صنعتی شدن فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعاتی شدن صنایع کشور دو مقوله کاملا جدا از هم هستند. یکی از آنها، مقوله‌ای است که صنعت فناوری اطلاعات کشور در چه راستایی باید حرکت کند.»
صنایع آی.تی محور می‌شوند
رییس اداره صنایع فناوری اطلاعات ادامه می‌دهد: «وزارت صنایع متولی بخش صنعت کشور است و در این بخش به دنبال آن است که چگونه و در قالب چه استراتژی می‌تواند صنایعی نظیر فولاد، خودرو، نساجی و کشتی سازی و سایر صنایع را به سمتIT بیس شدن حرکت دهد.»وی خاطرنشان می‌کند: «هم‌اکنون وزارت صنایع و معادن در مرحله مطالعات برای تدوین این استراتژی قرار دارد و از همه صاحبنظران درخواست کرده است که در تدوین این استراتژی وزارتخانه را یاری دهند.»
اما در این میان یکی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشور، برداشت بانک‌ها از تولیدکنندگانی است که در این زمینه فعال هستند.
دیدگاهی که در کشور نسبت به مقوله فناوری اطلاعات وجود دارد، این است که صنعت فناوری اطلاعات در کشور غالبا خدمات محور است و این امر واحدهای صنعتی تولیدکننده نرم‌افزار را با مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها مواجه کرده است.پاشنه طلا در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «وزارت صنایع با این دیدگاه موافق است؛ مشروط به اینکه دید صنعتی و تولید محور بودن فناوری اطلاعات نیز در کنار خدماتی بودن این صنعت قرار گیرد.»
وی می‌افزاید: «فناوری اطلاعات باید همچون صنایع دیگر کشور، موتور محرک برای اقتصاد باشد و این شکل نمی‌گیرد، مگر اینکه این صنعت برپایه تولید حرکت کرده و نقش موثری در افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی داشته باشد.»
به گفته رییس اداره صنایع فناوری اطلاعات، این دیدگاهی است که وزارت صنایع و معادن سعی دارد به این سمت حرکت کند. پروانه نرم‌افزار نیز به همین منظور شکل گرفته که به صنایع فناوری اطلاعات کشور ماهیت تولیدی بودن را بیشتر نشان دهد.
اما در این میان به نظر می‌رسد که صرفه نیز بر این است که به صنایع فناوری اطلاعات کشور به چشم یک واحد تولیدی نگاه کرد. چرا که ارزش افزوده بالای این صنعت موید این مطلب است. در گذشته حمایت‌هایی از این صنعت صورت می‌گرفت که حال به بهانه خدماتی بودن آن شامل حال صنایع فناوری اطلاعات نمی‌شود.
از جمله این حمایت‌ها، معافیت مالیاتی دارندگان پروانه کسب صنایع فناوری اطلاعات بود که در برهه‌ای از زمان اتفاق افتاد و بعد لغو شد.
معافیت‌های ویژه
پاشنه طلا در این رابطه می‌گوید: «وزارت صنایع به دنبال این است که بتواند معافیت‌های خاصی را در صنایع‌هایتک به خصوص فناوری اطلاعات ایجاد کند و از دولت نیز درخواست کرده که این معافیت‌ها را مجددا برقرار سازد. در این رابطه رایزنی‌هایی با دیگر نهادها صورت گرفته تا بتوان این صنعت را قوام بیشتری داده و حمایت‌ها را به صورت متمرکز صورت داد.»
بانک‌ها به آی.تی چگونه می‌نگرند
در این میان یکی دیگر از مشکلاتی که به دلیل خدماتی بودن صنایع فناوری اطلاعات در کشور بروز کرده است، عدم ارائه تسهیلات به دارندگان پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از سوی بانک‌ها است که به‌رغم اعلام قبلی وزارت صنایع، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی که برای سایر تولیدکنندگان در نظر گرفته‌اند استفاده کنند.
پاشنه طلا در این رابطه می‌گوید: «تمامی تولیدکنندگان صنایع فناوری اطلاعات باید از تسهیلات بانکی براساس پروانه بهره‌برداری برخوردار باشند، اما فعالان این صنعت به وزارت صنایع اطلاع داده‌اند که وقتی برای اخذ این نوع تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها به آنها اعلام می‌دارند که تولیدی تلقی نمی‌شوند و خدماتی به شمار می‌روند، بنابراین نمی‌توان به آنها وام تولیدی داد.»
وی اظهار می‌دارد: «این دید اشتباهی است که از گذشته وجود داشته است که وزارت صنایع در این رابطه برای رفع مشکلات صنایع فناوری اطلاعات در این حوزه فعالیت‌هایی را انجام داده و بخشی نیز در حال انجام است.»
نامه‌ای به بانک مرکزی
پاشنه طلا «از نامه‌نگاری‌های این وزارتخانه با بانک مرکزی خبر می‌دهد تا دارندگان پروانه تولید نرم‌افزار در کنار سایر صنایع تولیدی بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.»
رییس اداره صنایع فناوری اطلاعات خاطرنشان می‌کند: «وزارت صنایع دارندگان پروانه تولید نرم‌افزار را همان‌طور که در «پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار» نیز به صراحت ذکر شده است، به عنوان تولیدکننده می‌بیند و براساس این نامه‌نگاری‌ها تاکید شده که بانک مرکزی تدابیری را در نظر گیرد که بانک‌ها ملزم باشند تسهیلات مربوطه را به این صنعتگران نیز اختصاص دهند.»نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، تصمیمات کارگروه حمایت از تولید برای تامین منابع مالی بخش صنعت است که در این راستا وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی بخش صنعت سعی در تامین منابع مالی لازم و حمایت و پشتیبانی از تمامی صنایع کشور دارد.اما در این میان دیدگاه و استراتژی وزارت صنایع و معادن حمایت از تولیدکنندگانی است که تولیدات با کیفیت و رقابتی را روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌کنند.
پاشنه طلا در این رابطه می‌گوید: «وزارت صنایع حافظ منافع تولیدکنندگانی است که دست به تولیدات باکیفیت می‌زنند و در حوزه فناوری اطلاعات نیز به صورت کلی دیدگاه همین است؛ چراکه این بخش از آن مقوله‌های تولیدی است که کیفیت تولیدات در آن حرف اول را می‌زند.»وی ادامه می‌دهد: «زمانی که یک تولیدکننده، نرم‌افزاری را تولید می‌کند که در یک کارخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگر مباحث کیفی در آن مطرح نشده باشد، منجر به آن خواهد شد که کارخانه توسط نرم‌افزار نه تنها ارتقا نمی‌یابد، بلکه با مشکلات متعددی نیز مواجه خواهد شد که جبران آن، مستلزم هزینه است.»رییس اداره صنایع فناوری اطلاعات وزارت صنایع تاکید می‌کند که «از تمامی تولیدکنندگان نرم‌افزاری حمایت می‌کند که استانداردهای نرم‌افزار را در تولید خود نهادینه کرده باشند.»
استانداردهای نو پای نرم‌افزاری
اما در این میان تولید نرم‌افزارهای باکیفیت شاید یکی از مقولاتی باشد که بتوان برای حضور در بازارهای بین‌المللی بر روی آن حساب باز کرد. بر این اساس، از جمله اقداماتی که وزارت صنایع در حال پیگیری آن است، تدوین استانداردهای حوزه نرم‌افزار پابه‌پای استانداردهای سایر حوزه‌های صنعتی است.
پاشنه طلا در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این زمینه گام‌هایی برداشته است و برای تولید نرم‌افزار نیز جلساتی را در حال برگزاری دارد. در این میان از جمله مواردی که وزارت صنایع با موسسه استاندارد در حال طرح موضوع دارد، تدوین استانداردها در بعد تولید و امنیت نرم‌افزار است.»
وی می‌افزاید: «استانداردهای مشخصی در دنیا در زمینه تولید نرم‌افزار وجود دارد که هدف ما این است که به عنوان استاندارد ملی نیز ابلاغ شود. در این میان درخواست وزارت صنایع از تولیدکنندگان این است که بتوان تحت پوشش این استانداردها به فعالیت و تولید محصول بپردازند تا وزارت صنایع بتواند حمایت لازم را از آنها داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «در این راستا هدف وزارت صنایع این است که مشتریان صنعت نرم‌افزار کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی از تولیدات ایرانی رضایت داشته باشند.» این امر قطعا منجر به شکل‌گیری یک بازار داخلی قوی شده و موجبات تسریع در روند رشد صادرات محصولات فناوری اطلاعات کشور را فراهم می‌کند. اما نکته حائز اهمیت در این میان ارائه خدمات پس از فروش به کالاهای تولیدی نرم‌افزار است که به نظر می‌رسد یکی از گلایه‌هایی که در تمامی سطوح مدیریتی در وزارت صنایع و معادن مطرح باشد، موضوع ارائه خدمات پس از فروش باشد.
به اعتقاد مسوولان وزارت صنایع، زمانی که مطرح می‌شود که تولیدکنندگان نرم‌افزار باید در راستای یک مدل فرآیند توسعه نرم‌افزاری فعالیت کنند تا پروانه نرم‌افزار به آنها تعلق گیرد، به این معنا است که سه فاز اصلی هر فرآیند تولید نرم‌افزار که شامل «تعریف»، «توسعه» و «پشتیبانی و خدمات پس از فروش» باید این سه‌فاز را حتما در اختیار داشته باشند.
ارسال نظر